عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

أكثر المتفائلين يتوقع 2.5 % نمواً اقتصادياً لتونس

TT
TT

أكثر المتفائلين يتوقع 2.5 % نمواً اقتصادياً لتونس

خفضت معظم المؤسسات المالية المحلية والدولية، توقعات النمو الاقتصادي في تونس للسنة الحالية، وأكدت أنها تحوم حول 1 في المائة، وكان صندوق النقد العربي أكثرها تفاؤلاً بتوقعه نمو الاقتصاد التونسي بنحو 2.5 في المائة، أما وكالة «موديز» للتصنيف فقد توقعت نمواً بـ2.3 في المائة.
وخلافاً لهذه التوقعات، تراوحت توقعات أخرى نمواً ما بين 1 و1.5 في المائة في أفضل الحالات، واستندت هذه التوقعات على النتائج الاقتصادية المحققة في تونس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، إذ قدرت خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019 بـ1.1 في المائة، و1.2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ولم تتجاوز حدود 1 في المائة مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي، وهذه المعطيات تجعل من الصعب تحقيق نسب النمو الاقتصادي المتفائلة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية العربية والدولية.
وكان البنك المركزي التونسي، قد أكد خلال أحدث تقرير له حول «التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس»، على تراجع أغلب الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وقال إن النمو الاقتصادي لن يزيد عن 1.4 في المائة مع نهاية هذه السنة.
وفسر المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) النمو الضعيف في الثلاثية الثالثة من السنة الحالية بتراجع القيمة المضافة لمعظم الصناعات المعملية وغير المعملية، وأكد تراجع إنتاج الصناعات المعملية بنسبة 1.6 في المائة، وتقلص إنتاج قطاعات النسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، بالمقابل ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية، غير أنها لم تكن كافية لتعديل النتائج الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تراجعت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 2.4 في المائة، وتأثرت هذه الصناعات بتراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي وضعف أداء قطاع الأشغال العامة والبناء.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد حدد نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 6 في المائة في تونس، حتى تتمكن من تخفيض عدد العاطلين الذين تتجاوز أعدادهم 600 ألف عاطل عن العمل.
ويشير صندوق النقد إلى أن الاقتصاد التونسي ما يزال يعاني من وضعية «النمو الهش» نتيجة تواصل عدد من العوامل السلبية المؤثرة من بينها عدم استكمال الإصلاحات الهيكلية وتواصل ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.

مواضيع
موازنة ضرائب اليابان