زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»
TT

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

سجلت أسعار المحروقات في تونس زيادة بنسبة 24 في المائة منذ إبرام اتفاق القرض الميسر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016. وسجلت الأسعار زيادات متتالية فيما يعرف بـ«التعديل الآلي» للأسعار المتفق بشأنها بين السلطات التونسية والصندوق.
ومن المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا خلال 2020 بعد إقرار تخفيض حجم الدعم الموجه للمواد البترولية. وتم إقرار إجراء التقليص في حجم الدعم الموجه للمحروقات في إطار استراتيجية الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2020، تقليص حجم الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بأكثر من 25 في المائة، وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي في تونس نتيجة تأثير الزيادة في أسعار المحروقات على معظم الأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يتراجع الدعم على المحروقات وفق ما تضمنته ميزانية 2020، من 2.538 مليار دينار تونسي (نحو 845 مليون دولار) خلال السنة الحالية، إلى 1.88 مليار دينار تونسي (نحو 628 مليون دولار) خلال السنة المقبلة.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2020، على التخفيض في واردات المنتجات النفطية بنحو 721 مليون طن. وفي المقابل من المتوقع أن تشهد أسعار بيع المحروقات للتونسيين ارتفاعا خلال السنة المقبلة مع تطور أسعار النفط في العالم وقد اعتمد مشروع قانون المالية فرضية سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند حدود 65 دولارا للبرميل.
وتتوقع السلطات التونسية زيادة في إنتاج النفط والغاز بدخول عدد من حقول النفط والغاز حيز الاستغلال خاصة حقل «نوارة» لإنتاج الغاز القادر على توفير نسبة مهمة من الحاجيات المحلية من الطاقة.
ولا يزيد إنتاج النفط في تونس حاليا على 41 ألف طن في اليوم بعد أن كان يتجاوز 80 ألف طن سنة 2010، ويعود هذا التراجع إلى الصعوبات التي لاقتها شركات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات إثر ثورة 2011 وضرورة تصديق البرلمان التونسي على كل رخص التنقيب والاستكشاف.
على صعيد آخر، من المنتظر أن تنتدب تونس نحو 7720 موظفا في القطاع الحكومي، وفق ما تضمنه قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهها صندوق النقد للسلطات التونسية بشأن ارتفاع كتلة الأجور من الناتج الإجمالي المحلي. وتحظى وزارات الداخلية والدفاع والعدل بأكبر نصيب من الانتدابات وهو في حدود 2700 انتداب (أكثر من 33 في المائة).



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.