زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»
TT

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

سجلت أسعار المحروقات في تونس زيادة بنسبة 24 في المائة منذ إبرام اتفاق القرض الميسر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016. وسجلت الأسعار زيادات متتالية فيما يعرف بـ«التعديل الآلي» للأسعار المتفق بشأنها بين السلطات التونسية والصندوق.
ومن المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا خلال 2020 بعد إقرار تخفيض حجم الدعم الموجه للمواد البترولية. وتم إقرار إجراء التقليص في حجم الدعم الموجه للمحروقات في إطار استراتيجية الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2020، تقليص حجم الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بأكثر من 25 في المائة، وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي في تونس نتيجة تأثير الزيادة في أسعار المحروقات على معظم الأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يتراجع الدعم على المحروقات وفق ما تضمنته ميزانية 2020، من 2.538 مليار دينار تونسي (نحو 845 مليون دولار) خلال السنة الحالية، إلى 1.88 مليار دينار تونسي (نحو 628 مليون دولار) خلال السنة المقبلة.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2020، على التخفيض في واردات المنتجات النفطية بنحو 721 مليون طن. وفي المقابل من المتوقع أن تشهد أسعار بيع المحروقات للتونسيين ارتفاعا خلال السنة المقبلة مع تطور أسعار النفط في العالم وقد اعتمد مشروع قانون المالية فرضية سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند حدود 65 دولارا للبرميل.
وتتوقع السلطات التونسية زيادة في إنتاج النفط والغاز بدخول عدد من حقول النفط والغاز حيز الاستغلال خاصة حقل «نوارة» لإنتاج الغاز القادر على توفير نسبة مهمة من الحاجيات المحلية من الطاقة.
ولا يزيد إنتاج النفط في تونس حاليا على 41 ألف طن في اليوم بعد أن كان يتجاوز 80 ألف طن سنة 2010، ويعود هذا التراجع إلى الصعوبات التي لاقتها شركات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات إثر ثورة 2011 وضرورة تصديق البرلمان التونسي على كل رخص التنقيب والاستكشاف.
على صعيد آخر، من المنتظر أن تنتدب تونس نحو 7720 موظفا في القطاع الحكومي، وفق ما تضمنه قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهها صندوق النقد للسلطات التونسية بشأن ارتفاع كتلة الأجور من الناتج الإجمالي المحلي. وتحظى وزارات الداخلية والدفاع والعدل بأكبر نصيب من الانتدابات وهو في حدود 2700 انتداب (أكثر من 33 في المائة).



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.