اقتصاد تونس

كشف قانون المالية التكميلي الذي صدر بمرسوم رئاسي في تونس، والمتعلق بسنة 2021، عن تفاقم عجز الميزانية بنسبة 28 في المائة عما تضمنه قانون المالية الأصلي، وارتفع هذا العجز المالي من 7.094 مليار دينار تونسي (2.47 مليار دولار) إلى 9.792 مليار دينار (3.42 مليار دولار)، وفق ما ورد في المرسوم الرئاسي لقانون المالية التكميلي. وتفسر هذه الزيادة في عجز الميزانية بارتفاع النفقات بنحو أربعة مليارات دينار، وفي السياق ذاته، كشف قانون المالية التكميلي عن تسجيل ارتفاع على مستوى مداخيل الضرائب (الجباية) إلى ما يناهز 991 مليون دينار (345 مليون دولار). ووفق عدد من خبراء الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة التونسية تعو

كشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن فحوى المحادثات الفنية التي تجري بين الصندوق والسلطات التونسية، قائلا إنها تهدف إلى تدارس إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة تونس. وأضاف أن المحادثات تتعلق أساسا بتحديد الأولويات والتحديات والإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد. وأشار أزعور في تصريح إعلامي، إلى أن تونس تتوفر على عديد من المزايا التي يجب استغلالها، على غرار الكفاءات البشرية والقرب من أوروبا والقطاع الخاص النشط بما يمكن من دعم الاقتصاد الوطني.

كشفت المؤشرات التي قدمها البنك المركزي التونسي عن تسجيل عائدات القطاع السياحي في تونس تحسنا طفيفا، حيث قدرت بحوالي 1.9 مليار دينار تونسي (حوالي 678 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وذلك إثر استقبال نحو 1.94 مليون سائح، بزيادة 7.2 في المائة، مع نمو 6 في المائة على مستوى العائدات، وهو ما قد يوفر مخزونا من النقد الأجنبي الذي يحتاجه الاقتصاد التونسي بقوة خلال هذه الفترة. غير أن هذه النتائج المسجلة في القطاع السياحي ما تزال بعيدة عن الأرقام القياسية التي تم تحقيقها سنة 2019، وذلك عندما استقبلت المنشآت السياحية التونسية نحو 9.5 مليون سائح، بعائدات 5 مليارات دينار (1.8 مليار د

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري المسجل في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 13.4 مليار دينار تونسي (نحو 4.78 مليار دولار)، مقابل 10.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعود تعمّق العجز التجاري على وجه الخصوص إلى تطوّر الواردات بنسبة 21.6%، مقابل تسجيل الصادرات نسبة نمو أقل في حدود 20.9% مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي. ونتيجة للفارق السلبي بين الصادرات والواردات، فقد تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعاً لذلك بـ0.4 نقطة مقارنةً بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتبلغ مستوى 74% فحسب.

قال «الاتحاد العام التونسي للشغل»، اليوم (الأربعاء)، إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات، وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لوكالة «رويترز». والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها. وقال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»: «نرفض أي خطط لخفض الدعم، ونرفض رفع الأسعار...

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، أن تونس استأنفت المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بعد طلب من رئيسة الوزراء نجلاء بودن. وأضاف البنك أن وفداً من صندوق النقد الدولي التقى محافظه مروان العباسي مؤخراً للبحث في الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم دولي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وفي سياق موازٍ، قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أمس الجمعة، إن نسبة التضخم ارتفعت إلى 6.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) بعد استقرارها عند 6.2 في المائة في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول). وأضاف المعهد أن الارتفاع يعود إلى زيادة في أسعار الملاب

توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2% مع نهاية السنة الحالية، على أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي ليبلغ 3.9% سنة 2022. ومن المنتظر تحسن عجز الموازنة العامة مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكنّ هذا التحسن سيبقى محدوداً باعتبار الضغوط الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي، وذلك وفق ما ورد في التقرير الرابع للبنك الأفريقي للتنمية حول «الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا...

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن وجود تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة الاقتصادية، قائلاً إن الصندوق «يراقب الوضع في البلاد للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الإصلاحات والسياسات التي ستنتهجها الحكومة الجديدة» برئاسة نجلاء بودن. وعبر عن استعداد الصندوق لدعم الاقتصاد التونسي وتقديم المساعدة الإضافية حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية.

خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» درجة تونس مع آفاق سلبية في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عمّقها الوباء وتواصل غياب الاستقرار السياسي. وتراجع تصنيف تونس من «بي3» إلى «سي إيه ايه1»، ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت. وبيّنت الوكالة في بيان، مساء أمس (الخميس)، أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط ما يعزز فرضية التخفيض من جديد.

حذّر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. ودعا البنك في بيان عقب اجتماع مجلسه مساء الأربعاء إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من العام لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى التضخم وسعر الصرف بالدينار وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي. ووفق بيانات البنك شهد الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً بنسبة 16.2% مقارنةً بالفترة نفسها م

كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن تقديرات حصيلة زيت الزيتون لهذا الموسم، وتوقعت أن تكون في حدود 240 ألف طن، مسجلةً بذلك زيادة في حدود 100 ألف طن، وذلك مقارنةً مع النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي. وأكدت أن جودة المنتج وتثبيت هذه التقديرات مرتبطان بالظروف المناخية التي سيعرفها شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

يمثل الوضع الاقتصادي المتردي أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة التونسية المكلّفة نجلاء بودن، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعِف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال. وكلّف الرئيس قيس سعيّد، أمس (الأربعاء)، المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاماً) تشكيل حكومة، واضعاً حداً لانتظار استمر أكثر من شهرين منذ تاريخ 25 يوليو (تموز) الذي قرّر فيه تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد. وأثار هذا التعيين ردود فعل مشككة من بعض الخبراء؛ كون بودن لا تملك خبرة اقتصادية وستكون صلاحياتها محدودة بعد قرا

أظهرت البيانات التي قدمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، تطور الإنتاج التونسي من النفط من 35.9 ألف برميل إلى نحو 40.6 ألف برميل مع نهاية شهر يوليو (تموز) المنقضي، وذلك بعد عودة الإنتاج في عدد من المناطق البترولية الواقعة جنوب تونس. ووفق عدد من الخبراء في الاقتصاد، من شأن تحسن الإنتاج المحلي من المحروقات التقليدية (النفط والغاز أساساً)، أن يخفض الضغوط المسلطة على ميزانية تونس التي باتت تعاني من ثغرة كبرى بعد أن اعتمدت سعراً مرجعياً لبرميل النفط في ميزانية 2021 في حدود 45 دولاراً فقط، والحال أن هذا السعر تم تجاوزه بشكل كبير. ويرى هؤلاء الخبراء أن هذا الإنتاج لا يكفي للعودة إلى نفس الم

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع العجز التجاري التونسي بنسبة 13.7 في المائة بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، مقارنة مع المدة ذاتها من سنة 2020، وتطور العجز خلال الفترة الفاصلة بين أغسطس 2020 وأغسطس2021 من 9.213 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار) إلى 10.48 مليار دينار (حوالي 3.88 مليار دولار). وسجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات التونسية تحسنا بنسبة 1.6 في المائة لتبلغ 73.9 في المائة، وزادت الصادرات حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 23.5 في المائة، فيما راتفعت الواردات بدورها لتسجل زيادة بنسبة 20.8 في المائة. وأوضحت البيانات، أن حجم المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأول

تضغط المؤسسات المالية الدولية على السلطات التونسية من أجل توضيح صورة الطرف الحكومي في تونس الذي ستتفاوض معه حول استحقاقات المرحلة المقبلة، وعادت للتذكير بحزمة الإصلاحات التي طالبت بها منذ سنوات لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي ومن أهمها التحكم في كتلة أجور القطاع العام وتعديل منظومة الدعم في اتجاه الاستغناء التدريجي عنها. وأبدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعدادهما لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي وتوفير التمويلات الضرورية له، لكنهما اشترطا تعهدات جادة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بعد أن تتشكل حكومة على رأسها شخصية لها خلفية اقتصادية قادرة على معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تو

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية عن الانطلاق في القسط الثاني من قرض داخلي لتمويل ميزانية السنة الحالية، وشرعت في عمليات الاكتتاب يوم 18 وحتى 24 أغسطس (آب) الحالي، وتسعى تونس لجمع مبلغ يقدر بنحو 400 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار)، غير أنها قد ترفع في هذا المبلغ ليصل 500 مليون دينار في حال كان الإقبال جيداً، وأوكلت مهمة جمع هذا المبلغ المالي المهم إلى الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين. وتأمل وزارة الاقتصاد والمالية في إنجاح هذه العملية بعد أن قادت بنجاح القسط الأول من هذا القرض الداخلي وتمكنت من جمع 715.6 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) خلال الفترة الزمنية الممتدة من 21 إل

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم (الثلاثاء)، بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء. وقال المتحدث باسم الاتحاد، ذي النفوذ القوي في تونس، سامي الطاهري، إن الوقت قد حان لإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية وديون الدولة، مضيفاً أن الاتحاد قد طالب بذلك منذ 2011.

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم (الاثنين)، إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس «كورونا» وتحقيق تعافٍ «غني بالوظائف» وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام. وأضاف المتحدث، رداً على أسئلة من وكالة «رويترز» للأنباء: «نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس... لا تزال تونس تواجه ضغوطاً اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة (كوفيد - 19) التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل». كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، إثر احتجاجات في عدد من مناطق البلاد، أمس (الأحد).

قدّم هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أمام سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، لمحة عن قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه البرلمان التونسي بداية هذا الأسبوع، وعرض مساء أول من أمس (الخميس)، الإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الجائحة والنهوض بالاستثمارات. ووفق ما أكدته رئاسة الحكومة التونسية، فقد أعرب سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية المشاركون في هذا اللقاء، عن دعمهم لتونس في إطار المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة 4 مليارات دولار، وكذلك مع البل

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية وبلوغه نحو 7.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، وأكد في المقابل تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي استقرت في حدود 75.2% خلال النصف الأول، وهي الأفضل مقارنةً بالنتائج المسجلة خلال نفس الفترة من عامي 2019 و2020، وكانت نسبة التغطية مقدّرة بنحو 73.4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ومقارنةً مع نتائج النصف الأول من السنتين الماضيتين، كان العجز التجاري في حدود 9.8 مليار دينار مع نهاية شهر يونيو (حزيران) 2019، وأصبح مقدراً بنحو 6.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وكان ال

في إطار برنامج اقتصادي متعدد المحاور اتفقت بشأنه مع صندوق النقد الدولي، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش اقتصاد تونس وتسوية مخالفات الصرف المثير للجدل، الذي يتضمن بالأساس تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لأول مرة، وذلك بعد سلسلة من الخلافات بين نواب الائتلاف الحاكم الداعم هذا القانون، ونواب المعارضة الذين عارضوه وانتقدوا خصوصاً مسألة تسوية مخالفات الصرف التي ارتكبتها المؤسسات طوال سنوات. ويحتوي مشروع القانون الجديد على 21 فصلاً تتعلق بمجالات عدة؛ بينها تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشر

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية (وكالة حكومية)، عن تراجع الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى تونس بنسبة لا تقل عن 28.8 في المائة خلال سنة 2020، وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2019.

أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء) ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.7 في المئة بيونيو (حزيران) من خمسة في المئة بمايو (أيار). وكان التضخم مستقرا في الشهرين الماضيين عند خمسة في المئة. وقال مكتب الإحصاء الحكومي إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع 7.2 في المئة بيونيو مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

توقع قانون المالية التونسي للسنة الحالية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، غير أن النصف الأول من العام انتهى ولم تصدر السلطات التونسية هذا القانون التكميلي الذي يعدل مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، ويوفر التمويلات الضرورية لميزانية الدولة التي تحتاج نحو 18 مليار دينار تونسي (نحو 6.9 مليار دولار) لسد الثغرة المالية في الميزانية.