عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تونس تقر قانوناً جديداً لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف

صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف (أ.ف.ب)
صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف (أ.ف.ب)
TT
TT

تونس تقر قانوناً جديداً لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف

صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف (أ.ف.ب)
صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف (أ.ف.ب)

في إطار برنامج اقتصادي متعدد المحاور اتفقت بشأنه مع صندوق النقد الدولي، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش اقتصاد تونس وتسوية مخالفات الصرف المثير للجدل، الذي يتضمن بالأساس تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لأول مرة، وذلك بعد سلسلة من الخلافات بين نواب الائتلاف الحاكم الداعم هذا القانون، ونواب المعارضة الذين عارضوه وانتقدوا خصوصاً مسألة تسوية مخالفات الصرف التي ارتكبتها المؤسسات طوال سنوات.
ويحتوي مشروع القانون الجديد على 21 فصلاً تتعلق بمجالات عدة؛ بينها تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، إلى جانب طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأسمال المؤسسات المصدرة كلياً.
كما يمكن التونسيين من امتلاك عملة «بيتكوين» وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة أو الدينار القابل للتحويل بتونس والحصول على قروض سكنية بنسبة فائدة ضعيفة تسدد على مدة أقصاها 40 سنة.
ويسمح هذا القانون الذي عطله في السابق نواب المعارضة بالبرلمان التونسي، للشركات بمختلف أصنافها بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، كما يسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، باستقطاب أموال أكبر من التجارة الموازية الخارجة عن القانون التي تستوعب أكثر من نصف الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن القانون الجديد كذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية الموظفة على المستثمرين في المجال العقاري وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات، مقابل دفع الرسوم الواجبة وزيادة نسبة 10 في المائة. ويحفز هذا القانون الجديد أيضاً على تقليص الدفع نقداً، من خلال إضافة رسم نسبته 5 في المائة والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت.
وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة القانون، دافع ممثلو الائتلاف الحاكم من خلال علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، عن هذا القانون من خلال التأكيد على ما تعانيه المالية العمومية التونسية من أزمات متتالية بتسجيلها عجزاً مالياً بلغ 11.4 في المائة، وانكماش اقتصادي قدر بنحو 8.8 في المائة خلال السنة الماضية. واستمرت هذه الصعوبات خلال السنة الحالية؛ إذ عرف الربع الأول انكماشاً اقتصادياً قدر بنحو 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية باتت أكثر من ضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وعودة أهم محركات الإنتاج.
وتحتاج الحكومة التونسية لتعبئة موارد مالية عبر الاقتراض لا تقل عن 18.6 مليار دينار (نحو 6.7 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة خلال السنة الحالية، وتتوزع هذه القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار. وتقود تونس حالياً مفاوضات مضنية مع ممثلي صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي في حدود 4 مليارات دولار، وقدمت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لممثلي الصندوق، وهي تنتظر النظر في طلبها والموافقة على هذا القرض لتحقيق انفراجة اقتصادية.
وكان عدد من النواب ومجموعة من المنظمات الحقوقية قد اعترضوا من قبل على قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، ودعوا أعضاء البرلمان إلى عدم المصادقة عليه، عادّين أنه يمثل التفافاً على القانون. وأكدوا أن هذا القانون سيؤدي إلى تراجع مهم في الإيرادات الضريبية للدولة في ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم، تحتاج فيه تونس لأبسط الموارد حتى تتمكن من مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا