الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أطلقت برامج جديدة لتعزيز الاقتصاد والتنمية خلال اجتماع مجلس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.


مقالات ذات صلة

«ترينديول» و«زد» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة في السعودية والإمارات

عالم الاعمال «ترينديول» و«زد» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة في السعودية والإمارات

«ترينديول» و«زد» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة في السعودية والإمارات

أعلنت «ترينديول» ومنصة «زد» عن توقيعهما شراكةً تهدف إلى تعزيز فرص نمو التجار في كل من السعودية والإمارات.

الاقتصاد دائرة المالية في حكومة دبي توقِّع مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية (الشرق الأوسط)

دبي تعتزم إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية

تعتزم حكومة دبي تمكين المتعاملين من سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات الرقمية المشفرة، وذلك في خطوة تأتي في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عَلما الإمارات والبحرين (الشرق الأوسط)

اتفاقية حماية الاستثمار بين الإمارات والبحرين تدخل حيز التنفيذ

قالت الإمارات والبحرين إن اتفاقية حماية الاستثمار وتشجيعه التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين دخلت حيز التنفيذ

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة مبادلة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

«مبادلة» الإماراتية ترفع أصولها إلى 327 مليار دولار في 2024

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار - الصندوق السيادي لحكومة أبوظبي - تسجيل أداء قياسي تمثَّل في ارتفاع قيمة أصولها إلى 1.2 تريليون درهم (327 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تحقق أرباحاً سنوية قياسية بقيمة 6.2 مليار دولار

سجلت «مجموعة الإمارات» نتائج قياسية للعام المالي 2024 - 2025 محققة أعلى أرباح وإيرادات في تاريخها

«الشرق الأوسط» (دبي)

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
TT

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)

تخلّت بلجيكا، الخميس، عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية، مع تصويت النواب على إلغاء قانون رمزي صدر في العام 2003، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.

يلغي النص أي إشارة إلى الاستغناء عن الطاقة النووية بحلول العام 2025، فضلا عن حظر بناء مرافق جديدة للإنتاج النووي في بلجيكا.

ويتيح النص الجديد تمديد فترة تشغيل مفاعلات أخرى، إضافة مفاعلين سبق أن تم تمديد تشغيلهما لعشر سنوات حتى العام 2035، بعد اتفاق أبرم بين الدولة البلجيكية ومجموعة إنجي الفرنسية المشغلة للقطاع النووي في البلاد.

واعتُمد النص الذي يتضمن «أحكاما متنوعة في مجال الطاقة النووية» بأغلبية كبيرة إذ بلغ عدد المصوتين لصالحه 102، فيما صوّت ضده ثمانية نواب وامتنع 31 عن التصويت.

وقال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بييه المدافع عن المشروع «لقد طوى البرلمان الفدرالي صفحة عقدين من الجمود والتردد ليفتح الطريق أمام نموذج طاقة واقعي ومرن».

وأكد الوزير الليبرالي أن بلجيكا تعوّل على «إحياء قطاع مبتكر»، من شأنه أن يعزز استقلالها في مجال الطاقة وجهودها نحو خفض الانبعاثات الكربونية.