الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أطلقت برامج جديدة لتعزيز الاقتصاد والتنمية خلال اجتماع مجلس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.


مقالات ذات صلة

رئيس «طيران الإمارات»: متفائل بمستقبل القطاع... وفتح الأجواء السورية يُعزز آفاق الحركة الجوية

الاقتصاد الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي في معرض «سوق السفر العربي» (إ.ب.أ)

رئيس «طيران الإمارات»: متفائل بمستقبل القطاع... وفتح الأجواء السورية يُعزز آفاق الحركة الجوية

شدّد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، عن تفاؤله بمستقبل القطاع خلال عام 2025 وما بعده.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً فندقياً في دبي

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً فندقياً في دبي

أعلنت شركة «دار غلوبال»، بالتعاون مع «منظمة ترمب»، إطلاق مشروع «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد المركز التجاري العالمي في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بنحو 6 مليارات دولار في 2024

قالت دبي إن المركز التجاري العالمي حقق نتائج استثنائية خلال عام 2024، وذلك بمساهمة اقتصادية بلغت 22.35 مليار درهم (6.09 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد قطع من شوكولاته دبي المغطاة بورق الذهب في محل أبو خالد للحلويات الشرقية في منطقة الزفاف ببرلين (أرشيفية - أ.ف.ب)

شوكولاته دبي تتسبب في نقص إمدادات الفستق حول العالم

أدَّى الرواج الكبير لشوكولاته دبي إلى أزمة عالمية في إمدادات الفستق، مما أدى إلى تفاقم النقص العالمي في هذا النوع من المكسرات، وارتفاع أسعاره بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج الشيخ محمد بن زايد خلال لقائه الوزير كريس رايت في أبوظبي (وام)

محمد بن زايد يؤكد التزام الإمارات بدعم أمن الطاقة العالمي

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التزام بلاده بالإسهام في تعزيز أمن الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي لمصلحة الجميع. وجاء حديث الشيخ محمد بن…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

باريس: واشنطن منفتحة على خفض الرسوم الصناعية مع الاتحاد الأوروبي

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

باريس: واشنطن منفتحة على خفض الرسوم الصناعية مع الاتحاد الأوروبي

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الأربعاء، إن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبدى انفتاحاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع الصناعية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس (آذار) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، تلتها رسوم بنسبة 20 في المائة على سلع أوروبية أخرى في أبريل (نيسان). وفي خطوة لاحقة، خفّضت واشنطن تلك النسبة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، ما أتاح فترة سماح تمتد 90 يوماً لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن الرسوم.

ورداً على ذلك، علّق الاتحاد الأوروبي رسومه الانتقامية على بعض السلع الأميركية، مقترحاً إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية كافّة بين الجانبَيْن.

وقال لومبارد، في مقابلة مع إذاعة «سود»: «نريد ليس فقط العودة إلى المستويات السابقة للرسوم، بل نسعى أيضاً لخفضها. هذا ما أبلغت به نظيري الأميركي، سكوت بيسنت». وأضاف: «قال لي إن ذلك ليس مستحيلاً. إنها مفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى».

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، قد صرّح الأسبوع الماضي من واشنطن بأن عرض الاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم لم يلق اهتماماً كبيراً من الجانب الأميركي. لكن لومبارد أشار إلى وجود مؤشرات على أن واشنطن بدأت تتبنى موقفاً أكثر مرونة، لافتاً إلى أن بعض الحواجز غير الجمركية باتت تُشكّل أولوية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين مقارنة بمستويات الرسوم نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت قد انتقدت سابقاً ضريبة القيمة المضافة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بأنها تشكل حاجزاً غير جمركي، رغم أنها تُعد ضريبة استهلاك مماثلة لضريبة المبيعات المعمول بها في الولايات المتحدة.

وفي سياق اقتصادي داخلي، أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي سجّل نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من 2024. ووفقاً للمعهد، عوّضت زيادة المخزونات في قطاعات مثل الكيميائيات والصناعات الدوائية والغذائية أثر ضعف الطلب المحلي وتراجع التجارة الخارجية.

وتطابق النمو المسجل مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» شمل 29 اقتصادياً، مما يُشير إلى بداية متواضعة لعام يُتوقع أن يشهد اضطرابات اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية. ورغم ذلك، أكد وزير المالية أن الحكومة لا تزال متمسكة بتوقعاتها لنمو سنوي قدره 0.7 في المائة.

وفي التفاصيل، استقر إنفاق المستهلكين -المحرك الرئيسي للنمو الفرنسي- عند مستواه في نهاية 2024، وسط تراجع في مبيعات السيارات نتيجة تقليص الدعم الحكومي للسيارات الخضراء. كما تراجعت استثمارات الشركات بنسبة 0.1 في المائة، وأسهمت التجارة الخارجية سلباً في النمو بعد أن زادت الواردات بنسبة 0.4 في المائة مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0.7 في المائة.

وفي تطور آخر، أفادت بيانات أولية بأن التضخم في فرنسا ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، متجاوزاً توقعات السوق التي أشارت إلى 0.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، رغم استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية. وذكر المعهد أن أسعار السلع المصنعة والخدمات حافظت على وتيرة نموها السابقة.

في المقابل، تراجع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار) بنسبة 1 في المائة، مقابل توقعات بالثبات، ما يعكس استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر الفرنسية.