عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

العجز التجاري التونسي 2.7 مليار دولار في النصف الأول

TT
TT

العجز التجاري التونسي 2.7 مليار دولار في النصف الأول

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية وبلوغه نحو 7.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، وأكد في المقابل تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي استقرت في حدود 75.2% خلال النصف الأول، وهي الأفضل مقارنةً بالنتائج المسجلة خلال نفس الفترة من عامي 2019 و2020، وكانت نسبة التغطية مقدّرة بنحو 73.4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومقارنةً مع نتائج النصف الأول من السنتين الماضيتين، كان العجز التجاري في حدود 9.8 مليار دينار مع نهاية شهر يونيو (حزيران) 2019، وأصبح مقدراً بنحو 6.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وكان الميزان التجاري التونسي قد عرف عجزاً قياسياً خلال سنتَي 2018 و2019، حيث بلغت قيمة العجز في 2018 نحو 19 مليار دينار، ولم تتجاوز نسبة التغطية حدود 68.3%، فيما بلغ العجز خلال 2019 حدود 19.4 مليار دينار وقُدرت نسبة تغطية الصادرات للواردات 69.3%. وفي المقابل تراجع العجز خلال السنة المنقضية على خلفية تعطل معظم الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة، وقدِّر بنحو 12.7 مليار دينار، وارتفعت نسبة تغطية لتقدر بـ75.2%.
وسجلت الصادرات تحسناً وارتفعت بنسبة 25.5%، مقابل تسجيلها تراجعاً بنسبة 20.6% خلال النصف الأول من السنة المنقضية. كما شهدت الواردات زيادة قُدرت بنسبة 22.4%، مقابل تقلصها بنسبة 24.2% في 2020.
ووفق تصريحات عدد من الخبراء والمختصين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن تحسن نسق الصادرات والواردات التونسية يشير إلى استعادة آلية الإنتاج لجزء من نشاطها وعودة محركات الاقتصاد التونسي للعمل.
ويعاني الاقتصاد التونسي من تراجع مبادلاته التجارية خصوصاً مع الصين وتركيا، وغالباً ما يتأثر سلباً وإيجاباً بالحركية الاقتصادية التي يعرفها الفضاء الأوروبي الذي يستوعب نحو 70% من المبادلات الخارجية التونسية.
وعلى الرغم من الانفراج الاقتصادي النسبي، فإن المالية العمومية التونسية ما زالت تعاني من أزمات متتالية بتسجيلها عجزاً مالياً بلغ 11.4% وانكماشاً اقتصادياً قُدر بنحو 8.8% خلال السنة الماضية. واستمرت هذه الصعوبات خلال السنة الحالية، إذ عرف الربع الأول انكماشاً اقتصادياً قُدِّر بنحو 3% مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية باتت أكثر من ضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وعودة أهم محركات الإنتاج.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي