ارتفاع العجز التجاري التونسي 13.7%

ارتفاع العجز التجاري التونسي 13.7%
TT

ارتفاع العجز التجاري التونسي 13.7%

ارتفاع العجز التجاري التونسي 13.7%

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع العجز التجاري التونسي بنسبة 13.7 في المائة بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، مقارنة مع المدة ذاتها من سنة 2020، وتطور العجز خلال الفترة الفاصلة بين أغسطس 2020 وأغسطس2021 من 9.213 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار) إلى 10.48 مليار دينار (حوالي 3.88 مليار دولار).
وسجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات التونسية تحسنا بنسبة 1.6 في المائة لتبلغ 73.9 في المائة، وزادت الصادرات حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 23.5 في المائة، فيما راتفعت الواردات بدورها لتسجل زيادة بنسبة 20.8 في المائة.
وأوضحت البيانات، أن حجم المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية قد ارتفع نتيجة عودة الحركية على مستوى الصادرات والواردات، غير أن الميزان التجاري المحلي ما زال يعاني من عدد الإخلالات خاصة مع عدد من الدول التي تسيطر على السوق التونسية من خلال تعدد المنتجات وانخفاض كلفة إنتاجها مقارنة بالمنتجات التونسية، ونجد كلا من تركيا والصين على رأس الدول التي تميل كفة المبادلات التجارية لفائدتها وهو ما كان له تأثير مباشر على مخزون النقد الأجنبي في تونس.
وكانت السلطات التونسية قد تقدمت بطلب رسمي إلى تركيا لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أو العمل على إلغائها في حال إثبات الضرر الفادح الذي تركته على الاقتصاد المحلي، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في العجز التجاري لصالح الجانب التركي وهو ما كانت تأثيراته سلبية على عدد كبير من المنتجات التونسية المصنعة محليا.
واعتبرت وزارة التجارة التونسية أن العجز التجاري بين البلدين سجل خلال السنوات الماضية «رقما مفزعا»، وأفادت بأن ارتفاع عجز الميزان التجاري بين تونس وتركيا يعود للفرق الشاسع بين قيمة الصادرات وحجم الواردات حيث تواجه المنتجات المحلية التونسية بأنواعها منافسة غير عادلة. ومن المنتظر أن يبلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا ما لا يقل عن 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 6.75 مليار دولار) خلال السنة الحالية.
يذكر أن تونس قد أعلنت خلال السنة الماضية عن خطة إنعاش اقتصادي سرعان ما اختفت باستقالة حكومة إلياس الفخفاخ، وما يزال قانون الإنعاش الاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه من البرلمان التونسي في انتظار توقيع رئيس الجمهورية قيس سعيد. ومن ناحيته أكد البنك المركزي على أن مشروع هذا القانون يعرقل السياسة النقدية، وهو ما قد يفتح الجدل من جديد حول اعتماد الاقتصاد التونسي على فصول هذ القانون.
يذكر أن البنك المركزي التونسي قد أكد من ناحيته على تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث قدّر يوم 18 أغسطس الماضي بنحو 19.731 مليار دينار، أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21.676 مليار دينار، أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبذلك يكون الاحتياطي من العملة الأجنبية قد سجل تراجعاً يوازي ـنحو 1.945 مليار دينار، وهو ما يعادل 20 يوم توريد.
وفسر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، هذا التراجع بانخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 في المائة حتى يوم 10 أغسطس 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وتقدر هذه العائدات بنحو 1.317 مليار دينار تونسي.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.