أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية عن الانطلاق في القسط الثاني من قرض داخلي لتمويل ميزانية السنة الحالية، وشرعت في عمليات الاكتتاب يوم 18 وحتى 24 أغسطس (آب) الحالي، وتسعى تونس لجمع مبلغ يقدر بنحو 400 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار)، غير أنها قد ترفع في هذا المبلغ ليصل 500 مليون دينار في حال كان الإقبال جيداً، وأوكلت مهمة جمع هذا المبلغ المالي المهم إلى الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين. وتأمل وزارة الاقتصاد والمالية في إنجاح هذه العملية بعد أن قادت بنجاح القسط الأول من هذا القرض الداخلي وتمكنت من جمع 715.6 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) خلال الفترة الزمنية الممتدة من 21 إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي. وتحتاج ميزانية الدولة خلال السنة الحالية إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5 مليار دينار (6.85 مليار دولار) تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة لا تقل عن 13 مليار دينار. وتقود تونس مفاوضات مضنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، على أن تلتزم بمجموعة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية. وبشأن هذا القرض الداخلي، فإنه على غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني. ويرى عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، أن تونس في حاجة ملحة لتمويلات لسد الفجوة المالية الكبيرة التي طرأت على ميزانية 2021، خاصة بعد الارتفاع الهائل الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية وبناء لميزانية على توقعات بعيدة عن الواقع، إذ اعتمدت سعراً مرجعياً لا يزيد على 45 دولاراً للبرميل، وهو سعر لا يمكن مقارنته بالأسعار المتداولة حالياً. وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، قد أشار إلى أن انخفاض تعبئة الموارد المالية بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي، إضافة إلى تسديد جزء مهم من الدين الخارجي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، قد انعكس على توازن المدفوعات الخارجية لتتراجع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي نهاية الشهر الماضي إلى 20.515 مليون دينار، أي ما يعادل 129 يوم توريد، مقابل 21.190 مليون نهاية الشهر الموازي من العام الماضي تعادل 140 يوم توريد.
بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078836-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة
ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
عرف الاقتصاد العالمي بوصلته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة (أربع سنوات على الأقل)، بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الذي يدعم تقليص الضرائب على الشركات، وزيادة حجم الاستثمارات والسياسة النقدية التوسعية.
لكنَّ ترمب يدعم أيضاً الإنتاج المحلي لزيادة معدلات التشغيل والوظائف، وهو ما يحيله إلى «رسوم جمركية كبيرة» كان قد تعهد بها على الشركاء التجاريين خصوصاً من آسيا، مما قد يستلزم رد فعل من هذه الدول قد يسفر عن حرب تجارية تنعكس على التضخم الأميركي والعالمي بالتبعية.
والاقتصاد الأميركي يعاني بالفعل من ارتفاع في الأسعار، حيث أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال عامَي 2020 و2021 رغم تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي»، وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، فضلاً عن بلوغ مستوى الدين حالياً 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بزيادته بناءً على توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس؛ وهو ما يفسر أهمية الملف الاقتصادي في حسم هذه الانتخابات.
لكن الشأن الداخلي الأميركي لن يكون الشغل الشاغل لساكن البيت الأبيض الجديد فقط، إذ إن هناك حروباً وتوترات جيوسياسية في أماكن متعددة من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، وستنعكس على الاقتصاد الأميركي بالتبعية، وأبرزها أحداث الشرق الأوسط التي فرضت نفسها على أجندات العالم مؤخراً.
دونالد ترمب يخاطب أنصاره في مركز مؤتمرات «ويست بالم بيتش» بفلوريدا الأربعاء (إ.ب.أ)
«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية، أو بالأحرى مطالب عربية من الرئيس الأميركي الجديد خلال الفترة المقبلة.
استقرار المنطقة أولوية
يرى الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي من مصر، أن جميع الدول تتفق على أن الاستقرار في المنطقة سينعكس بالضرورة على الأوضاع الاقتصادية، وسيمهد لحل المشكلات العالقة مثل سد النهضة بالنسبة لمصر، وهو ما يلقي الضوء على الدور الأميركي في المنطقة والتهدئة المرجوَّة.
كما يرى ضرغام محمد علي، وهو خبير اقتصادي من العراق، أن هناك تفاوتاً في نسب العلاقات التي تربط المنطقة بالولايات المتحدة، «فبينما يظل لبنان واليمن خارج المعادلة في الوقت الحالي وستظل علاقتهما متوترة بالولايات المتحدة، فإن السودان والصومال بحاجة إلى مِنح دولية لإعمار البنية التحتية وإعادة البناء».
وأضاف علي: «أما السعودية وباقي دول الخليج فتبحث عن مزيد من الاستقرار الاقتصادي عبر تنشيط السوق العالمية بتخفيف القيود على التعامل مع الصين، وزيادة دخول السعودية والإمارات في سوق التكنولوجيا العالمية، إضافةً إلى مزيد من الانفتاح السياحي، وزيادة التبادل العلمي والتقني خصوصاً في تقنيات الأقمار الاصطناعية والفضاء التي تقتحمها الإمارات».
ميزة تنافسية للدول العربية
يقول أحمد معطي، خبير أسواق المال العالمية من مصر، إن تقليل الرسوم الجمركية سيفيد الدول العربية بشكل كبير لأنه سيزيد من تنافسية الإنتاجية بالنسبة إلى دول المنطقة، لكنه أشار إلى زيادة الدين الأميركي لمستويات كبيرة، والذي قد يكون السبب في زيادة الرسوم الجمركية من جانب أميركا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد معطي أن «التوترات الجيوسياسية في المنطقة تستلزم بعض قرارات التحفيز من الجانب الأميركي لبعض الدول العربية، التي لا علاقة لها بما يحدث لكنها متأثرة بشكل كبير مثل مصر والأردن، وهذه مسؤولية تقع على الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها أكبر دولة وأكبر اقتصاد في العالم».
حاويات شحن يجري تفريغها من السفن بميناء «لونغ بيتش» في لوس أنجليس (رويترز)
ويرى ضرغام محمد علي أن الرسوم الجمركية «أداة أميركية متغيرة حسب المصالح وليست حسب الرؤساء، فالتسهيلات الجمركية الأميركية انتقائية حسب المصالح خصوصاً مع السوق الآسيوية، التي تعتمد بشكل مهم على الاقتصاد السوقي الأميركي في تصريف منتجاتها... وغالبا ستكون متشددة تجاه الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، بسبب انضمامها إلى تجمع (بريكس)، وأكثر انفتاحاً على اليابان وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية».
لكن ضرغام محمد علي لم يغفل ربط كل ذلك بـ«جيوسياسية المنطقة ونتائج الصراع الإسرائيلي مع لبنان وفلسطين وإيران..». وهو ما سيؤثر بدوره في القرارات الأميركية.
أما الدكتور محمد يوسف، مدير عام البحوث بإحدى الشركات الإماراتية، فيقول إن «تخفيف حدة التنافس الأميركي-الصيني المتوقع، سيصبّ في صالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي ككل... لأن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية سيخفض من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي سيترتب عليه تراجع الطلب على السلع الأولية، وأبرزها النفط».
والأمر بسيط بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «قيمة كابيتال» السعودية، إبراهيم النويبت، الذي توقع تحرك أسعار النفط وأسعار الفائدة بشكل إيجابي يساعد على انتعاش قطاع البتروكيميكال في السوق العالمية، مع انتعاش قطاع التمويل التجاري، مع فوز الجمهوريين بالانتخابات.
الدولار وانعكاساته على المنطقة
وأشار معطي إلى ارتفاع مؤشر الدولار فوق 105 نقاط مقارنةً بسلة العملات الرئيسية الأخرى، «مما يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة وأغلبها في الشرق الأوسط ومعظم الدول العربية»، واقترح في هذا الصدد، «إعطاء ميزة نسبية لدول المنطقة، تعويضاً عن الأزمات الموجودة، وذلك بتخصيص أذون خزانة أميركية للدول العربية بفائدة مرتفعة أكثر من نسبة ارتفاع الدولار».
وأشار الخبير العراقي إلى أداء الدولار، الذي «يثير الرعب» بالنسبة إلى الدول التي لديها احتياجات قوية للعملة الأميركية وسط شح في السيولة بالأسواق العالمية، مشيراً هنا إلى أن الدولار حقق خلال فترة تولي ترمب الأولى استقراراً أعلى رغم ارتفاع الدين الأميركي في عهده.
وأوضح علي أن نسب النمو المتدنية في الاقتصاد الأميركي «تحتاج إلى خفض ولو كان قليلاً في سعر الفائدة مع المغامرة باحتمالية زيادة التضخم الأميركي، لكنَّ الاقتصاد بحاجة إلى تسهيل ائتماني مع جرعات تحفيزية للسوق العقارية الأميركية بخطط ورؤى جديدة».
إلى ذلك، يقول يوسف إنه رغم اختلاف أوضاع الدول العربية وعلاقتها بالاقتصاد الأميركي، فإن هناك بعض المطالب يشترك فيها معظم دول المنطقة، وأبرزها: «سعر الدولار وتقليل حدة الانحرافات والتشوهات في سوق رأس المال الدولي، وذلك بتوفير بيئة مواتية، مما يترتب عليه تسريع التيسير النقدي لخفض سعر الفائدة، وبالتالي تشجيع الاستثمارات المحلية في دول المنطقة، وزيادة الاحتياطي النقدي، مع تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة».
تكتل «بريكس»
وتطرق الخبير العراقي إلى مستويات الدين الأميركي المرتفع، وقال: «بشكل عام فإن العالم بأسره ينظر بقلق إلى ازدياد الدين الأميركي، وتباطؤ مستويات النمو... والتوجس من علاقة (بريكس)، التي تأمل دول عربية الانضمام إليه، وهل ستكون هناك حرب اقتصادية باردة؟».
شاشة تعرض لقطات حية لخطاب ترمب بعد نجاحه في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
وأشار يوسف أيضاً إلى تكتل «بريكس» الذي سيكون له دور في استقطاب الرئيس الجديد لبعض الدول المنضمة إلى التكتل، وهو ما «قد يُبرز ميزات تنافسية جديدة لدول المنطقة، خصوصاً أن هناك دولاً مثل مصر والإمارات وإيران انضمت حديثاً إلى (بريكس)، في حين أن السعودية ما زالت تدرس ميزات الانضمام».
صندوق النقد الدولي
وخرج معطي عن المألوف وطالب الرئيس الجديد بالضغط على صندوق النقد الدولي وتعديل بعض سياساته بصفته لاعباً كبيراً وأساسياً في الصندوق، وذلك من خلال تقليل الرسوم والشروط على قروض الصندوق.
وقال الخبير الاقتصادي المصري إن «هناك دولاً لا تذهب للتعاون مع الصندوق بسبب الشروط المجحفة التي تهدد الاستقرار السلمي لها، لذا أطالب بفائدة صفر للأعضاء في صندوق النقد الدولي».
