قرض داخلي لتمويل ميزانية تونس

TT

قرض داخلي لتمويل ميزانية تونس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية عن الانطلاق في القسط الثاني من قرض داخلي لتمويل ميزانية السنة الحالية، وشرعت في عمليات الاكتتاب يوم 18 وحتى 24 أغسطس (آب) الحالي، وتسعى تونس لجمع مبلغ يقدر بنحو 400 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار)، غير أنها قد ترفع في هذا المبلغ ليصل 500 مليون دينار في حال كان الإقبال جيداً، وأوكلت مهمة جمع هذا المبلغ المالي المهم إلى الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين.
وتأمل وزارة الاقتصاد والمالية في إنجاح هذه العملية بعد أن قادت بنجاح القسط الأول من هذا القرض الداخلي وتمكنت من جمع 715.6 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) خلال الفترة الزمنية الممتدة من 21 إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي. وتحتاج ميزانية الدولة خلال السنة الحالية إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5 مليار دينار (6.85 مليار دولار) تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة لا تقل عن 13 مليار دينار. وتقود تونس مفاوضات مضنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، على أن تلتزم بمجموعة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وبشأن هذا القرض الداخلي، فإنه على غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني.
ويرى عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي، أن تونس في حاجة ملحة لتمويلات لسد الفجوة المالية الكبيرة التي طرأت على ميزانية 2021، خاصة بعد الارتفاع الهائل الذي عرفته أسعار النفط في السوق الدولية وبناء لميزانية على توقعات بعيدة عن الواقع، إذ اعتمدت سعراً مرجعياً لا يزيد على 45 دولاراً للبرميل، وهو سعر لا يمكن مقارنته بالأسعار المتداولة حالياً.
وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، قد أشار إلى أن انخفاض تعبئة الموارد المالية بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي، إضافة إلى تسديد جزء مهم من الدين الخارجي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، قد انعكس على توازن المدفوعات الخارجية لتتراجع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي نهاية الشهر الماضي إلى 20.515 مليون دينار، أي ما يعادل 129 يوم توريد، مقابل 21.190 مليون نهاية الشهر الموازي من العام الماضي تعادل 140 يوم توريد.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.