عجز الميزان التجاري التونسي يلامس 5 مليارات دولار

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري المسجل في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 13.4 مليار دينار تونسي (نحو 4.78 مليار دولار)، مقابل 10.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويعود تعمّق العجز التجاري على وجه الخصوص إلى تطوّر الواردات بنسبة 21.6%، مقابل تسجيل الصادرات نسبة نمو أقل في حدود 20.9% مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي. ونتيجة للفارق السلبي بين الصادرات والواردات، فقد تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعاً لذلك بـ0.4 نقطة مقارنةً بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتبلغ مستوى 74% فحسب. وقُدرت قيمة الواردات التونسية بنحو 51.2 مليار دينار، فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات 37.8 مليار، ليرتفع بذلك العجز إلى حدود 13.4 مليار دينار، بزيادة لا تقل عن 2.7 مليار دينار عن النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكانت سنة 2019 قد عرفت تسجيل عجز تجاري قياسي بلغ نحو 19 مليار دينار (نحو 6.8 مليار دولار)، ولا يستبعد خبراء في الاقتصاد والمالية على غرار عز الدين سعيدان وجنات بن عبد الله أن يتم تجاوز حدود هذا العجز في حال تواصلت الحركية الاقتصادية في تونس على نفس الوتيرة وما تعرفه من تزايد الطلب الداخلي على المحروقات.
على صعيد متصل، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعاً ملحوظاً، ليستحوذ على النصيب الأكبر من إجمال العجز التجاري المسجّل في تونس، إذ قُدر بنحو 3.8 مليار دينار مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وعرفت الاستقلالية الطاقية تحسناً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت مع نهاية الربع الثالث إلى 53% مقابل 42% خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 و41% في 2019، ويعود ذلك بالأساس إلى دخول بعض مواقع إنتاج النفط والغاز في تونس حيز الاستغلال.
وكان المرصد التونسي للطاقة والمناجم (حكومي) قد سجل تطوراً على مستوى أسعار النفط بنسبة 66% بنهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ معدل سعر البرميل 67.7 دولار خلال نفس الفترة، وهو سعر سيكون له تأثيره البالغ على التوازنات المالية في تونس، إذ إن قانون المالية قد اعتمد سعر البرميل في مستوى 45 دولاراً فحسب، وهو توقع غير واقعي وستنتج عنه ثغرة مالية كبرى سيقع سدها من خلال قانون مالية تكميلي. وتؤكد الحكومة أن كل دولار إضافي في أسعار برميل النفط ينعكس مالياً بما لا يقل عن 120 مليون دينار (43 مليون دولار)، وهو ما ستكون كلفته مرتفعة على التوازنات المالية المحلية.
وكانت وزارة المالية التونسية قد كشفت في وثيقة تنفيذ الميزانية عن نفاد ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بل وتجاوز الاعتمادات المالية بنحو 30%، وهو ما عمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.