عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

عجز الميزان التجاري التونسي يلامس 5 مليارات دولار

TT
TT

عجز الميزان التجاري التونسي يلامس 5 مليارات دولار

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري المسجل في تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 13.4 مليار دينار تونسي (نحو 4.78 مليار دولار)، مقابل 10.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويعود تعمّق العجز التجاري على وجه الخصوص إلى تطوّر الواردات بنسبة 21.6%، مقابل تسجيل الصادرات نسبة نمو أقل في حدود 20.9% مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي. ونتيجة للفارق السلبي بين الصادرات والواردات، فقد تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعاً لذلك بـ0.4 نقطة مقارنةً بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتبلغ مستوى 74% فحسب. وقُدرت قيمة الواردات التونسية بنحو 51.2 مليار دينار، فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات 37.8 مليار، ليرتفع بذلك العجز إلى حدود 13.4 مليار دينار، بزيادة لا تقل عن 2.7 مليار دينار عن النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكانت سنة 2019 قد عرفت تسجيل عجز تجاري قياسي بلغ نحو 19 مليار دينار (نحو 6.8 مليار دولار)، ولا يستبعد خبراء في الاقتصاد والمالية على غرار عز الدين سعيدان وجنات بن عبد الله أن يتم تجاوز حدود هذا العجز في حال تواصلت الحركية الاقتصادية في تونس على نفس الوتيرة وما تعرفه من تزايد الطلب الداخلي على المحروقات.
على صعيد متصل، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعاً ملحوظاً، ليستحوذ على النصيب الأكبر من إجمال العجز التجاري المسجّل في تونس، إذ قُدر بنحو 3.8 مليار دينار مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وعرفت الاستقلالية الطاقية تحسناً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت مع نهاية الربع الثالث إلى 53% مقابل 42% خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 و41% في 2019، ويعود ذلك بالأساس إلى دخول بعض مواقع إنتاج النفط والغاز في تونس حيز الاستغلال.
وكان المرصد التونسي للطاقة والمناجم (حكومي) قد سجل تطوراً على مستوى أسعار النفط بنسبة 66% بنهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ معدل سعر البرميل 67.7 دولار خلال نفس الفترة، وهو سعر سيكون له تأثيره البالغ على التوازنات المالية في تونس، إذ إن قانون المالية قد اعتمد سعر البرميل في مستوى 45 دولاراً فحسب، وهو توقع غير واقعي وستنتج عنه ثغرة مالية كبرى سيقع سدها من خلال قانون مالية تكميلي. وتؤكد الحكومة أن كل دولار إضافي في أسعار برميل النفط ينعكس مالياً بما لا يقل عن 120 مليون دينار (43 مليون دولار)، وهو ما ستكون كلفته مرتفعة على التوازنات المالية المحلية.
وكانت وزارة المالية التونسية قد كشفت في وثيقة تنفيذ الميزانية عن نفاد ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بل وتجاوز الاعتمادات المالية بنحو 30%، وهو ما عمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».

مواضيع
أخبار الخليج أخبار العالم العربي الاقتصاد السعودي تعدين السعودية