تظاهر مؤيدو الديمقراطية في ميانمار اليوم الثلاثاء في مناطق عدة مع احتدام القتال بين الجيش والميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في المناطق الحدودية بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بحكومة منتخبة في انقلاب. ورغم حملة القمع الشرسة التي تشنها قوات الأمن، لا يزال جيش ميانمار يجد صعوبة في فرض النظام بعد اعتقال أونغ سان سو تشي وكبار قادة حزبها، مما أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وإضرابات شلت مناحي الحياة. وفي أقصى جنوب ميانمار، نظم المتظاهرون المناهضون للجيش مسيرة في لونغ لون، حسبما أظهرت صورة نشرتها صحيفة «إيراوادي» على وسائل التواصل الاجتماعي. في غضون ذلك، احتشدت مجموعة من المتظاهرين أغلبهم شبان

قالت الحكومة السرية التي شكلها معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إن الدفعة الأولى من المجندين انتهت من التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة، وبثت مقطعاً مصوراً للمجندين وهم ينظمون عرضاً بالزي العسكري. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير (شباط)، وأطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا في حالة من الفوضى. وبُث المقطع المصور الخاص بحفل التخرج يوم الجمعة باسم يي مون وزير دفاع حكومة الظل.

قالت الحكومة السرية التي شكلها معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إن الدفعة الأولى من المجندين أنهت التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة وبثت مقطعا مصورا للمجندين وهم ينظمون عرضا بالزي العسكري، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير (شباط) الماضي وأطاح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر، أمس (الاثنين) أنها لا تزال تأمل في زيارة هذه الدولة بعد سبعة أسابيع قضتها في المنطقة بانتظار أن يسمح لها المجلس العسكري الذي نفذ انقلاباً في فبراير (شباط) بالدخول إلى البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وخلال مؤتمر صحافي افتراضي في بانكوك حيث أمضت معظم وقتها منذ بداية أبريل (نيسان)، قالت الدبلوماسية إن رئيس المجلس العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ كرر لها أثناء لقاء في إندونيسيا نهاية أبريل أن «هذا ليس الوقت المناسب للمجيء إلى ميانمار». وصرحت «هو لم يقل إنه لم يعد بعد الآن يريد التحدث معي»، مضيفةً «لذلك

تواجه زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، التي ظهرت أمس الاثنين لأول مرة شخصياً أمام المحكمة منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) ، اتهامات عدة من بينها «التحريض على الفتنة» وحيازة بشكل غير قانوني أجهزة تواصل لا سلكية وانتهاك قانون حول أسرار الدولة. وتعتبر تهمة التحريض على الفتنة هي التهمة الأخطر التي تواجهها. وقال محامي سو تشي، التي أطاح بها انقلاب عسكري، لـ«رويترز» إنها حضرت شخصياً أمس الاثنين جلسة محكمة للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بحكومتها في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وقال المحامي تاي ماونج ماونج إن سو تشي بدت بصحة جيدة والتقت وجهاً لوجه مع فريق المحامين لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة.

مثلت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي وجهت إليها المجموعة العسكرية الحاكمة تهماً عدة، حضورياً اليوم (الاثنين) أمام محكمة في العاصمة نايبيداو للمرة الأولى منذ انقلاب 1 فبراير (شباط) الماضي الذي أطاح الحكومة المدنية. وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في محيط المحكمة التي أقيمت خصيصاً في نايبيداو لمحاكمة رئيسة الحكومة السابقة، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وبدت أونغ سان سو تشي (75 عاماً) الخاضعة للإقامة الجبرية والتي لم تظهر علناً منذ توقيفها في 1 فبراير الماضي، في «صحة جيدة»، كما قالت لوكالة الصحافة الفرنسية المحامية مين مين سوي التي سُمح لها بلقائها لمدة 30 دقيقة مع محامين آ

أكدت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، أن حزبها الذي أُطيح به «سيبقى ما دام الناس باقين»، أثناء أول مثول لها حضورياً منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في فبراير (شباط)، وفق ما أفاد محاميها اليوم (الاثنين). وقال المحامي مين مين سو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الزعيمة «تتمنى أن يبقى شعبها بصحة جيّدة، وأكدت أن (حزبها) الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سيبقى ما دام الناس باقين؛ لأنه أُسّس من أجل الشعب». وتعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب في فبراير، حيث يستخدم الجيش القوة لقمع المعارضة. ودفع العنف البعض في الحركة المناهضة للمجلس العسكري لتشكيل ما يسمى «قوة الدفاع الشعبي» في بلداتهم - تتكون من مد

قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار إن الجيش علق عمل 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط). وجاء القرار قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يقاطعه بعض المعلمين والآباء في إطار الحملة التي أصابت البلاد بالشلل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجيش علق عمل 125 ألفاً و900 معلم اعتباراً من أمس (السبت). والمسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكري بالتحريض على العصيان. ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم وفقاً لأحدث بيانات.

قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج، عبر رابط فيديو مع قناة فينيكس التلفزيونية التي تبث باللغة الصينية ومقرها هونغ كونغ، إن الزعيمة «أونج سان سو تشي في منزلها وبصحة جيدة. ستمثل أمام المحكمة في غضون أيام قليلة». ونقلت وسائل إعلام محلية، الجمعة، عن مسؤول في لجنة الانتخابات الجديدة التي عيّن المجلس العسكري أعضاءها، قوله إن هناك خطة لحل حزب سو تشي، أي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وتواجه اتهامات متعددة من حيازة أجهزة اتصال لا سلكي بطريقة غير مشروعة إلى مخالفة قانون أسرار الدولة. ومن المقرر أن تمثل سو تشي أمام المحكمة مجدداً يوم الاثنين في العاصمة نايبيداو.

قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ، في مقابلة نشرت على الإنترنت اليوم السبت، إن الزعيمة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الجيش، هي بصحة جيدة وستمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة. وهذا أول حديث يدلي به هلاينغ منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة سو تشي في انقلاب الأول من فبراير (شباط) الماضي، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف رئيس المجلس العسكري عبر رابط فيديو مع قناة «فينيكس» التلفزيونية التي تبث باللغة الصينية ومقرها هونغ كونغ، أن «أونغ سان سو تشي بصحة جيدة. إنها في منزلها وبصحة جيدة.

فرضت الحكومة الأميركية أمس (الاثنين)، مزيداً من العقوبات على ميانمار، حيث طالت تلك العقوبات 16 شخصاً، وكياناً واحداً على صلة بالنظام العسكري في البلاد. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن «13 من الأفراد الذين تمت معاقبتهم اليوم هم أعضاء رئيسيون في النظام العسكري البورمي، الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد والمسؤول عن الهجمات العنيفة والمميتة المستمرة ضد شعب بورما، بما في ذلك قتل الأطفال». والثلاثة الآخرون هم أبناء بالغون لمسؤولين عسكريين كبار في ميانمار، في حين أن الكيان هو مجلس إدارة الدولة، وهو «الهيئة التي أنشأها الجيش لدعم الإطاحة غير القانونية بالحكو

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء، على مشروع قرار غير ملزم ينص على «تعليق فوري» لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية، أمس الأحد. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدة في مقدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا «سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة» الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً (19:00 بتوقيت غرينتش). وبحسب دبلوماسيين فإنه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والمحك في هذه الحالة سيكون حشد أ

قتل ستة متمرّدين خلال أيام من الاشتباكات في ميانمار، وفق ما أفادت به قوة دفاعية مناهضة للمجلس العسكري ومكوّنة من مدنيين أمس، في وقت أدانت بريطانيا والولايات المتحدة عنف الجيش. وفي الفاتيكان، أقام البابا فرنسيس أمس قداساً خصصه لميانمار مجدداً دعواته لإرساء السلام وإنهاء العنف. وتهز اضطرابات ميانمار منذ أطاح الجيش بالزعيمة السياسية المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب في الأول من فبراير (شباط)، ما أشعل انتفاضة واسعة سعت السلطات إلى إخمادها بالقوة.

كثف المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هجماته أمس على من يصفهم بأنهم «إرهابيون مسلحون»، بعد أن فرض الأحكام العرفية في مدينة ميندات يوم الخميس. وقال أمس السبت إنه خاض قتالا مع مقاتلين من ميليشيا محلية في بلدة ميندات بشمال غربي البلاد، في محاولة لإخماد تمرد معارض للمجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في البلاد في فبراير (شباط). وقال سكان بحثوا عن ملجأ للاحتماء به في البلدة إن القتال استعر أمس. وقال أحدهم «هناك جنود في كل مكان». وأظهر مقطع صوره ساكن بالبلدة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر هجومية تطلق صاروخا. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من المقطع المصور.

قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم (السبت)، إن 63 شخصا قتلوا في «هجمات إرهابية» شنها مناهضون للمجلس في الآونة الأخيرة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف المتحدث زاو مين تون، في مؤتمر صحافي: «الإرهابيون يزرعون القنابل في الأماكن العامة وهناك بعض الإصابات بين الناس»، وناشد المواطنين الإدلاء بأي معلومات عن المهاجمين. يذكر أنه قتل ما لا يقل عن 780 مدنيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويورد الجيش حصيلة أدنى بكثير عازيا مسؤولية العنف إلى «مثيري شغب» يقومون بـ«أعمال إرهابية». وأوقف أكثر من 3800 شخص غالبيتهم في أماكن س

يواجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار صعوبة في الحفاظ على النظام وسط احتجاجات يومية في المدن والقتال في الولايات الحدودية منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط) وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية، بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في معظم مقاعد البرلمان. وقالت وكالة أنباء ميانمار الحكومية إن الاضطرابات التي شهدتها بلدة ميندات يومي الأربعاء والخميس تضمنت قيام نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية الصنع لمهاجمة مركز للشرطة واستهداف بنك ميانمار الاقتصادي. وأضافت، كما نقلت عنها رويترز أن قوات الأمن صدت الهجوم دون وقوع إصابات.

ما زال الرهبان البوذيون منقسمين حيال الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير (شباط) الماضي؛ فمنهم مَن هو مستعد «للتخلي عن حياة الدير الثمينة التي يتمتعون بها للمشاركة في الثورة»، وآخرون يرون أن الجيش هو «حامي الأمة والدين»، رغم أنهم كانوا من أهم أطراف انتفاضة الزعفران في ميانمار. لكن خلافاً لما حدث في ثورة الزعفران عام 2007 ضد المجموعة العسكرية السابقة التي سميت بهذا الاسم بسبب لون ملابسهم، لم يشارك أي من كبار الكهنة في قيادة الاحتجاجات. لكن هذا لا يمنع قوات الأمن من مراقبة عدد كبير من الأديرة عن قرب.

أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الناس في ميانمار أُجبروا على التفكير في البحث عن الأمان خارج بلادهم، مضيفاً أنه يتعين توفير الحماية والدعم من جيران ميانمار. وقال المكتب: «من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخل الدولي لمنع المزيد من تدهور وضع حقوق الإنسان في ميانمار»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ودعا المكتب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى الرد السريع وتكثيف إجراءاتها لضمان وفاء الجيش بهذه الالتزامات ومحاسبته حال عدم تنفيذ ذلك. وخرج الآلاف في ميانمار، اليوم (الثلاثاء)، احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير (شباط) الماضي.

ذكر اتحاد المعلمين في ميانمار، اليوم (السبت)، أنه تم إيقاف أكثر من ثمانية آلاف من أعضاء هيئات التدريس في البلاد عن العمل بسبب رفضهم العمل تحت قيادة الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وأضاف الاتحاد وهو أكبر منظمة للمعلمين في ميانمار أن حوالي 8250 موظفا من 33 كلية وجامعة في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم أساتذة ومحاضرون، تضرروا من هذا الإجراء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في ميانمار، اليوم، رغم الحملة الصارمة الوحشية التي يشنها الجيش. وطبقا لمنظمة مساعدة السجناء غير الربحية، فقد قتل 774 شخصا على الأقل وتم اعتقا

أعلنت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الثلاثاء، حظراً على أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية، وقالت إن البث الخارجي يشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد، محذرة بسجن أي أحد ينتهك هذا الإجراء. ومع انقطاع الإنترنت عن الهواتف الجوالة بشكل عام في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري والتي اندلعت عقب انقلاب 1 فبراير (شباط) الماضي، بدأت ميانمار تعود شيئاً فشيئاً إلى حالة العزلة التي سبقت فترة عقد من الإصلاحات الديمقراطية. وقالت قناة «إم آر تي في» التلفزيونية الحكومية: «لم تعد القنوات التي تُبث عبر الأقمار الصناعية قانونية...

قالت جماعة عرقية متمردة في ميانمار، إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية، اليوم (الاثنين)، مع احتدام القتال في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية منذ الانقلاب العسكري، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكر الإعلام المحلي أن مسؤولاً عينه المجلس العسكري الحاكم لقي حتفه طعناً في يانغون، المدينة الرئيسية في البلاد. وتصاعد العنف منذ انقلاب أول فبراير (شباط)، إذ تشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 766 مدنياً على يد قوات الأمن واحتدام المواجهة مع الجماعات العرقية المسلحة في أطراف ميانمار ومناهضي المجلس العسكري في المدن والريف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منازلهم هرباً م

قال قيادي في «جيش استقلال كاتشين»، إحدى أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، اليوم (الاثنين)، إن الجماعة أسقطت طائرة هليكوبتر بعد ضربات جوية شنها الجيش. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال بين الجيش ومتمردي الأقليات العرقية في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية النائية.

تظاهر آلاف البورميين، أمس، ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، على أمل إطلاق «ربيع ثوري» في ميانمار؛ حيث دعا فصيل متمرّد بارز في شرق البلاد مجموعات متمردة أخرى إلى توحيد الصفوف ضد الجيش، بعد 3 أشهر من الانقلاب الذي أطاح المجلس العسكري خلاله الحكومة المدنية. وتشهد ميانمار منذ الانقلاب في 1 فبراير (شباط) الماضي مظاهرات شبه يومية وحملة واسعة لعصيان مدني، مع إضراب آلاف العمال، رغم القمع الشديد، بالقوة، مما أدى إلى شل قطاعات كاملة من الاقتصاد. وشكل المعارضون، المتوارون، حكومة مقاومة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

نظم آلاف المحتجين مسيرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، في مدن ميانمار، اعتراضاً على الحكم العسكري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقلاب أوقف الإصلاح الديمقراطي والنمو الاقتصادي وأدى إلى اضطرابات. وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط خمسة قتلى عندما ردت قوات الأمن بإطلاق النار في ثلاثة أماكن على الأقل.