المجلس العسكري في بورما يعفو عن 814 سجيناً

زعيمه دافع عن الانقلاب بوصفه ضرورياً لحماية البلاد

احتفالا بيوم الاتحاد في ميانمار، الذي يوافق ذكرى الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947، أعلنت حكومة الانقلاب العسكري أنه سيتم العفو عن أكثر من 800 سجينا.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوكالة فرانس برس أن العفو يشمل سجناء من رانغون، دون أن يحدد ما إذا كان الأكاديمي الأسترالي شون تورنيل بين المفرج عنهم.
وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بيان، إنّه بناءً على «أمر عفو إحياءً لذكرى اليوبيل الماسي ليوم الاتّحاد» الذي يُصادف السبت، سيتمّ الإفراج عن 814 سجينًا. وغالبا ما تمنح السلطات هذا العفو في المناسبات الرئيسية. وكرر مين أونغ هلاينج تأكيدات المجلس بأنه سيطر على السلطة لإيمانه بأن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل فاز في انتخابات 2020 بالتزوير. ويقول الحزب إنه فاز ديمقراطيا.
وانتهت الإصلاحات الديمقراطية والتقدم الاقتصادي الذي استمرعشر سنوات في ميانمار بانقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021.
واعتقل المجلس العسكري آلاف الأشخاص ومن بينهم سو تشي التي لا تزال رهن الاعتقال في مكان غير معروف وتواجه تهما قانونية قد تؤدي إلى الحكم عليها بالسجن لفترات تصل إلى 150 عاما أو أكثر. ونظم المجلس عرضا عسكريا لإبراز قوته في العاصمة نايبيداو أمس السبت مع دفاع زعيمه مين أونج هلاينج عن الانقلاب الذي وقع العام الماضي بوصفه ضروريا لحماية البلاد من أعداء في الداخل والخارج. وإلى جانب وحدات الجيش وموظفي الحكومة شاركت أيضا في العرض وفود من ولايات كارين وتشين وكايا في ميانمار والتي تشهد صراعات مسلحة عرقية ومناهضة للجيش. وندد مين أونج هلاينج بمقاومة النظام الجديد. وقال في الحفل الذي بثه التلفزيون إن «العنف في ميانمار يسبب الفوضى ويجعل الناس يعانون».
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجلس العسكري أنفق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار على هذا الحفل. وقالت لجنة القوميين للإضراب العام، وهي إحدى الجماعات الرئيسية التي تقف وراء الاحتجاجات، على فيسبوك إن السجناء السياسيين المحتجزين في سجن إنسين في يانجون بدأوا إضرابا عن الطعام أمس السبت. ولم يتضح عدد السجناء الذين بدأوا الإضراب عن الطعام.
تورنيل أستاذ اقتصاد أسترالي عمل مستشارا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي عندما قبض عليه في فبراير (شباط) الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري. واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما. وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر (أيلول). وأطلق المجلس العسكري العام الماضي سراح ما يقرب من 23 ألف محتجز لمناسبة يوم الاتحاد، في خطوة كانت منظمات حقوقية تخشى من أنها اتُخِذت لتوفير مزيد من الأماكن في المعتقلات من أجل حبس المعارضين.