المبعوثة الأممية إلى ميانمار قلقة حيال تصاعد العنف

إطارات سيارات محترقة في أحد الشوارع مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (رويترز)

أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، نويلين هيزير، اليوم (الاثنين)، عن «قلقها العميق» حيال تصاعد العنف في البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار بين الجيش ومعارضيه مع دخول عام 2022؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونفذت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حملة قمع دامية ضد الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير (شباط)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة التي قادتها الأمم المتحدة و«رابطة دول جنوب شرقي آسيا» أي تقدم يذكر حتى الآن؛ فيما يرفض الجنرالات التعاون مع معارضيهم.
وقالت هيزير في أول بيان منذ عينت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنها تشعر «بقلق عميق حيال تواصل تصاعد العنف في ولاية كايين ومناطق أخرى من ميانمار».

ودعت «الأطراف كافة إلى السماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين يحتاجون إليها؛ بمن فيهم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار جراء العنف» وأن يتوصل جميع الأطراف إلى وقف لإطلاق النار في رأس السنة.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة، الأحد، إنه يشعر بـ«الصدمة» حيال تقارير موثوق بها تفيد بأن 35 مدنياً قتلوا وأحرقت جثثهم في هجوم ليلة عيد الميلاد في شرق البلاد، مطالباً الحكومة بفتح تحقيق.
وما زال موظفان من منظمة «سيف ذي تشيلدرن» مفقودين بعدما كانت مركبتهما من بين مركبات عدة جرى الهجوم عليها وإحراقها في ولاية كايا.
وقالت المنظمة: «أفادت تقارير بأن الجيش أجبر الناس على ترك سياراتهم واعتقل بعضهم وقتل آخرين وأحرق جثثهم». وذكرت الاثنين إنها ما زالت تحقق في الحادثة.
وأفاد ناطق باسم المجموعة العسكرية الأسبوع الماضي بأن الجيش نفذ ضربات جوية طالت مقاتلي «اتحاد كارين الوطني» وعناصر من «قوة الدفاع الشعبي» المناهضة للانقلاب.
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنغافورية المختصة في علم الاجتماع هيزير مبعوثة خاصة إلى ميانمار في أكتوبر الماضي، لتحل مكان الدبلوماسية السويسرية كريستين شرانر بورغنر.
وكانت شرانر بورغنر دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ «إجراءات شديدة جداً» ضد الجيش وإعادة الحكم الديمقراطي في ميانمار، حيث استهدفتها مراراً وسائل الإعلام المدعومة من السلطات.

ومنذ الانقلاب، منع الجنرالات مراراً الدبلوماسية السويسرية من زيارة ميانمار، حيث كانت تأمل لقاء الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي.
وأعلنت وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي أن المجموعة العسكرية أغلقت مكتبها في البلاد «منذ انتهت أنشطة السيدة كريستين شرانر بورغنر».
وذكرت المجموعة العسكرية أنه لا تعليق لديها حتى الآن بشأن إن كان سيُسمح لهيزير بفتح مكتب في ميانمار، أو القيام بزيارة.
وأجلت محكمة تابعة للمجموعة العسكرية الإثنين مجدداً إصدار قرارها في محاكمة تخضع لها سو تشي بتهمة استيراد وحيازة أجهزة اتصال بشكل غير قانوني. وارجأت إصدار الحكم حتى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتواجه الزعيمة البورمية الحائزة «نوبل للسلام» والبالغة 76 عاماً سلسلة اتهامات قد تسجن بسببها لعقود.
وفي السياق ذاته، قضت محكمة بورمية بسجن الممثل والمغني وعارض الأزياء الشهير باينغ تاكهون (25 عاماً)، الذي كان على قائمة المجموعة العسكرية للمشاهير المطلوبين لدعمهم الاحتجاجات المدافعة عن الديمقراطية، 3 سنوات مع الأشغال الشاقة، وفق ما أعلن فريق الدفاع عنه.