عقوبات أميركية على ميانمار في ذكرى الانقلاب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 7 أشخاص وكيانَين «على صلة بالنظام العسكري في ميانمار»، في الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفذه العسكريون في 1 فبراير (شباط) 2021 وأطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وبين الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات التي اتُخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، مسؤولون كبار في قضاء ميانمار، وهم: المدعي العام ثيدا أو، ورئيس المحكمة العليا تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو؛ بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وأشارت «الخزانة الأميركية» إلى أن مكتب المدعي العام بإشراف ثيدا أو «صاغ اتهامات ذات دوافع سياسية» ضد أونغ سان سو تشي ووين مينت وقادة آخرين مؤيدين للديمقراطية. والمحكمة العليا متهمة بـ«التورط في الملاحقات القضائية للنظام» ضد أونغ سان سو تشي وقادة آخرين.
وأكد المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، براين نيلسون، في البيان، أنه «بعد عام من الانقلاب، تقف الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة وكندا بجانب شعب ميانمار الذي يريد الحرية والديمقراطية».
كما تستهدف هذه العقوبات 4 أشخاص وكيانَين آخرين متهمين بتقديم الدعم المالي للمجموعة العسكرية، بالإضافة إلى توفير أسلحة ومعدات.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عاماً) تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة. وحُكم عليها بالسجن 6 سنوات خلال الأسابيع الأخيرة في إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي؛ الحائزة «جائزة نوبل للسلام»، العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل نحو سنة. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الإعلام والمنظمات الدولية.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحاً مسلحاً في أرجاء ميانمار. وأطيح حزب سو تشي بانقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سو تشي. وفي 1 أغسطس (آب) 2021، وعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء الانتخابات بحلول أغسطس 2023.
وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: «منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021، تمسك شعب ميانمار بموقفه من خلال رفض القانون العسكري والدعوة إلى عودة بلاده إلى الديمقراطية الشاملة».
من جانبها؛ أعلنت المملكة المتحدة أنها أدرجت ثيدا أو، وتين أو، ورئيس اللجنة الانتخابية يو ثين سوي، في قائمة العقوبات. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان، إن لندن «ستدافع دائماً عن الحق في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون. ومثل الدول الأخرى التي تتشارك في هذه القيم، سنحاسب هذا النظام الوحشي والقمعي».