«إضراب صامت» في ذكرى الانقلاب العسكري بميانمار

الأمم المتحدة: عدد القتلى يتجاوز 1500 و8800 قيد الاحتجاز

عربة عسكرية خلال دورية في شوارع رانغون أمس في ذكرى مرور سنة على الانقلاب (إ.ب.أ)

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، إن ما لا يقل عن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ عام ضد الانقلاب في ميانمار (بورما)، وإن آلافاً آخرين ربما سقطوا قتلى في الصراع المسلح الذي تشهده البلاد.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن ما لا يقل عن 11787 شخصاً اعتقلوا بشكل غير قانوني في ميانمار خلال تلك الفترة، منهم 8792 ما زالوا قيد الاحتجاز.
ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار شكك في تقديرات سابقة لجماعات حقوقية حول عدد القتلى. لكنها نقلت عن شامداساني قولها في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف: «وثقنا مقتل 1500 شخص فقط خلال الاحتجاجات»، مضيفة أن من بينهم 200 «قتلوا نتيجة التعذيب في السجون العسكرية». وأضافت أن «الذين قتلوا نتيجة الصراع المسلح (في ميانمار) ليسوا ضمن قتلى الاحتجاجات البالغ عددهم 1500... نعلم أنهم بالآلاف».
من جهتها، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير من رانغون، العاصمة الاقتصادية لميانمار، أن الهدوء ساد الشوارع والأسواق أمس (الثلاثاء) في إضراب صامت انتهى حين صفّق بعض المواطنين من داخل منازلهم في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد.
وكانت رانغون مهجورة الثلاثاء، وأغلقت كثير من المتاجر أبوابها. وتمّ الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء ميانمار، ولا سيّما ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي (وسط). وقال أحد سكان رانغون للوكالة الفرنسية: «في المنطقة التي أسكنها، لا أحد يخرج (من المنزل) وقوات الأمن تسيّر دوريات». وانتشرت صور مواطنين لزموا منازلهم، وأدّوا التحية بـ3 أصابع كعلامة على المقاومة.
وكتبت معارضة للانقلاب عبر «تويتر»: «الصمت هو أقوى صراخ يمكننا إطلاقه في وجه العسكر وقمعهم الدامي».
ونُفّذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021 ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في ديسمبر (كانون الأول) أصبحت خلاله الشوارع فارغة.
وأشار مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن التصفيق المستمر دوّى في نهاية فترة ما بعد الظهر في عدة أحياء في رانغون وماندالاي بمناسبة انتهاء الإضراب الصامت.
وحذّر الجنرالات من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تعتبر خيانة عظمى، بالإضافة إلى تهديدهم بالاستيلاء على الشركات التي ستبقى مغلقة، فيما يُشجّع أنصارهم سكان البلاد على الوشاية. وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤرّخة بثّها المكتب الإعلامي للمجموعة العسكرية في ميانمار الثلاثاء مظاهرات داعمة للعسكريين في مناطق غير محدّدة. ولوّح أنصار المجموعة العسكرية بالعلم الوطني واستنكروا أعمال «قوات الدفاع الشعبي» وهي ميليشيات معارضة.
ووعد رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ، الثلاثاء، في الصحيفة الرسمية «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» بتنظيم انتخابات «حرّة ونزيهة (...) عندما يصبح الوضع سلمياً ومستقراً».
وفي مواجهة دوّامة العنف، زاد المجتمع الدولي من ضغوطه على الجنرالات الاثنين. وأعلنت الأمم المتحدة أنها تحقق في جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ الانقلاب.
وقال نيكولاس كومجيان، الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقلّ حول ميانمار، إن «للقضاء الدولي ذاكرة طويلة جداً».
وفرضت الولايات المتحدة من جهتها، بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا، عقوبات مالية جديدة على البلاد، استهدفت 7 أفراد وكيانين «على ارتباط بالنظام العسكري في ميانمار»، بمن فيهم كبار المسؤولين القضائيين، أي المدعي العام تيدا أوو، ورئيس المحكمة العليا تون تون أو، ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أوو، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: «طالما أن النظام سيحرم شعب ميانمار من صوته الديمقراطي، سنُدفّع العسكريين ومؤيّديهم الثمن»، مضيفاً: «أقول لشعب ميانمار؛ لم ننسَ معركتكم».
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان، إن لندن «ستدافع دائماً عن الحق في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون. وعلى غرار الدول الأخرى التي تتشارك في هذه القيم، سنحاسب هذا النظام الوحشي والقمعي».
ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاماً) في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت 10 سنوات. ووُجّهت إليها اتهامات كثيرة، من بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد.
ووجّه قضاء ميانمار الاثنين إلى الزعيمة، المحكوم عليها أصلاً بالسجن 6 سنوات، تهمة جديدة، هي الضغط على اللجنة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2020 وفاز بها حزبها.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. ويتصاعد التمرد الذي تقوده ميليشيات مدنية وفصائل عرقية، ما دفع المجموعة العسكرية الحاكمة إلى زيادة القمع، وهو أمر دفع مئات آلاف الأشخاص إلى النزوح.
من جانبها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، نولين هيزر إلى عقد «اجتماع إنساني» قريباً مع «معظم الأطراف المشاركة» في الصراع الدائر في ميانمار، مشيرة إلى أن «العنف والوحشية تكثّفا وتوسّعا». وفي بيان مشترك، حثّ وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي على وضع حد لتدفق «الأسلحة والمعدات» إلى الجيش.