ميانمار: خفض حكم السجن بحق أونغ سان سو تشي إلى سنتين

الزعيمة المدنية في ميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ب)
الزعيمة المدنية في ميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ب)
TT

ميانمار: خفض حكم السجن بحق أونغ سان سو تشي إلى سنتين

الزعيمة المدنية في ميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ب)
الزعيمة المدنية في ميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ب)

خفض قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار حكم السجن الصادر، اليوم (الاثنين)، بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي من 4 سنوات إلى سنتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخُفضت الأحكام الصادرة بحق سو تشي والرئيس وين مينت المدانين بالتحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بـ«كوفيد19» من 4 سنوات سجناً إلى «سنتين»، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي نقلاً عن رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ.
ونددت الولايات المتحدة بحكم السجن الصادر بحق أونغ سان سو تشي وعدّته «إهانة للديمقراطية وللعدالة» في بورما.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: «نحض النظام على إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلماً؛ بمن فيهم مسؤولون آخرون منتخبون ديمقراطياً»؛ كما جاء في بيان.
وقال مفوض الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحكم «انتهاك صارخ آخر لحقوق الإنسان»، وأضاف بوريل أن الحكم ذا الدوافع السياسية «يعد نكسة كبرى أخرى للديمقراطية»، وأن حكام ميانمار العسكريين «يقودون البلاد نحو أزمة إنسانية واسعة النطاق».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.