الحرب العالمية الثانية

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد)، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار) لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، حسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الشركاء في الائتلاف الحكومي في الوثيقة إن «الإغاثة في الوقت المناسب والملائمة للمواطنين والشركات، ضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة»، مضيفين أن الحزمة الإجمالية تصل إلى «أكثر من 65 مليار يورو». وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة. وستشمل الحكومة أيضاً الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة الت

اقترح وزير الاقتصاد الألماني معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل من خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة.

حتّمت أزمة الغاز الروسي على ألمانيا العودة إلى الاستخدام المتزايد للفحم قبل الشتاء، غير أن إعادة تشغيل المحطّات عملية محفوفة بالصعوبات. منذ أكثر من سنة، لم يعد يخرج أي دخان من مصنع موربورغ في ضواحي هامبورغ (الشمال).

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني حقق نمواً في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين، مدعوماً بإنفاق القطاع الخاص والحكومة، رغم أزمة الطاقة. وقال المكتب إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي، وبنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي بعد التعديل لأخذ عوامل تأثير الأسعار في الحسبان. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني على أساس فصلي. وقال مدير مكتب الإحصاءات الاتحادي جورج تيل: «رغم الصعوبات...

وسط توقعات قاتمة، صرح وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة أن ألمانيا تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات بمليارات اليوروهات في مواجهة التضخم من دون التخلي عن «كبح المديونية». وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وعد في 11 أغسطس (آب) بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفاقم هذا الخريف.

سيكون هذا الشتاء بالتأكيد مكلفاً للغاية بالنسبة لمستهلكي الغاز الألمان، فبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، سيتمّ تحميل جميع الفواتير بضريبة إضافية، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسيّة. وأعلنت الحكومة الألمانيّة أمس (الاثنين) عن قيمة هذه الضريبة: 2.419 سنت للكيلوواط/ ساعة، سيتمّ اعتمادها اعتباراً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما من شأنه أن يضيف رسماً إضافياً يقارب 500 يورو سنوياً على كلّ عائلة مكوّنة من أربعة أفراد تعيش في منزل يضم أسرة واحدة، وتستهلك 20000 كيلوواط/ ساعة في السنة، هذا عدا عن ضريبة القيمة المضافة، حسب التقرير. والهدف من هذه الضريبة ضمان استقرار نظام الطاقة في البلاد في مواجهة انخ

قدرت دراسة حديثة أن تكاليف حرب أوكرانيا وعواقبها على الاقتصاد الألماني قد تصل إلى أكثر من 260 مليار يورو (266.10 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأعلن معهد سوق العمل والتعليم والتدريب المهني (IAB) والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية، في الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين في ألمانيا العام المقبل بواقع 240 ألف شخص بسبب عواقب الحرب. وجاءت توقعات الباحثين بناء على افتراض أن العقوبات على روسيا ستظل سارية حتى عام 2030، حتى لو انتهت الحرب بحلول ذلك الوقت.

قال كلاوس مولر رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا إن على المستهلكين في ألمانيا توفير ما لا يقل عن 20 في المائة من استهلاكهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر (كانون الأول) بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي. وخفضت شركة غازبروم الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المائة من طاقته مما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء. وقال مولر إن على ألمانيا أيضا خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة 20 في المائة واستيراد ما بين 10 و15 غيغاواط ساعة من الغاز لتجنب النقص.

اشتكت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة من وجود مشاكل حالية بتوربين للغاز تقول إنه مهم في استئناف تدفقات الغاز بشكل منتظم إلى ألمانيا. وتم نقل التوربين من كندا إلى ألمانيا بدلاً من إيصاله إلى روسيا مباشرة، دون مشاورات مسبقة مع «غازبروم»، حسبما قال نائب رئيس الشركة المملوكة للدولة فيتالي ماركيلوف في بيان أمس (الجمعة)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال إنها يمكن أن تقبل بالتوربين الذي تم إصلاحه، فقط في حالة ما إذا حصلت على ضمانات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأنه لن يتم تطبيق العقوبات الغربية.

يبرز شبح الركود حالياً أمام حكومات الاقتصادات المتقدمة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رغم جهود الإدارات والبنوك المركزية لوقف النزف، بيد أن الضغوطات لمعالجة الظروف الاقتصادية الراهنة تحتم وقوع تلك الحكومات في مأزق بين ضبط التضخم ومواجهة ظواهر الركود التي ألقت بظلالها على مشهد الاقتصادات الكبرى. وبينما أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.

تعيش ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وضعا حرجا على المستوى الاقتصادي بعد تخفيض ضخ إمدادات الغاز الروسي بنسبة 20 في المائة، والتي بدأت أمس، وبالتبعية ستتأثر الدول المجاورة. ولم تجر الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا تغييرا كبيرا على تقديراتها الخاصة بوضع الغاز في البلاد بعد التخفيض الجديد لتوريدات الغاز الروسي القادم عبر خط نورد ستريم 1.

ذكر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، أن النقص الوشيك في الغاز يتسبب في زيادة العبء على آفاق اقتصاد التصدير في ألمانيا. وبحسب استطلاع أجراه المعهد وشمل حوالي 2300 شركة صناعية، تراجعت توقعات الصادرات - وهي مؤشر المناخ الصناعي - من يونيو (حزيران) إلى يوليو (تموز) بمقدار 3.9 نقطة إلى سالب 0.5 نقطة. وأوضح المعهد أمس الثلاثاء أن هناك شكا متزايدا بشأن تطلعات التصدير في قطاع الصناعات الكيميائية كثيف الاستهلاك للغاز الطبيعي. وأشار الاستطلاع إلى أن قطاع تصنيع المواد الغذائية كان أكثر تشاؤما.

حذر رئيس اتحاد روابط أصحاب العمل بألمانيا من عواقب وخيمة لنقص الكوادر المتخصصة في ألمانيا حاليا، وذلك وفق وكالة الانباء الالمانية. وقال راينر دولجر للوكالة «ان نقص العمالة المتخصصة يعد أمرا خطيرا لدرجة أننا قد نضطر لقبول فقدان الرخاء والرفاهية خلال العشرة أعوام القادمة». وأضاف «أن الطريق الصائب لمواجهة ذلك هو التعامل مع سياسة الهجرة على نحو عالي المرونة على الفور وإتاحة هجرة سريعة وغير معقدة لأصحاب المؤهلات». وأشار دولجر إلى أنه يرى أنه من الضروري زيادة عدد الكوادر المتخصصة بإجمالي 500 ألف شخص على الأقل سنويا. وقال «بالنظر إلى تزايد أعداد المتقاعدين سيكون هناك تحول ديموغرافي بدءا من عام ...

أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات أمس السبت، أن من المقرر إطلاق نموذج المزادات المقرر لترشيد استهلاك الغاز في القطاع الصناعي اعتباراً من الخريف المقبل. وقال رئيس الوكالة، كلاوس مولر، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «من المقرر افتتاح العرض في 15 سبتمبر (أيلول)، ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». ومن شأن هذا النموذج أن يحفز مستهلكي الغاز من شركات الصناعة القادرة على الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاكها مقابل الحصول على رسوم يتم تمويلها من السوق، على أن توفر هذه الشركات كميات من الغاز يمكن تخزينها. ورغم انخفاض إمدادات الغاز الروسي، تحاو

اتفقت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الألمانية المتعثرة «يونيبر» على حزمة إنقاذ تقدر بالمليارات، تتضمن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين يوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة. كما أعلن شولتس أن حزمة الإنقاذ تنص أيضاً على فرض رسوم إضافية على عملاء «يونيبر» اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول) أو الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من الشركات التي لديها مساحات مكتبية المشاركة في توفير الطاقة.

عقد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مباحثات رسمية ثنائية مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمقر المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم (الخميس).

رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سجلت ألمانيا تباطؤا في معدل التضخم خلال يونيو (حزيران) الماضي. فقد أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء تقديرات أولية سابقة أن معدل التضخم ارتفع في ذلك الشهر إلى 7.6 في المائة على أساس سنوي، بعد أن سجل 7.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وتراجعت الزيادة في أسعار المستهلك في يونيو الماضي بسبب التخفيضات المطبقة على أسعار الوقود وتذاكر النقل العام منذ بداية ذلك الشهر.

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن هناك فرصة كبيرة في أزمة الغاز الحالية.

تحبس ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أنفاسها ترقباً لقرار روسيا غداً الاثنين بشأن إمدادات الغاز، حيث من المقرر أن تغلق شركة غازبروم الروسية الموردة للغاز، خط نورد ستريم 1 للقيام بأعمال الصيانة الروتينية السنوية، في الوقت الذي خفضت فيه غازبروم بالفعل بشكل كبير تدفق الغاز عبر هذا الخط، مشيرة إلى أسباب فنية تقول ألمانيا إنها مثار شكوك، وهناك مخاوف من عدم استئناف ضخ الغاز. يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث «محنة» وشيكة في إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل.

تتوقع ألمانيا أن تفرج كندا عن توربين رئيسي لتشغيل خط أنابيب «نورد ستريم» روسي شملته العقوبات المفروضة على روسيا، وسط محاولات ألمانية حثيثة لتجنب كارثة طاقة في الشتاء. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإفراج عن هذا التوربين يمكن أن يخفف أزمة الغاز بين روسيا وألمانيا. وقال الكرملين، يوم الجمعة، إنه في حال إعادة إرسال التوربين، عندئذ يمكن زيادة تدفقات الغاز إلى أوروبا.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا ارتفعت في مايو (أيار) الماضي، متجاوزة التوقعات ومغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر. وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي بأن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1 في المائة على أساس شهري، وفقا لبيانات معدلة موسميا، بعد انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في أبريل (نيسان) المعدل بالرفع. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين قد أشار إلى توقع تراجع بنسبة 0.6 في المائة في مايو.

ارتفعت الصادرات الألمانية إلى روسيا في مايو (أيار) الماضي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الذي سبقه، إلى مليار يورو (1.045 مليار دولار) بعد تراجعها في مارس (آذار) الماضي بنسبة 60 في المائة، بسبب العقوبات الغربية على موسكو. بينما تراجع إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة طفيفة في مايو الماضي بلغت 0.5 في المائة على أساس شهري، وتجاوزت الواردات التوقعات. كان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع ارتفاع الصادرات على أساس شهري 0.9 في المائة. وجاء التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة لتراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8 في المائة بالمقارنة مع أبريل 2022. وقال توم

وصف رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني كريستيان زيفنج، التضخم المرتفع بأنه «سم» للمجتمع. وقال زيفينج خلال مؤتمر مصرفي في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم (الاثنين)، إنه عندما يقول 40 % من الأفراد في استطلاعات الرأي إنهم لم يعد بإمكانهم الادخار في نهاية كل شهر، فإن هذا يهدد السلم الاجتماعي بألمانيا، وفق وكالة الانباء الالمانية. وذكر زيفينج أن ضغط الأسعار المستمر يزيد علاوة على ذلك من خطر حدوث ركود، موضحا أن دفاتر طلبات الشركات لا تزال ممتلئة والأرباح عالية، معربا في المقابل عن قلقه بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث تنضم عوامل أخرى مثل جائحة كورونا المستمرة وسلاسل التوريد المتوترة والاختناقات في