الحرب العالمية الثانية

بعد انتهاء عام 2022 الذي شهد تضخماً مرتفعاً واستهلاكاً بطيئاً، يدخل قطاع التجزئة الألماني العام الجديد بقليل من التفاؤل. وقال ستيفان جينث، الرئيس التنفيذي لنقابة التجزئة الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية: «يظهر مسحنا الحالي لاتجاهات البيع بالتجزئة أن غالبية تجار التجزئة لا يتوقعون تعافي المبيعات في عام 2023». وأضاف أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بين المستهلكين وتجار التجزئة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية: «لهذا السبب، نحن ندخل عام 2023 بتوقعات متواضعة للغاية - بقلق بدلاً من نظرة مستقبلية إيجابية». وتابع أنه من المؤكد أن عام 2022 بدأ بشكل جيد لتجارة التجزئة، وفقاً لقوله.

يتوقع الاتحاد الألماني للبنوك أن يشهد الاقتصاد الألماني «ركوداً معتدلاً» في نصف العام الشتوي.

توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، انخفاض أسعار الغاز للمستهلكين في نهاية عام 2023. وقال هابيك، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «سيتعين علينا تحمل أسعار أعلى طوال العام»، معرباً عن أمله في أن تكون الأسعار أفضل بحلول نهاية عام 2023 -إن لم تكن بمستوى عام 2021. وأسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تتجه نحو أطول جولة تراجع يومي في العام الجاري، حيث تسبب الطقس المعتدل والرياح العاتية في تخفيف الضغط أكثر على أنظمة الطاقة في المنطقة، حسب وكالة «بلومبرغ».

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان ينظرون بقلق إلى العام الجديد. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هامبورغ للقضايا المستقبلية، بتكليف من شركة التبغ البريطانية - الأميركية (بات)، أن 64 بالمائة من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن عام 2023. وقالت المؤسسة إن هذا أكثر من ضعف ما كانت عليه النسبة في مسح مماثل قبل عشر سنوات. وفي عام كورونا 2020، كان لدى 46 بالمائة ممن شملهم استطلاع أجراه معهد أبحاث السوق «جي إف كيه» شعور غير مريح بشأن مطلع العام الجديد. وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النساء أكثر قلقاً، حيث بلغت نسبة من يتطلعن إلى العام الجديد بمخاوف بينهن 70 بالمائة، مقابل 58 بالمائة بين الرجال.

كشف استطلاع حديث أن أغلب الأشخاص في ألمانيا لا يتوقعون حدوث انفراجة في أسعار المستهلكين خلال العام الجديد. وأظهر استطلاع معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي الذي نُشرت نتائجه يوم الاثنين، أن 50 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يرون أنه من المحتمل أن يزداد التضخم في عام 2023. وذكر 28 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن معدلات التضخم ستظل عند نفس المستوى المرتفع الذي تم رصده خلال الأشهر الماضية.

أعرب غالبية الألمان عن توقعهم أن يكون هناك نقص في إمدادات الغاز هذا الشتاء أو الشتاء المقبل، من خلال الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، والذي أظهر أن 29 في المائة من الألمان يتوقعون نقص الغاز هذا الشتاء بالفعل، بينما يتوقع نحو 26 في المائة آخرين العجز بحلول شتاء 23/2024. ومن بين أكثر من 2000 شخص شملهم الاستطلاع، قال 29 في المائة إنهم يعتقدون أن إمدادات الغاز ستكون آمنة خلال فصلي الشتاء.

ارتفعت إمدادات الغاز في منشآت التخزين في ألمانيا، بشكل طفيف للمرة الأولى، منذ أربعة أسابيع أمس الجمعة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطقس المعتدل في الآونة الأخيرة. وامتلأت منشآت التخزين بنسبة 87.3 في المائة مساء الأربعاء، أي أعلى 0.1 نقطة مئوية عن اليوم السابق، طبقاً لما ذكرته هيئة «غاز إنفراستراكتشور يوروب» في أوروبا أمس الجمعة. وفي الوقت الذي ظلت فيه الواردات منتظمة، تراجع الاستهلاك، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن متوسط درجة الحرارة بلغت 5.4 درجة مئوية يوم الثلاثاء الماضي و6.2 درجة مئوية الأربعاء الماضي. ويقول اتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز والهيدروجين «إي إن إي إس» أن الطلب على الغاز ير

رفضت ألمانيا مزاعم بأنها تخطط لشراء النفط الروسي في مطلع العام المقبل، وقالت إنها سوف تستورد النفط الخام من كازاخستان بدلاً من روسيا، حسبما أوردت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الثلاثاء). وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، قالت في وقت سابق إنها تخطط لوقف واردات النفط الخام الروسي بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ولكنّ ذلك صار موضع شك بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية، إنها تلقت طلبات للحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من عام 2023. والجدير بالذكر أن مصفاتي «ليونا» و«شفيدت» الألمانيتين، لطالما اعتمد

دعت فرنسا وألمانيا، اليوم (الإثنين)، واشنطن إلى منح المنتجات المصنّعة في أوروبا المزايا نفسها الممنوحة لبعض المنتجات الاستراتيجية المصنّعة في الولايات المتحدة، بموجب خطة دعم الشركات. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت باريس وبرلين، في بيان مشترك، إن دول الاتحاد الأوروبي «شريكة» و«حليفة» لواشنطن، وهو ما يبرّر حصولها أيضاً على جزء من الأموال التي تنفقها الإدارة الأميركية في إطار قانون خفض التضخّم. وأضاف وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني، برونو لومير، وروبرت هابيك، في البيان، أن «من مصلحتنا المشتركة إيجاد تفاهم»، في وقت تقيم أوروبا والولايات المتحدة «تعاوناً لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا». كما

كشف استطلاع حديث أن أغلب الأشخاص في ألمانيا يؤيدون حالياً التدخل الحكومي في أسعار السلع الغذائية، في ظل الازدياد الكبير للأسعار. ولخّصت خبيرة التجارة فانيسا زايب؛ من شركة الاستشارات الإدارية «أوليفر فيمان»، نتيجة الاستطلاع بقولها: «يعاني العملاء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، لدرجة أنهم يرغبون في استخدام جميع الوسائل كي يكونوا قادرين على التسوق مرة أخرى بسعر أرخص». وأعرب 91 % ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتدخلات حكومية مثل تحديد حد أقصى قانوني للأسعار، أو توفير دعم للسلع الغذائية.

أعرب يوخن فايراوخ رئيس مجموعة «دور» الألمانية لصناعة الآلات والأنظمة، عن اعتقاده بأن البرنامج الأميركي لتخفيض التضخم سيكون له «تأثير مأساوي على قرارات الاستثمار». وفي تصريحات لصحيفة «شتوتجارتر ناخريشتن» الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين)، قال فايراوخ إن هناك مشروعات استثمارية لعملاء كان قد تم التخطيط لها في ألمانيا أو أوروبا، هاجرت إلى الولايات المتحدة. ورأى فايراوخ أن «قانون تخفيض التضخم» حَوَّل التكاليف «في غير صالح أوروبا»، مشيراً إلى أن الشركات لم يتبقَّ لها خيار آخر.

لا يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الألمانية العملاقة «آر دبليو إي» أي مشكلات في إمدادات الكهرباء في البلاد هذا الشتاء، لكنه يرى أن الوضع سيظل صعباً فيما يتعلق بالغاز. وقال ماركوس كريبر في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس السبت، إن كل هذا يتوقف على الطقس، وأضاف: «لقد فعلت ألمانيا كل ما في وسعها، والأسر والصناعة تخفض استهلاك الغاز»، مشيراً إلى أن الطقس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) كان معتدلاً للغاية لدرجة أن البلاد لم تكن بحاجة إلى الاستهلاك من مخزونات الغاز، وقال: «هذا لا يعني انتهاء الخطر.

يلاحق شبح أسعار الطاقة المرتفع الاقتصاد الألماني، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالالتزام بسقف 60 دولاراً لبرميل النفط الروسي. ويعتمد اقتصاد «الماكينات الألمانية» على الطاقة والمواد الخام المستوردة لعقود من الزمن، لدرجة أصبحت تخيف المصنعين الألمان.

في ضوء التضخم المرتفع والميزانيات المحدودة، يعتزم الكثير من الألمان التقشف في الإنفاق على هدايا عيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام، بحسب مسح أجرته شركة «إرنست أند يونغ» للاستشارات الاقتصادية. وقال الخبير التجاري في الشركة، ميشائيل رينتس، معلقاً على نتائج الاستطلاع الذي تم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وشمل أكثر من ألف مستهلك في ألمانيا: «ما يهم العديد من المستهلكين حالياً بشكل أساسي هو الإيفاء بالتزاماتهم المالية بطريقة أو بأخرى.

انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر السياسة الاقتصادية الأميركية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأميركي، محذراً في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وقال ليندنر، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، تنشرها في عددها اليوم (الأحد): «الولايات المتحدة شريكنا القيم، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة»، مضيفاً أنه يتعين لذلك على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة. وذكر ليندنر أنه، على عكس الاقتصاد الفرنسي، يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطاً وثيقاً بالسوق الأميركية، وقال: «لهذ

على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، ارتفعت توقعات الصادرات بالقطاع الصناعي في ألمانيا بشكل طفيف مرة أخرى. وحسب المسح الاقتصادي الشهري الذي أجراه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية ونشر نتائجه في ميونيخ أمس (الاثنين)، بلغ مؤشر توقعات التصدير للقطاع الصناعي في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري 4.‏0 نقطة بعد سالب 6.‏4 نقطة في الشهر السابق. وعدّ المعهد ذلك «بصيص أمل صغيراً» بالنسبة لصادرات قطاع التصنيع في ألمانيا. ووفقاً لرئيس المعهد كليمنس فوست، يتوقع قطاع صناعة السيارات نمواً في الصادرات، بينما يتوقع قطاع الصناعات الكيماوية الذي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، تراجعاً في الأعمال. تجدر الإشارة إلى أ

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن النقص في العمالة الماهرة يهدد بإبطاء انتقال ألمانيا إلى الطاقة المتجددة. وجاء في نتائج الدراسة، التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، أن هناك حاليا نقصا يُقدر بحوالي 216 ألف فرد من العمال المهرة، والذي يعوق مواصلة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفقا للدراسة التي نشرتها صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، السبت، هناك نقص في العمال المتخصصين في الكهرباء وفنيي التدفئة وتكييف الهواء وعلماء الكمبيوتر.

سجل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا في الربع الثالث من العام نمواً أكثر مما كان متوقعاً، رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية نُشرت الجمعة. ومدفوعاً بإنفاق المستهلكين، سجل الاقتصاد الألماني نمواً نسبته 0.4 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مقارنة بالربع الثاني من العام، على ما أعلن الجمعة معهد «ديستاتيس» للإحصاءات الذي كان قد توقع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) تسجيل نمو نسبته 0.3 في المائة فقط.

توصلت شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى اتفاق حول الأجور مع «نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال)»، وذلك بعد «مفاوضات مكثفة» استغرقت أكثر من 16 ساعة في إطار جولة ثالثة من المفاوضات. وقال كبير مفاوضي الشركة، أرنه مايسفينكل، صباح الأربعاء: «لقد توصلنا إلى اتفاق في إطار التزام السلام في ظل وضع اقتصادي كلي استثنائي، ونضمن من خلاله التخطيط المستدام للأمن والاستقرار لكل من الموظفين والشركة».

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إبرام اتفاقية جمركية للسلع الصناعية مع الولايات المتحدة. وقال يوم الثلاثاء خلال «القمة الاقتصادية» التي تنظمها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، إنه سعيد بإحراز تقدم في اتفاقيات التجارة مع نيوزيلندا، وأستراليا، والهند، والمكسيك، وتشيلي والبرازيل بعد الانتخابات هناك، ويأمل أيضاً في إبرامها مع التحالف الاقتصادي في أميركا الجنوبية (ميركوسور)، وقال «يجب أن ندرس أيضاً بدقة فكرة إبرام اتفاقية جمركية صناعية مع الولايات المتحدة».

تكلف محطات الغاز المسال العائمة الجديدة في ألمانيا الحكومة ما لا يقل عن 5.‏3 مليار يورو إضافية عما كان مخططاً له في الأصل، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الميزانية الأصلية. وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الاثنين، أن إجمالي متطلبات الميزانية لعام 2022 زاد إلى نحو 56.‏6 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى تخصيص المزيد من الأموال في عام 2023. وجاء في بيان للوزارة: «هذه الزيادة كانت ضرورية في مرحلة ثانية بسبب التطور الكبير في الوضع. في تلك الأثناء صار من الممكن تحديد المزيد من التكاليف والتكاليف المتوقعة مبدئياً من خلال مشاورات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية».

كشف استطلاع حديث للرأي أن النساء في ألمانيا أكثر قلقاً من الرجال في أزمة الطاقة وتداعياتها على الأوضاع المالية الخاصة. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «بيليندي» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجموعة التأمين على الحياة «سويس لايف»، أن 51 في المائة من النساء ينظرن بقلق إلى تطور وضعهن المالي، بينما بلغت نسبة القلقين بين الرجال 43 في المائة. ومنذ عام 2019 تكلف «سويس لايف» بإجراء استطلاعات سنوية لمعرفة مدى شعور الأفراد في ألمانيا بالاستقلال والإرادة في اتخاذ القرار، ويتمثل أهم العوامل هنا في حرية اتخاذ القرارات في الحياة وعدم الحاجة إلى تقييدات شخصية والاستقلال المالي. وفي استطلاع هذا العام الذي نُش

رغم المشكلات الاقتصادية والتضخم المستشري الذي بلغ أعلى مستوياته في 70 عاماً، تخطط الحكومة الألمانية لتوجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أسواق خارج الصين، لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبعد اقتراح من وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، وافق الائتلاف الحاكم، برئاسة المستشار أولاف شولتس، على مراجعة آلية ما تُسمى بضمانات الاستثمار، بحسب مصادر من وزارة الاقتصاد. وتسمح ضمانات الاستثمار المقدمة من الحكومة للشركات الألمانية بتأمين استثماراتها في البلدان الناشئة والنامية ضد المخاطر السياسية، مثل المصادرة أو قيود رأس المال أو قيود نقل الأموال.

كشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المواطنين في ألمانيا قلقون بشأن الانكماش الاقتصادي المحتمل ويقومون بتعديل سلوكهم الشرائي وفقا لذلك. وبحسب مسح أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الاستشارات الإدارية «زيمون-كوشر وشركاه»، فإن غالبية الألمان تخطط لتقييد إنفاقها على الملابس الجديدة (58 في المائة) والعطلات (55 في المائة) وأنشطة أوقات الفراغ (52 في المائة) في حالة حدوث ركود. كما ذكر 49 في المائة من 2035 شخصا شملهم الاستطلاع أنهم يخططون لتقليل زياراتهم للمطاعم. وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.