غالبية الألمان قلقون من 2023

برلين توفر 70 مليون يورو لدعم الرقمنة

شروق للشمس على الضاحية المالية في مدينة فرنكفورت الألمانية (أ.ب)

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان ينظرون بقلق إلى العام الجديد. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هامبورغ للقضايا المستقبلية، بتكليف من شركة التبغ البريطانية - الأميركية (بات)، أن 64 بالمائة من الألمان أعربوا عن قلقهم بشأن عام 2023.
وقالت المؤسسة إن هذا أكثر من ضعف ما كانت عليه النسبة في مسح مماثل قبل عشر سنوات. وفي عام كورونا 2020، كان لدى 46 بالمائة ممن شملهم استطلاع أجراه معهد أبحاث السوق «جي إف كيه» شعور غير مريح بشأن مطلع العام الجديد.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النساء أكثر قلقاً، حيث بلغت نسبة من يتطلعن إلى العام الجديد بمخاوف بينهن 70 بالمائة، مقابل 58 بالمائة بين الرجال. وأشار الاستطلاع إلى أن 75 بالمائة من أصحاب الدخل المنخفض لديهم مخاوف بشأن المستقبل، مقابل 50 بالمائة من أصحاب الدخل المرتفع.
وفي نهاية عام 2023، يتوقع 81 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أن تكون ألمانيا في وضع أسوأ من الناحية الاقتصادية، بزيادة قدرها عشر نقاط مئوية قبل عامين. ويتوقع 86 بالمائة من الألمان تراجع شعبية الساسة، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية على عام 2020. ويعتقد 65 بالمائة أن أوروبا سوف تشهد انقسامات، وكانت هذه النسبة أقل قليلاً مما كانت عليه قبل عامين (68 في المائة) ونفسها قبل عشر سنوات.
ووفقاً للمؤسسة، فإن السبب الرئيسي للمخاوف هو الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال المدير العلمي للمؤسسة، البروفسور أولريش راينهارت: «لهذا تداعيات متنوعة على الحياة في ألمانيا؛ حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم إلى تحديات مالية أمام كثير من المواطنين. ولدى الكثيرين أيضاً مخاوف بشأن الحرب في حد ذاتها».
ومن جهة ثانية، تؤيد الغالبية العظمى من المواطنين الألمان قيام الاتحاد الأوروبي بحماية الشركات الأوروبية من المنافسة، بطريقة مماثلة لما تفعله الولايات المتحدة والصين مع شركاتهما.
وفي استطلاع أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «إنترناتسيوناله بوليتيك» الألمانية، أجاب 81 بالمائة من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع بنعم على سؤال مماثل. في المقابل عارض 11 بالمائة فقط من الألمان مثل هذه الخطوات الحمائية التي تتعارض مع مبدأ التجارة العالمية الحرة... وأجاب 8 بالمائة بـ«لا أعرف».
وفي إطار برنامج الاستثمار الأميركي «قانون خفض التضخم»، ستمنح واشنطن منحاً وإعفاءات ضريبية تزيد على 369 مليار دولار (نحو 346 مليار يورو) لأمن الطاقة وحماية المناخ، بدءاً من عام 2023. وتتسبب السياسة الجديدة التي تمنح الأفضلية للشركات الأميركية في نزاع عبر الأطلسي.
وفي سياق ذي صلة، تعتزم وزارة البحث العلمي والتطوير الألمانية دعم تطوير أساليب تضمن مجهولية البيانات الشخصية خلال السنوات المقبلة بمبلغ 70 مليون يورو. وقالت وزيرة البحث العلمي الألمانية بيتينا شتارك - فاتسينغر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من المقرر دعم شبكة للبحث العلمي بهذا المبلغ على الأقل حتى نهاية عام 2025.
وأوضحت شتارك - فاتسينغر أن الأمر يتعلق بالمضي قدماً في مجال الرقمنة واستخدام البيانات، مع ضمان حماية أفضل للبيانات في الوقت نفسه. وقالت: «الهدف هو تطوير تقنيات وإجراءات وأساليب لضمان مجهولية البيانات الشخصية، وبالتالي جعلها قابلة للاستخدام للخدمات والابتكارات المستندة إلى البيانات بطريقة متوافقة مع القانون»، مضيفة أن حماية البيانات لا تعوق الابتكار، ولكن يمكن أن تكون القوة الدافعة للرقمنة.
وجاء في دليل التمويل الذي أصدرته الوزارة للمشروع: «التوتر بين استخدام البيانات وحماية البيانات يعني حالياً أن إمكانات الرقمنة والتطبيقات والخدمات ونماذج الأعمال القائمة عليها لم يتم استخدامها بالكامل في ألمانيا حتى الآن».