نساء ألمانيا أكثر قلقاً على الطاقة

تزايد توقعات الركود في الشتاء

عامل في مصنع ثيسينكروب للصلب بغرب ألمانيا بينما يتزايد القلق حول ازمة الطاقة التي تعاني منها البلاد (رويترز)

كشف استطلاع حديث للرأي أن النساء في ألمانيا أكثر قلقاً من الرجال في أزمة الطاقة وتداعياتها على الأوضاع المالية الخاصة.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «بيليندي» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجموعة التأمين على الحياة «سويس لايف»، أن 51 في المائة من النساء ينظرن بقلق إلى تطور وضعهن المالي، بينما بلغت نسبة القلقين بين الرجال 43 في المائة.
ومنذ عام 2019 تكلف «سويس لايف» بإجراء استطلاعات سنوية لمعرفة مدى شعور الأفراد في ألمانيا بالاستقلال والإرادة في اتخاذ القرار، ويتمثل أهم العوامل هنا في حرية اتخاذ القرارات في الحياة وعدم الحاجة إلى تقييدات شخصية والاستقلال المالي.
وفي استطلاع هذا العام الذي نُشر يوم الاثنين، ذكر 56 في المائة من الألمان - بغض النظر عن جنسهم - أنهم يشعرون بأنهم ذوو إرادة في اتخاذ القرارات، مقابل 63 في المائة في العام السابق.
وشمل الاستطلاع ألف شخص في يوليو (تموز) الماضي. ومنذ ذلك الحين تسارعت وتيرة التضخم. وبحسب الخبراء الذين أجروا الاستطلاع، فإن الانطباع بتراجع القدرة على تقرير المصير يمكن أن يزداد بسبب أزمة الطاقة وزيادة الأعباء المالية. وفي وقت إجراء المسح اعتبر 37 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن أسرهم آمنة مالياً.
وفي العامين الماضيين، كان شعور الألمان بالقدرة على تقرير المصير مرتفعاً رغم عمليات الإغلاق المتعددة. وعزا خبراء الاستطلاع ذلك إلى تزايد العمل من المنزل على وجه الخصوص.
في غضون ذلك، ورغم النمو غير المتوقع للاقتصاد الألماني في الربع الثالث هذا العام، تتمسك الحكومة الألمانية بتوقعاتها بشأن حدوث ركود خلال فصل الشتاء. وبحسب التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد الألمانية الذي نشر يوم الاثنين، فإنه لا يزال من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بأكمله بنسبة 1.4 في المائة، لكن من المرجح «أن ينزلق الاقتصاد الألماني إلى الركود في شتاء 22 - 2023»، وللعام المقبل 2023. من المتوقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وجاء في التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم وما يرتبط بذلك من خسارة في القوة الشرائية يثقل كاهل الاقتصاد الألماني بشكل متزايد. ووفقاً لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، نما أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة بالربع السابق.
ورغم التضخم المرتفع الذي تجاوز الآن 10 في المائة، كان الإنفاق الاستهلاكي الخاص هو المساهم الرئيسي في النمو. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاضاً في الناتج الاقتصادي في الربع الثالث نظراً للعواقب الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا.