ألمانيا تنتقد السياسة الاقتصادية لأميركا وتحذر من اندلاع حرب تجارية

برلين لمنع الزيادات غير المبررة للطاقة حتى نهاية 2023

عشرات سفن الحاويات العائمة تنتظر خارج موانئ لوس أنجليس ولونغ بيتش (رويترز)

انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر السياسة الاقتصادية الأميركية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأميركي، محذراً في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ليندنر، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، تنشرها في عددها اليوم (الأحد): «الولايات المتحدة شريكنا القيم، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة»، مضيفاً أنه يتعين لذلك على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.
وذكر ليندنر أنه، على عكس الاقتصاد الفرنسي، يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطاً وثيقاً بالسوق الأميركية، وقال: «لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية».
وينص قانون مكافحة التضخم الأميركي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ. وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأميركية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.
كما أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضية خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وحذر من أن القانون سيخلق فوارق كبيرة لن تدفع العديد من الشركات للاستثمار في أوروبا، ما يهدد بانقسام الغرب.
وفي المقابل، دعا ليندنر إلى اتخاذ القانون كفرصة لتحسين القدرات التنافسية، وقال: «إذا نظرت إلى الأمر بوضوح ستدرك أن المتطلبات المتزايدة باستمرار من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الطاقة لا تقل خطورة عن تشويه الولايات المتحدة للمنافسة».
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن «رد قوي» من قبل الاتحاد الأوروبي على قانون الولايات المتحدة.
في الأثناء، تعتزم الحكومة الألمانية وضع حد للزيادات غير المبررة لرسوم الطاقة، في إطار إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء. وجاء في مسودة إجراءات كبح أسعار الطاقة التي تم تقديمها للبرلمان أن من المنتظر حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 2023 ما لم يثبت المورد أن «الزيادة مبررة بشكل موضوعي».
وأضافت المسودة أن تبرير الزيادة يمكن أن ينجم عن «تطورات التكاليف والأسعار القائمة على ظروف السوق»، مشيرة إلى ضرورة منع «الاستخدام المسيء» لقواعد تخفيف أعباء المستهلكين النهائيين. من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن الرقابة على إساءة الاستخدام من شأنها أن تمنع زيادات الأسعار غير المبررة أي التي لا يمكن تبريرها بارتفاع تكاليف المشتريات «وهذا يعني أنه ليست كل زيادة في الأسعار ستكون غير قانونية بشكل تلقائي بل تلك الزيادة التي أُسِيئ استخدامها وغير مبررة».
وتهدف إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء التي يخطط لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى التخفيف من أعباء الارتفاع القوي في أسعار الطاقة بالنسبة للمنازل والشركات حيث تعتزم الدولة دعم قدر معين من كميات الاستهلاك، فيما سيتم تطبيق الأسعار المرتفعة الراهنة للسوق على الكميات الباقية.
وسيتم العمل بإجراءات كبح أسعار الطاقة اعتباراً من مارس (آذار) 2023 على أن يتم التخفيف بأثر رجعي بالنسبة لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
ومع ارتفاع أسعار الطاقة تضاعف مجدداً عدد الأشخاص الذين خُفضَت ساعات عملهم في ألمانيا هذا الخريف. وذكر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ يوم الجمعة الماضي، أن قطاع الصناعة الأكثر تأثراً بهذا الأمر. وبحسب تقديرات المعهد، ارتفع العدد الإجمالي للموظفين الذين أُحيلوا إلى ما يسمى «الدوام المختصر»، وهو مخطط حكومي يتم بموجبه خفض عدد ساعات الموظفين من قبل الشركات التي تمر بضائقة مالية في مقابل حصول الموظفين على دعم من الحكومة دون فقدان وظائفهم، من 76 ألفاً إلى 187 ألف موظف من أغسطس (آب) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.