الاقتصاد الألماني يتحدى الظروف والتوقعات

نمو فصلي رغم التضخم وأزمة الطاقة

سيارة تابعة للجمارك تتابع مرور سفينة في ميناء هامبورغ الألماني (د.ب.أ)

سجل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا في الربع الثالث من العام نمواً أكثر مما كان متوقعاً، رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية نُشرت الجمعة.
ومدفوعاً بإنفاق المستهلكين، سجل الاقتصاد الألماني نمواً نسبته 0.4 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مقارنة بالربع الثاني من العام، على ما أعلن الجمعة معهد «ديستاتيس» للإحصاءات الذي كان قد توقع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) تسجيل نمو نسبته 0.3 في المائة فقط. وسبق أن توقع محللون أن يتقلص النمو في الربع الثالث نظراً لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات الأوروبية.
وقال معهد «ديستاتيس» للإحصاءات في بيان: «بشكل عام، لا يزال الاقتصاد الألماني قوياً». ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي سجل نمواً «رغم الظروف العامة الصعبة في الاقتصاد العالمي مثل جائحة (كوفيد - 19) المستمرة وتعطل سلاسل التوريد واستمرار ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا».
وكان إنفاق الأسر هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع النمو على أساس ربع سنوي مع سفر المستهلكين وزيادة أنشطتهم بعد رفع جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً. وفي الوقت الذي استثمرت فيه الشركات بشكل ملموس في شراء المعدات مثل الماكينات، تراجعت الاستثمارات في مجال الإنشاءات، على غرار ما حدث في الربع الثاني، بسبب عوامل موسمية وسعرية، كما تأثر قطاع الإنشاءات بفعل ارتفاع تكاليف البناء وزيادة معدلات فوائد الرهن العقاري.
وتشير أحدث توقعات الحكومة إلى نمو الاقتصاد 1.4 في المائة هذا العام، وتراجعه 0.4 في المائة العام المقبل. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن المؤشرات الحالية لا تزال تشير إلى ركود في الأشهر الستة حتى مارس (آذار) المقبل. وأضاف المتحدث: «الشروط الأساسية لمسار معتدل من الركود هي عدم ظهور حالة نقص حاد في الغاز، وعدم حدوث تطورات صعبة فيما يتعلق بكوفيد، واستمرار استقرار سلاسل التوريد تدريجياً».
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الشهور الستة المقبلة، ولكنهم لا يتوقعون تداعيه مثلما حدث في عام 2020 في بداية حدوث جائحة كورونا، عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4 في المائة. وذكر فريتز كولر جيب، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «كيه. إف. دبليو» الحكومي الألماني للاستثمار والتنمية أن «حدوث تراجع حاد مثلما حدث أثناء الأزمة المالية أو جائحة كورونا، مرجح فقط حال حدوث نقص في الغاز الطبيعي، ولا بد أن نكون قد تجاوزنا هذه المشكلة بفضل ملء الخزانات، وقبل كل شيء، بفضل جهود الترشيد المهمة التي قامت بها الشركات والأسر».
وكشف استطلاع رأي منفصل الجمعة أن ثقة المستهلك الألماني زادت مجدداً بعد فترة طويلة من التراجع، في أحدث مؤشر إلى تراجع المخاوف بشأن الاقتراب من انكماش اقتصادي. وسجلت شركة «جي إف كيه» للاستطلاعات سالب 40.2 نقطة لثقة المستهلك الألماني لشهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي بزيادة 1.7 نقطة عن نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأوضح الخبير بشؤون المستهلكين لدى الشركة رولف بوركل أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته الشركة يُظهر أن «مخاوف المستهلكين الطويلة الأمد بشأن ارتفاع كبير في أسعار الطاقة قد خفت إلى حد ما».
وكانت ألمانيا تعتمد كثيراً على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا، وأثارت خطوة موسكو قطع الإمدادات عبر خط أنابيب «نورد ستريم1» مخاوف من نقص الطاقة وارتفاع تكاليف التدفئة هذا الشتاء.
وفاقم التضخم القياسي الذي سُجل في سبتمبر ونسبته 10 في المائة من معاناة الشركات والمستهلكين الذين يرون قوتهم الشرائية تتآكل. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023.