الحرب العالمية الثانية

سجل إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا في الربع الثالث من العام نمواً أكثر مما كان متوقعاً، رغم أزمة الطاقة والتضخم الذي يلقي بثقله على أكبر اقتصاد في أوروبا، وفق أرقام رسمية نهائية نُشرت الجمعة. ومدفوعاً بإنفاق المستهلكين، سجل الاقتصاد الألماني نمواً نسبته 0.4 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مقارنة بالربع الثاني من العام، على ما أعلن الجمعة معهد «ديستاتيس» للإحصاءات الذي كان قد توقع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) تسجيل نمو نسبته 0.3 في المائة فقط.

توصلت شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى اتفاق حول الأجور مع «نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال)»، وذلك بعد «مفاوضات مكثفة» استغرقت أكثر من 16 ساعة في إطار جولة ثالثة من المفاوضات. وقال كبير مفاوضي الشركة، أرنه مايسفينكل، صباح الأربعاء: «لقد توصلنا إلى اتفاق في إطار التزام السلام في ظل وضع اقتصادي كلي استثنائي، ونضمن من خلاله التخطيط المستدام للأمن والاستقرار لكل من الموظفين والشركة».

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إبرام اتفاقية جمركية للسلع الصناعية مع الولايات المتحدة. وقال يوم الثلاثاء خلال «القمة الاقتصادية» التي تنظمها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، إنه سعيد بإحراز تقدم في اتفاقيات التجارة مع نيوزيلندا، وأستراليا، والهند، والمكسيك، وتشيلي والبرازيل بعد الانتخابات هناك، ويأمل أيضاً في إبرامها مع التحالف الاقتصادي في أميركا الجنوبية (ميركوسور)، وقال «يجب أن ندرس أيضاً بدقة فكرة إبرام اتفاقية جمركية صناعية مع الولايات المتحدة».

تكلف محطات الغاز المسال العائمة الجديدة في ألمانيا الحكومة ما لا يقل عن 5.‏3 مليار يورو إضافية عما كان مخططاً له في الأصل، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الميزانية الأصلية. وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، الاثنين، أن إجمالي متطلبات الميزانية لعام 2022 زاد إلى نحو 56.‏6 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى تخصيص المزيد من الأموال في عام 2023. وجاء في بيان للوزارة: «هذه الزيادة كانت ضرورية في مرحلة ثانية بسبب التطور الكبير في الوضع. في تلك الأثناء صار من الممكن تحديد المزيد من التكاليف والتكاليف المتوقعة مبدئياً من خلال مشاورات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية».

كشف استطلاع حديث للرأي أن النساء في ألمانيا أكثر قلقاً من الرجال في أزمة الطاقة وتداعياتها على الأوضاع المالية الخاصة. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «بيليندي» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجموعة التأمين على الحياة «سويس لايف»، أن 51 في المائة من النساء ينظرن بقلق إلى تطور وضعهن المالي، بينما بلغت نسبة القلقين بين الرجال 43 في المائة. ومنذ عام 2019 تكلف «سويس لايف» بإجراء استطلاعات سنوية لمعرفة مدى شعور الأفراد في ألمانيا بالاستقلال والإرادة في اتخاذ القرار، ويتمثل أهم العوامل هنا في حرية اتخاذ القرارات في الحياة وعدم الحاجة إلى تقييدات شخصية والاستقلال المالي. وفي استطلاع هذا العام الذي نُش

رغم المشكلات الاقتصادية والتضخم المستشري الذي بلغ أعلى مستوياته في 70 عاماً، تخطط الحكومة الألمانية لتوجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى أسواق خارج الصين، لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبعد اقتراح من وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، وافق الائتلاف الحاكم، برئاسة المستشار أولاف شولتس، على مراجعة آلية ما تُسمى بضمانات الاستثمار، بحسب مصادر من وزارة الاقتصاد. وتسمح ضمانات الاستثمار المقدمة من الحكومة للشركات الألمانية بتأمين استثماراتها في البلدان الناشئة والنامية ضد المخاطر السياسية، مثل المصادرة أو قيود رأس المال أو قيود نقل الأموال.

كشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المواطنين في ألمانيا قلقون بشأن الانكماش الاقتصادي المحتمل ويقومون بتعديل سلوكهم الشرائي وفقا لذلك. وبحسب مسح أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الاستشارات الإدارية «زيمون-كوشر وشركاه»، فإن غالبية الألمان تخطط لتقييد إنفاقها على الملابس الجديدة (58 في المائة) والعطلات (55 في المائة) وأنشطة أوقات الفراغ (52 في المائة) في حالة حدوث ركود. كما ذكر 49 في المائة من 2035 شخصا شملهم الاستطلاع أنهم يخططون لتقليل زياراتهم للمطاعم. وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

لا يمكن لزيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين أن تكون قد جاءت في توقيت أسوأ، فوسط التحذيرات الداخلية والخارجية، الأوروبية والأميركية من زيادة تأثير الصين على أوروبا وألمانيا تحديداً، يصل شولتز إلى بكين في أول زيارة له للصين منذ تسلُّمه منصبه نهاية العام الماضي، ليصبح أول زعيم غربي يزور البلاد بعد إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للحزب الشيوعي لولاية جديدة. وحاول شولتز الدفاع عن زيارته والإيحاء بأنه سيسعى لاستراتيجية جديدة مع الصين، تجاوباً مع مطالب الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم الذي يقوده، لكن مغادرته برلين مصحوباً بوفد كبير من رجال الأعمال الألمان توحي بأن المستشار قد لا يكون جاد

بعد انتعاش قصير في الصيف، تراجعت التجارة الخارجية الألمانية مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن الصادرات تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري بعد احتساب متغيرات الأسعار والعوامل الموسمية، كما تراجعت الواردات بنسبة 2.3 في المائة. وإجمالا تم تصدير سلع بقيمة 134.5 مليار يورو من ألمانيا في سبتمبر الماضي، وتم استيراد سلع بقيمة 130.8 مليار يورو. وحقق الميزان التجاري الخارجي بذلك فائضا قدره 3.7 مليار يورو. وعلى عكس الاتجاه العام، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بأغسطس (آب) الماضي.

طالبت أوساط اقتصادية ألمانية المستشار أولاف شولتس، قبل زيارته المرتقبة الأولى للصين، بالدفاع عن مصالحها ضد الحمائية الاقتصادية المتزايدة هناك. وناشد اتحاد الصناعات الألمانية شولتس تقليل التبعية الألمانية أحادية الجانب. كما دعا اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إلى تطبيق قواعد موحدة في الممارسات الاقتصادية، في ضوء الوصاية من قبل السلطات الصينية التي يشكو منها عديد من رجال الأعمال الألمان. وطالب الاتحاد الألماني لتجارة الجملة بتوسيع التجارة الحرة مع بلدان أكثر صداقة. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم: «علينا الإسراع بتقليل التبعية أحادية الجانب...

في الوقت الذي قال فيه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه يجب العمل على ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، طالبت الحكومة الصينية ألمانيا بالوضوح بشأن خطط استحواذ الصين الجزئي على محطة حاويات في ميناء هامبورغ الألماني.

حذر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من توقف الإنتاج في الشركات نتيجة أزمة الطاقة. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «على مستوى كافة القطاعات نتلقى مكالمات للمساعدة يومياً من الشركات التي لم تحصل على عقد لتوريد الطاقة للعام المقبل.

أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، السبت، أن الانخفاض الكبير في مستوى ملء مرافق تخزين الغاز الألمانية المسجل على الموقع الإلكتروني لمشغل البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) يرجع إلى خطأ في نقل البيانات.

في وقت لا يزال فيه ملف الغاز في ألمانيا محل بحث لوضع الحلول مع ظروف الحرب الأوكرانية، تعتزم كل من ألمانيا ومنغوليا توسيع مجالات التعاون المشترك فيما بينهما في مقدمتها العلاقة الاقتصادية، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الجمعة بعد محادثات مع رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسرين أويون -إرديني في برلين: «التعاون مع ديمقراطيات مثل منغوليا له أهمية استراتيجية لألمانيا». وتسعى ألمانيا جاهدة لتقليل اعتمادها على دول بمفردها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية، ليس فقط منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف المستشار الألماني قائلا «في استراتيجيتنا للتن

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن النفقات غير المتوقعة تتجاوز الآن الموارد المالية المتاحة لنحو ثلث السكان. وذكر المكتب يوم الأربعاء أن 31.9 في المائة من سكان ألمانيا لم يتمكنوا العام الماضي من تدبير 1150 يورو أو أكثر من ميزانيتهم بصورة مفاجئة. ووفقاً لحسابات الإحصائيين، كانت هذه المجموعة في ألمانيا أكبر من نظيرتها في فرنسا (27.6 في المائة)، وهولندا (15.1 في المائة).

تعتزم الحكومة الألمانية تقديم حوافز للقطاع الصناعي حال خفض استهلاك الغاز لإتاحته للتدفئة عبر تطبيق ما يسمى بنموذج «مزاد الغاز» مقابل رسوم. وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد الألمانية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن النموذج الجديد تم إطلاقه أمس السبت.

أظهرت بيانات نُشرت يوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر (أيلول) على أساس شهري لأعلى مستوى منذ عام 1996، وعلى أساس سنوي بلغ أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1951؛ وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تُجدي معها نفعاً. وأضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9 % على أساس سنوي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بـ 10 %.

رصدت شركة «جي إف كيه» الألمانية لأبحاث المستهلكين تراجعا في توقعات الألمان فيما يتعلق بتحسن دخولهم، وأشارت إلى أن هذا يدفع المناخ العام للاستهلاك إلى الانخفاض بشكل كبير. وأعلنت الأربعاء أن مؤشرها للمناخ الاستهلاكي في ألمانيا في أحدث رصد له تراجع إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ بدء المسوح عام 1991 إلى سالب 67.7 نقطة.

شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الأحد)، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة بين البلدين، في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي. كما أبرمت «أدنوك» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة « آر دبليو إي إيه جي (آر دبليو إي)» الألمانية، تقوم «أدنوك» بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسب

أدى التراجع الحاد في القوة الشرائية والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة للشركات إلى دخول الاقتصاد الألماني مباشرة إلى الركود، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت وكالة الأنباء الألمانية آراءهم. وبينما توقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مركز «دويتشه بنك ريسيرش»، تقلصاً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.‏3 في المائة العام المقبل، رأى خبراء آخرون أن التراجع سيكون أقل حدة إلى حد ما، ولكنه سيطول جميع مجالات أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت فريتسي كولر - جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي «كيه إف دبليو»: «سيترك الانكماش الاقتصادي بصماته على سوق العمل»، مضيفة أنه من المتوقع أن تعاني الأسر وقد

بلغ النزاع الدائر بين برلين وموسكو على صعيد الطاقة مستوى جديداً، بعدما وضعت ألمانيا يدها على أنشطة المجموعة الروسية العملاقة «روسنفت» في البلاد لمدة ستة أشهر مبدئياً بدأت يوم الجمعة، في خطوة ترمي إلى «ضمان» إمداداتها النفطية. وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، بأن فروع «روسنفت» في ألمانيا التي تمثل 12 في المائة من القدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت تحت «وصاية» الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

انقطاع الغاز الروسي بشكل شبه كلّي عن ألمانيا منذ بضعة أيام، أدخل البلاد في متاهة من انعدام اليقين فيما يتعلق بأمن الطاقة. وكما كان يخشى كثيرون، أوقفت روسيا فعلاً ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط «نورد ستريم 1»، وأبقت على كميات ضئيلة جداً من الغاز الذي يصل ألمانيا عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا. على الرغم من أن هذا الانقطاع في الغاز لم يأت فجأة، فإن تأثيره لم يكن بالضرورة أقل. ذلك أنه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير (شباط) الماضي، كانت ألمانيا تستورد أكثر من 55 في المائة من غازها من روسيا.

في ضوء الزيادات في الأسعار التي أعلنت عنها الشركات الألمانية، لا يرى معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية نهاية سريعة للتضخم المرتفع. وبحسب مسح أجراه المعهد في ميونيخ، تعتزم العديد من الشركات رفع أسعارها على نطاق واسع. وذكر المعهد يوم الأربعاء، أن مؤشره المتعلق بخطط الشركات لرفع الأسعار بلغ 47.5 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، بتراجع قدره 0.1 نقطة فقط مقارنة بيوليو (تموز) الماضي...

كشفت الحكومة الألمانية أمس عن خطة بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وقالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة. ويشعر كل من الشركات والمستهلكين الألمان بعبء ارتفاع أسعار الطاقة وسط مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا إلى وقف الاعتماد على الإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، حيث ستضمن التدابير السريعة استعدادا لفصل الشتاء البارد أن تكون ألمانيا «قادرة على مواجهة هذا الشتاء»، على ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الكشف عن حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو (65 مليار دولار). وتر