تحذيرات ألمانية من الدخول في «سباق الدعم» المالي مع أميركا

مؤشر أسعار الجملة الألماني يرتفع 10.6% في يناير

سيارات وحاويات في مركز لوجيستي ألماني وسط مخاوف من هروب الاستثمارات إلى أميركا (أ.ب)

في الجدل الدائر حول رد فعل الاتحاد الأوروبي على الدعم الأميركي للصناعات التكنولوجية الصديقة للمناخ، حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من تقديم كثير من المساعدات المالية الحكومية للشركات.
وقال ليندنر، أمس الثلاثاء، قبل اجتماع مع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه يجب منع سباق الدعم، وأضاف: «الأمر لا يتعلق بزيادة كمية الاستثمار العام، بل بتحسين جودة الإنفاق».
وتريد كل من الولايات المتحدة والصين استثمار مئات المليارات في هذا المجال في السنوات القادمة. وهناك مخاوف من هجرة فرص العمل إلى أجزاء أخرى من العالم إذا لم يدعم الاتحاد الأوروبي الشركات بأموال حكومية.
وقال ليندنر: «لدينا كثير من الأموال المتاحة بالفعل»، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه يمكن استثمار المزيد من الأموال عبر خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من أزمة جائحة كورونا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 800 مليار يورو مقارنة بما يسمى قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حجمه حوالي 370 مليار دولار.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت منح مساعدات حكومية أبسط وأسرع للشركات في ظل المنافسة الدولية على الوظائف الواعدة في القطاع الصناعي.
ورحب ليندنر بهذه الخطوة. ومع ذلك تخشى دول الاتحاد الأوروبي الأصغر من أن الدول القوية ماليا مثل ألمانيا وفرنسا يمكن أن تمنح شركاتها مزايا غير متكافئة، وهو ما أثار جدلا على مستوى الاتحاد الأوروبي حول مدى استخدام أموال الاتحاد في استثمارات القطاع العام.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تريد تقديم اقتراح بشأن ما يسمى صندوق السيادة بحلول منتصف هذا العام. ومن شأن هذا الصندوق أن يضمن توفر الأموال للتقنيات الصديقة للمناخ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ولم يتمكن رؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال قمة للاتحاد الأوروبي من الاتفاق على موقف بشأن هذا الاقتراح.
في الأثناء، أظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا في يناير (كانون الثاني) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار الجملة ارتفعت 10.6 في المائة على أساس سنوي. وبلغ ارتفاع أسعار الجملة ذروته في أبريل (نيسان) بزيادة 23.8 في المائة على أساس سنوي.
وجاء ارتفاع أسعار الجملة مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ التي زادت 16.2 في المائة على أساس سنوي في يناير. وقال مكتب الإحصاء إن أسعار منتجات الوقود الصلب والزيوت المعدنية أثرت كثيرا على معدل التغير السنوي بارتفاعها 13.1 في المائة على أساس سنوي.
ومقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا في يناير بلغ 0.2 في المائة.
وكشفت ألمانيا عن تفاصيل مشروع إقامة محطة بحرية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال أمام سواحل بحر البلطيق، والتي ستبنيها شركة الطاقة والمرافق الألمانية آر. دبليو. إي، وهو ما يؤكد سرعة تحرك ألمانيا لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي البديلة للغاز الروسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن ألمانيا التي لم تكن تمتلك أي محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال منذ عام واحد، تنفذ حاليا مجموعة من المشروعات لاستيراد الغاز المسال في إطار تنويع مصادر الإمدادات.
وخلال الشتاء الحالي تم تشغيل 3 محطات عائمة لاستقبال الغاز المسال، مع انتظار دخول المزيد من المحطات؛ ومنها محطات برية الخدمة خلال السنوات المقبلة. وتدير شركة آر. دبليو. إي بالفعل محطة عائمة للغاز المسال في منطقة برونسبوتل بالقرب من ميناء هامبورغ الألماني.
وبحسب وزارة الاقتصاد في ولاية ميكلينبورغ فورمبوميرن الألمانية، فإن المحطة الجديدة بمدينة لومبين ستتكون من محطة استقبال بحرية ومستودعات تخزين ووحدات لإعادة تغييز الغاز المسال أمام جزيرة رويجن.
في الوقت نفسه، سيتم تشغيل خط أنابيب بطول 38 كيلومترا والذي يوازي خط نورد ستريم2 لكي يربط بين المنشآت البحرية للمحطة الجديدة بشبكة خطوط الغاز الطبيعي في ألمانيا. وقال وزير اقتصاد الولاية راينهارد ميير، إنه من المتوقع بناء المشروع بحلول 15 مايو (أيار) المقبل.