شهدت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق حالة من الانسداد السياسي لتكليف رئيس جديد للوزراء، في ظل خلافات داخلية تتوزع بين مقاربتين أساسيتين: آلية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، وتوزيع الحصص والحقائب الوزارية بين أطراف الإطار.
وبحسب مصادر، فإن اجتماع قيادات «الإطار التنسيقي»، الذي تأجل مرات عدة خلال الأيام الماضية، يتركز اليوم (الأربعاء) على محاولة التوصل إلى «حل وسطي» يجمع بين رؤيتين متباينتين: الأولى تعتمد مبدأ «الوزن الانتخابي» داخل الكتل المنضوية، والأخرى تقوم على «التوافق السياسي» لاختيار مرشح توافقي يحظى بقبول جميع الأطراف.
ويأتي ذلك في وقت لم يتمكن «الإطار التنسيقي» من حسم اسم المرشح خلال اجتماعين سابقين، بعد تعادل الأصوات بين مرشحين رئيسيين، ما عمّق حالة الانقسام الداخلي وأجّل الحسم إلى اجتماع يُعوَّل عليه أن يكون حاسماً، أو يُؤدي إلى تأجيل جديد في حال استمرار الخلاف.
قبل نهاية المهلة
وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي عراقي إن حسم ملف اختيار رئيس الوزراء قد يتم خلال الساعات المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الدستورية.
وأضاف المصدر، في تصريح: «أتوقع أن يُحسم الملف بطريقة أو بأخرى، لأن يوم السبت المقبل تنتهي المهلة بشكل نهائي، كما أن استمرار التأخير بات ينعكس سلباً حتى أمام قواعدهم».
وتابع: «في حال اعتماد معيار الوزن الانتخابي داخل التحالف، فإن مرشح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إحسان العوادي، سيكون الأوفر حظاً. أما إذا بقي القرار محصوراً داخل قيادات الإطار، فإن التنافس سيظل ضمن 12 صوتاً، وقد يميل الترجيح إلى باسم البدري».
وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لم يكن محصوراً بآلية اختيار رئيس الوزراء، بل امتد ليشمل التوازنات الداخلية المتعلقة بتوزيع الوزارات والحقائب السيادية، وهو ما جعل بعض الأطراف تربط بين دعمها لأي مرشح وبين حجم حصتها في الحكومة المقبلة، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد التفاوضي.
وبرز في هذا السياق تنافس بين مرشحين بارزين، حاز كل منهما دعماً متقارباً داخل «الإطار التنسيقي»، ما أدى إلى تعادل فعلي في موازين التصويت، وأعاد طرح خيار «مرشح التسوية» كحل بديل في حال فشل التوافق أو الحسم بالأغلبية.
معادلة الكتلة الأكبر
ويضم «الإطار التنسيقي» الذي تشكّل بعد الانتخابات الأخيرة مجموعة من القوى الشيعية الرئيسية، من بينها ائتلافات يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الذي يدير حكومة تصريف أعمال، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتكليف رئيس حكومة جديد من قبل رئيس الجمهورية.
وكان انتخاب الرئيس الجديد نزار آميدي قد فتح الباب أمام استحقاق تشكيل الحكومة، وسط مهلة دستورية تنتهي في 26 أبريل (نيسان) الحالي، ما يضع القوى السياسية أمام اختبار حاسم لتجنب العودة إلى حالة الانسداد.
وفي موازاة ذلك، يرى مراقبون أن الخلافات داخل الإطار التنسيقي باتت تعكس تبايناً أعمق بين مَن يفضل تثبيت معادلة «الكتلة الأكبر» داخل البرلمان كمرجعية للتكليف، وبين مَن يدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام عبر التوافق على مرشح واحد، مع إعادة ترتيب التوازنات الوزارية بين المكونات.
ومع استمرار التعقيدات، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة، بين التوصل إلى اتفاق متأخر، أو اللجوء إلى خيار التأجيل، أو الذهاب نحو مرشح تسوية، في مشهد سياسي يعكس هشاشة التفاهمات داخل البيت الشيعي، واتساع الهوة بين الحسابات الانتخابية ومتطلبات التوافق الحكومي.
