الصناعة الألمانية في «شتاء صعب»

مبيعات قياسية لتجارة التجزئة في 2022

مركب نهري يوصل الفحم لإحدى محطات الطاقة في برلين بألمانيا (رويترز)

سجلت الصناعة في ألمانيا تباطؤاً حاداً في الطلبات الواردة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الجمعة، أن حجم الطلبات تراجع بنسبة 5.3 في المائة على أساس شهري. وفوجئ خبراء الاقتصاد بحجم التراجع، حيث كانوا يتوقعون في المتوسط انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة فقط.
وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب الصناعي في نوفمبر الماضي بنسبة 11 في المائة. وتحدثت وزارة الاقتصاد الألمانية عن اتجاه تنازلي آخذ في الازدياد. وذكرت الوزارة في بيان «تظهر بيانات الطلب الصناعي أن الصناعة تجتاز شتاءً صعباً، حتى لو تحسنت توقعات الأعمال للشركات مؤخراً».
ويرجع الانخفاض الحالي إلى حد كبير، إلى انخفاض الطلب الصناعي من الخارج، والتي تراجعت بنسبة 8.1 في المائة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء. كما تراجعت الطلبات الواردة من منطقة اليورو بنسبة 10.3 في المائة، وتلك الواردة من دول أخرى بنسبة 6.8 في المائة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفعت الطلبات الواردة للشركات الصناعية الألمانية بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري. وعدل مكتب الإحصاء بذلك البيانات نزولاً بعد أن أعلن في بيانات أولية سابقاً عن زيادة بنسبة 0.8 في المائة.
لكن من جهة أخرى، حقق تُجار التجزئة في ألمانيا مبيعات قياسية العام الماضي بفضل زيادات الأسعار. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، يوم الجمعة، بناءً على تقديرات أولية تستند إلى بيانات حتى نهاية نوفمبر الماضي، أن إيرادات تجارة التجزئة ارتفعت اسمياً بنسبة 8.2 في المائة عام 2022، مقارنة بالعام القياسي السابق 2021.
ومن حيث القيمة الحقيقية - أي البيانات المعدلة وفقاً لزيادة الأسعار - تراجعت الإيرادات بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بعام 2021. وأثرت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء على الاستهلاك الخاص لأشهر عديدة. وجلبت أعمال موسم عيد الميلاد (الكريسماس) التي بدأت في نوفمبر بعض المكاسب، فوفقاً للتقديرات الأولية، حققت شركات البيع بالتجزئة في ألمانيا زيادة في الإيرادات بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 1.1 في المائة، وبنسبة 1.3 في المائة اسميا مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات في نوفمبر الماضي بنسبة 5.9 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة بالقيمة الاسمية.
وفي سياق منفصل، تعتزم الحكومة الألمانية جذب المزيد من العمالة الماهرة من الخارج عبر تسهيل الاعتراف بالمؤهلات و«بطاقة فرص» جديدة. وهذا ما ينص عليه مشروع قانون جديد مقرر لجذب العمال الأجانب المهرة، وقد أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية في برلين يوم الجمعة.
وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، ووزير العمل هوبرتوس هايل، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزيرة التعليم بيتينا شتارك - فاتسينغر قدموا بالفعل نقاطاً رئيسية لمشروع القانون في نوفمبر بعد أن أقرّها مجلس الوزراء.
وضمن أمور أخرى، من المقرر منح ما يسمى «بطاقة الفرص» القائمة على نظام النقاط للأشخاص الحاصلين على شاهدة تأهيل مهني أجنبية، والتي أمضوا في دراستها عامين على الأقل؛ وذلك عند بحثهم عن وظيفة.
وينص مشروع القانون على أن «معايير الاختيار تشمل المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا... وتوفر بطاقة الفرص إمكانيات للعمل التجريبي أو العمل بدوام جزئي». ويمكن أن يحصل شخص من دولة خارج الاتحاد الأوروبي على بطاقة الفرص إذا حصل على ست نقاط، على الأقل، في نظام النقاط الجديد.
وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على أربع نقاط إذا كان لدى الشخص مؤهل مهني محدد، كما يمكن أن يحصل على ثلاث نقاط إذا كان يجيد اللغة الألمانية، أو لديه ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة في المهنة ذات الصلة.
وبحسب مشروع القانون، يمكن أن يحصل الشخص على نقطتين إذا كان لديه حد أدنى من المعرفة باللغة الألمانية أو لديه خبرة مهنية في مجاله لمدة عامين أو عمره لا يزيد على 35 عاماً. ووفقاً للخطط، يمكن أن يحصل الشخص على نقطة في المستقبل إذا قضى بشكل قانوني مدة ستة أشهر متواصلة في ألمانيا. وتعتزم الحكومة تطبيق المزيد من التسهيلات لجذب العمالة الماهرة عبر مرسوم مرافق لمشروع القانون من وزارة العمل، والذي ينص - من بين أمور أخرى - على رفع الحد الأقصى السنوي الخاص لعدد العاملين الذين تستقبلهم ألمانيا من دول منطقة البلقان من 25 ألف شخص إلى 50 ألف شخص. وتضم منطقة البلقان دول ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومونتنيغرو، ومقدونيا الشمالية وصربيا.
وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات الجديدة إلى تمكين عشرات الآلاف من الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي سنوياً من شق طريقهم إلى سوق العمل الألمانية والعيش بالبلاد؛ وذلك بغرض مواجهة النقص الحاد في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات.