ألزم البنك المركزي السعودي شركات التمويل الجماعي بالدين بالإفصاح عبر منصّاتها عن نسب التعثر، كما مكّنها من تمويل المنشآت التجارية بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال.