رغم حرب إيران... التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % للشهر الرابع توالياً

يمر الناس أمام مقهى على طول شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
يمر الناس أمام مقهى على طول شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
TT

رغم حرب إيران... التضخم في السعودية يستقر عند 1.8 % للشهر الرابع توالياً

يمر الناس أمام مقهى على طول شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
يمر الناس أمام مقهى على طول شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره عند مستوى 1.8 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، مستفيداً من كبح ارتفاع أسعار الأغذية، والسكن، رغم التوترات والضغوط الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وحرب إيران، بحسب أحدث البيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات الإحصائية أن مؤشر أسعار المستهلك سجّل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر يوليو (تموز).

السكن والأغذية

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن استقرار معدل التضخم السنوي جاء مدعوماً بتباطؤ وتيرة نمو أسعار مجموعتين من كبرى المجموعات وزناً في سلة المستهلك: وهما:

* مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى: تباطأ نموها السنوي إلى 3.9 في المائة في أغسطس (بعد أن كان 4.2 في المائة في يوليو). في حين سجلت المجموعة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر يوليو.

* مجموعة الأغذية والمشروبات: تباطأت الزيادة السنوية لأسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.4 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (بعد أن كانت 1.5 في المائة في يوليو)، في حين شهدت الأسعار تراجعاً شهرياً خفيفاً بنسبة 0.1 في المائة عند مقارنتها بمستويات شهر يوليو السابقة مباشرة.

رجال يستقلون قطار الرياض المتجه إلى محطة جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

تسارع أسعار النقل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2024

في المقابل، شهدت أسعار مجموعة النقل (ثالث كبرى المجموعات وزناً) تسارعاً ملحوظاً على أساس سنوي ليصل معدل نموها إلى 2.0 في المائة في أغسطس مقارنة بـ 1.4 في المائة في يوليو، مسجلة أعلى وتيرة نمو سنوي لها منذ فبراير (شباط) 2024. وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر يوليو.

كما أظهرت البيانات ارتفاعات سنوية متفرقة في أقسام أخرى:

  • العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى: ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة، تأثراً بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 14.4 في المائة، والأمتعة الشخصية بنسبة 13.3 في المائة.
  • التأمين والخدمات المالية: ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، و0.5 في المائة على أساس شهري.
  • الترفيه والرياضة والثقافة: سجلت زيادة بنسبة 2.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع عروض العطلات بنسبة 4.7 في المائة.

وفي الاتجاه المعاكس، تراجعت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، وقسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

مساهمات الأقسام في معدل التضخم

وفقاً لتحليل الهيئة العامة للإحصاء، واصلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تصدرها كأكبر مُساهم في معدل التضخم السنوي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، تليها كل من مجموعتي الأغذية والمشروبات والنقل بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية لكل منهما، ثم مجموعة العناية الشخصية والسلع المتنوعة بـ 0.2 نقطة مئوية.

وكان محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، طمأن الأسواق بقوله إن التضخم في المملكة لا يزال «تحت السيطرة»، بفضل قوة واستقرار الاقتصاد المحلي.

وأشار السياري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالولايات المتحدة، إلى أن متوسط التضخم في المملكة بلغ 1.8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.

ومع ذلك، حذّر من الضغوط التضخمية المحتملة في المدى القريب، مشيراً إلى أن التصعيد الجيوسياسي والتطورات الخارجية قد يؤديان إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين العالمية، وهو ما يتطلب مواصلة المراقبة والتحوط، لضمان استقرار الأسعار.


مقالات ذات صلة

«إنتل» لـ«الشرق الأوسط»: التحدي المقبل في السعودية ليس الحوسبة بل تحويلها إلى قيمة اقتصادية

خاص ترى «إنتل» أن المرحلة المقبلة في السعودية ستُقاس بقدرة السوق على تحويل الحوسبة المتقدمة إلى تطبيقات ذات قيمة اقتصادية فعلية (أدوبي)

«إنتل» لـ«الشرق الأوسط»: التحدي المقبل في السعودية ليس الحوسبة بل تحويلها إلى قيمة اقتصادية

ترى «إنتل» أن المرحلة المقبلة في السعودية ستُقاس بتحويل القدرة الحاسوبية إلى تطبيقات تجارية، وكفاءات محلية، وبنية تقنية قابلة للتصدير.

نسيم رمضان (الرياض)
تكنولوجيا يشمل نطاق التعاون مجالات مثل التقنية الحيوية وعلوم المواد والنفط والغاز والتصنيع مع دراسة تقديم الحوسبة عالية الأداء كخدمة متخصصة للقطاعات (هيوماين)

«هيوماين» و«كاوست» تستكشفان إتاحة قدرات الحاسوب العملاق «شاهين 3» عبر السحابة

تستكشف «هيوماين» و«كاوست» إتاحة قدرات «شاهين 3» عبر السحابة لدعم الذكاء الاصطناعي والبحث والتطبيقات كثيفة الحوسبة.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وغروسي على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (إكس)

غروسي: الوكالة الذرية مستعدة لدعم البرنامج النووي السعودي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إن السعودية تمضي قدماً في برنامجها للطاقة النووية ومفاعلها البحثي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية ضمن أعمال «منتدى الصناعة السعودي 2026» في جدة (الشرق الأوسط)

الاضطرابات الجيوسياسية تضيف استثمارات لـ«الموانئ» السعودية بأكثر من 1.4 مليار دولار

استقطبت الموانئ السعودية استثمارات جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، فيما تجاوز عدد حاويات «الترانزيت» عبر الموانئ 375 ألف حاوية منذ بداية الأزمة.

أسماء الغابري (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «العربية للطيران» (الشركة)

«الطيران المدني» يمنح «تحالف العربية للطيران» شهادة المشغل الجوي في الدمام

منحت الهيئة العامة للطيران المدني «تحالف العربية للطيران» شهادة المشغّل الجوي (AOC)، لبدء العمل كناقل جوي وطني اقتصادي جديد من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

متوسط سعر الديزل في أميركا يسجل مستوى قياسياً عند 6.27 دولار للغالون

شخص يملأ خزان وقود سيارته بالديزل في محطة بايلوت في بودا، تكساس (أ.ف.ب)
شخص يملأ خزان وقود سيارته بالديزل في محطة بايلوت في بودا، تكساس (أ.ف.ب)
TT

متوسط سعر الديزل في أميركا يسجل مستوى قياسياً عند 6.27 دولار للغالون

شخص يملأ خزان وقود سيارته بالديزل في محطة بايلوت في بودا، تكساس (أ.ف.ب)
شخص يملأ خزان وقود سيارته بالديزل في محطة بايلوت في بودا، تكساس (أ.ف.ب)

سجل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً عند 6.27 دولار للغالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية (AAA)، في أحدث مؤشر على تصاعد ضغوط تكاليف الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.


عوائد سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ 2007 مع تنامي رهانات رفع الفائدة

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ 2007 مع تنامي رهانات رفع الفائدة

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بداية لسلسلة من الزيادات، في وقت لا تزال فيه ضغوط التضخم مرتفعة.

وامتدت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية، وسط تقارير أفادت بأن بنك إنجلترا قد يوقف بيع السندات الحكومية البريطانية لأجل 20 و30 عاماً التي يحتفظ بها، في خطوة تستهدف على الأرجح الحد من الضغوط على السندات طويلة الأجل.

ووصلت عوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2024، بعدما سعّرت الأسواق احتمالاً بنسبة 92 في المائة لرفع «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4 في المائة، الأربعاء، مع تنامي احتمالات وصوله إلى 4.5 في المائة العام المقبل.

وقال كالفن تسي، رئيس استراتيجية الاقتصاد الأميركي في «بي إن بي باريبا»: «المسار الأقل مقاومة بالنسبة لنا هو استمرار العوائد في الارتفاع من هنا».

وأضاف أن من الصعب تحديد مستوى معين للعوائد، موضحاً أن عائد السندات لأجل 10 سنوات قد يواصل الارتفاع مع تسعير الأسواق لمسار أعلى لأسعار الفائدة، إلى جانب وجود مجال لمزيد من الارتفاع في «علاوة الأجل».

وتشير «علاوة الأجل» إلى العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل إقراض أموالهم لفترات أطول، تعويضاً عن تكلفة الاحتفاظ باستثمارات طويلة الأجل بدلاً من السيولة، أو الأصول قصيرة الأجل.

وارتفعت هذه العلاوة بشكل مطرد منذ بداية العام، مدفوعة جزئياً بالحاجة إلى تعويض المستثمرين عن ارتفاع التضخم المرتبط بأسعار الوقود، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات واضحة على انحسار الصراع في الشرق الأوسط.

وتواجه سوق السندات أيضاً ضغوطاً إضافية جراء تنامي مستويات الدين الحكومي عالمياً، فيما يجد المستثمرون بدائل أكثر جاذبية مع العوائد المرتفعة التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة لتمويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

ودفعت هذه العوامل مجتمعة عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.0266 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، فيما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.3858 في المائة، بينما لامس عائد السندات لأجل عامين 4.6819 في المائة.

وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 86 نقطة أساس منذ بداية العام، ما يزيد كلفة الاقتراض على مشتري المنازل، والشركات، والحكومة الأميركية، في وقت لا تزال فيه الموازنة الفيدرالية تسجل عجزاً كبيراً.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع العوائد على سوق السندات، إذ تجعل العوائد المرتفعة السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، في الوقت الذي تؤدي فيه إلى رفع معدل الخصم المستخدم لتقييم الأرباح المستقبلية للشركات، ما يضع مزيداً من الضغط على تقييمات الأسهم.

وحاول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الحد من ضغوط سوق السندات من خلال زيادة حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية، إلا أن هذه الخطوات لم تحقق حتى الآن نجاحاً يُذكر في وقف ارتفاع العوائد.


«الفيدرالي» يستعد لرفع الفائدة متحدياً ضغوط ترمب

ترمب ووارش أثناء توجههما إلى القاعة الشرقية بالبيت الأبيض خلال مراسم أداء وارش اليمين الدستورية في 22 مايو (أ.ف.ب)
ترمب ووارش أثناء توجههما إلى القاعة الشرقية بالبيت الأبيض خلال مراسم أداء وارش اليمين الدستورية في 22 مايو (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يستعد لرفع الفائدة متحدياً ضغوط ترمب

ترمب ووارش أثناء توجههما إلى القاعة الشرقية بالبيت الأبيض خلال مراسم أداء وارش اليمين الدستورية في 22 مايو (أ.ف.ب)
ترمب ووارش أثناء توجههما إلى القاعة الشرقية بالبيت الأبيض خلال مراسم أداء وارش اليمين الدستورية في 22 مايو (أ.ف.ب)

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة القياسي الأربعاء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في محاولة لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدفه، في خطوة تضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب الذي يطالب بخفض تكاليف الاقتراض.

ولا تبدو الزيادة محسومة تماماً، في ظل امتناع رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش عن تقديم إشارات واضحة بشأن الخطوات المقبلة على غرار ما كان يفعله أسلافه. لكن غالبية المحللين والاقتصاديين تتوقع رفع الفائدة، بعد خطاب وارش قبل أسبوعين في المؤتمر السنوي للبنك المركزي بمدينة جاكسون هول، حين أكد أن «الفيدرالي» لم يحقق بعد هدفه في السيطرة على التضخم.

ومن شأن رفع الفائدة أن يضيف تحولاً جديداً إلى مرحلة تتسم بالتقلب في الاقتصاد، والأسواق المالية. ففي مارس (آذار) الماضي كان «الفيدرالي» يتوقع خفض الفائدة مرة واحدة خلال العام، لكن عودة الحرب مع إيران -وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز- ترجح استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة أطول.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في مؤتمر صحافي عقب اجتماع سابق للجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

وقالت كريستين فوربس، أستاذة الاقتصاد في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن مخاطر استمرار التضخم أصبحت أكبر من احتمال تراجعه سريعاً، مشيرة إلى أن المستهلكين والشركات باتوا أكثر حساسية لارتفاع الأسعار بعد سنوات من التضخم المرتفع، ما يدفع الشركات إلى تمرير الزيادات في الأسعار بوتيرة أسرع.

كما أسهمت الاستثمارات المتسارعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في زيادة الضغوط التضخمية، ورفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، رغم أن شركات رائدة في القطاع بدأت تناقش إمكان إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.

الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي

ويأتي قرار «الفيدرالي» المحتمل قبل سبعة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في وقت أصبحت فيه تكاليف المعيشة والأسعار المرتفعة من أبرز القضايا التي تشغل الناخبين.

وكان ترمب قد كثف دعواته إلى خفض الفائدة، وقال الأحد إن الولايات المتحدة قوية إلى درجة تجعلها تستحق «أدنى سعر فائدة في العالم».

كما سبق أن شن ترمب هجمات شخصية متكررة على سلف وارش، جيروم باول، في خروج عن تقليد طويل حافظ خلاله الرؤساء الأميركيون على مسافة من قرارات «الفيدرالي» احتراماً لاستقلاليته.

وقال كيفين هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، إن الرئيس «يحترم استقلال كيفين وارش بنسبة 100 في المائة»، لكنه أشار في مقابلة أخرى إلى أن «الفيدرالي» لا ينبغي أن يرفع الفائدة قبل الانتخابات بفترة قصيرة.

وقال هاسيت: «سأكون حذراً من رفع الفائدة... فإذا كنت تريد بنكاً مركزياً مستقلاً، فإن من مهامه أيضاً ألا يتدخل في الانتخابات».

متداول يعمل في بورصة نيويورك وخلفه شاشة تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

لكن الأسواق تتوقع أن يتجاهل وارش و«الفيدرالي» هذه التحذيرات. ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأربعاء، وفق أسعار العقود الآجلة، بعدما ارتفعت هذه الاحتمالات عقب صدور بيانات التضخم، الجمعة، التي أظهرت استمرار ضغوط الأسعار، وارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق.

اختبار لمصداقية وارش

وترى غالبية الاقتصاديين أن بيانات التضخم الأخيرة، إلى جانب لهجة وارش المتشددة بشأن الأسعار في نهاية الشهر الماضي، تجعل رفع الفائدة ضرورياً للحفاظ على مصداقيته أمام الأسواق.

وحذر مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين لدى «جيه بي مورغان تشيس»، من أن تحذيرات وارش المتكررة بشأن عدم التسامح مع التضخم قد تضر بالمصداقية المؤسسية لـ«الفيدرالي» إذا لم تتبعها خطوات عملية.

ورغم أن رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على المدى القصير، فإنه قد يساعد في تهدئة عوائد السندات طويلة الأجل إذا أقنع الأسواق بأن «الفيدرالي» جاد في كبح التضخم. وهذا قد يحد بدوره من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، والقروض طويلة الأجل. وكانت الزيادة الأخيرة في معدلات الرهن العقاري، جزئياً، عكست مخاوف المستثمرين من أن البنك المركزي لم يعد ملتزماً بالقدر الكافي بكبح التضخم.

وعادة ما يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات عندما تكون توقعات التضخم مرتفعة.

كم مرة سيرفع «الفيدرالي» الفائدة؟

لكن رفع الفائدة الأربعاء لن ينهي الأسئلة أمام وارش، بل سيفتح نقاشاً جديداً حول عدد الزيادات المقبلة، وقدرة السياسة النقدية على كبح التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وما الذي سيفعله البنك إذا أدى تباطؤ استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إضعاف الاقتصاد.

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «دويتشه بنك»، إن رفع الفائدة مرة واحدة فقط أمر نادر، كما أن زيادة واحدة سيكون تأثيرها محدوداً على الاقتصاد، ما يرجح الحاجة إلى زيادات إضافية.

ويرى لوزيتي أن صياغة «الفيدرالي» لقرار الأربعاء قد تقدم مؤشرات مهمة إلى خطواته المقبلة. فإذا أشار وارش إلى أن البنك بصدد التراجع عن التخفيضات الثلاثة التي أجراها في أواخر 2025، عندما كان يخشى ارتفاع البطالة، فقد يعني ذلك الحاجة إلى زيادتين إضافيتين.

أما إذا قدم الزيادة باعتبارها إجراءً لـ«إدارة المخاطر»، مع استمرار توقعه تراجع التضخم، فقد يعني ذلك الاكتفاء بزيادتين.

وحتى الآن، قاوم وارش تقديم مثل هذه التوجيهات، لكن متعاملي «وول ستريت» يسعرون ثلاث زيادات للفائدة في سبتمبر (أيلول)، وديسمبر (كانون الأول)، ومارس، وفق أسعار العقود الآجلة.