قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بداية لسلسلة من الزيادات، في وقت لا تزال فيه ضغوط التضخم مرتفعة.
وامتدت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية، وسط تقارير أفادت بأن بنك إنجلترا قد يوقف بيع السندات الحكومية البريطانية لأجل 20 و30 عاماً التي يحتفظ بها، في خطوة تستهدف على الأرجح الحد من الضغوط على السندات طويلة الأجل.
ووصلت عوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2024، بعدما سعّرت الأسواق احتمالاً بنسبة 92 في المائة لرفع «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4 في المائة، الأربعاء، مع تنامي احتمالات وصوله إلى 4.5 في المائة العام المقبل.
وقال كالفن تسي، رئيس استراتيجية الاقتصاد الأميركي في «بي إن بي باريبا»: «المسار الأقل مقاومة بالنسبة لنا هو استمرار العوائد في الارتفاع من هنا».
وأضاف أن من الصعب تحديد مستوى معين للعوائد، موضحاً أن عائد السندات لأجل 10 سنوات قد يواصل الارتفاع مع تسعير الأسواق لمسار أعلى لأسعار الفائدة، إلى جانب وجود مجال لمزيد من الارتفاع في «علاوة الأجل».
وتشير «علاوة الأجل» إلى العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل إقراض أموالهم لفترات أطول، تعويضاً عن تكلفة الاحتفاظ باستثمارات طويلة الأجل بدلاً من السيولة، أو الأصول قصيرة الأجل.
وارتفعت هذه العلاوة بشكل مطرد منذ بداية العام، مدفوعة جزئياً بالحاجة إلى تعويض المستثمرين عن ارتفاع التضخم المرتبط بأسعار الوقود، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات واضحة على انحسار الصراع في الشرق الأوسط.
وتواجه سوق السندات أيضاً ضغوطاً إضافية جراء تنامي مستويات الدين الحكومي عالمياً، فيما يجد المستثمرون بدائل أكثر جاذبية مع العوائد المرتفعة التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة لتمويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
ودفعت هذه العوامل مجتمعة عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.0266 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، فيما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.3858 في المائة، بينما لامس عائد السندات لأجل عامين 4.6819 في المائة.
وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 86 نقطة أساس منذ بداية العام، ما يزيد كلفة الاقتراض على مشتري المنازل، والشركات، والحكومة الأميركية، في وقت لا تزال فيه الموازنة الفيدرالية تسجل عجزاً كبيراً.
ولا تقتصر تداعيات ارتفاع العوائد على سوق السندات، إذ تجعل العوائد المرتفعة السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، في الوقت الذي تؤدي فيه إلى رفع معدل الخصم المستخدم لتقييم الأرباح المستقبلية للشركات، ما يضع مزيداً من الضغط على تقييمات الأسهم.
وحاول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الحد من ضغوط سوق السندات من خلال زيادة حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية، إلا أن هذه الخطوات لم تحقق حتى الآن نجاحاً يُذكر في وقف ارتفاع العوائد.
