بلغت السيولة النقدية الإجمالية في الاقتصاد السعودي مستوى قياسياً غير مسبوق بنهاية شهر مارس (آذار) 2026، إذ ارتفع عرض النقود بمفهومه الأوسع (ن3) إلى 3.307 تريليون ريال (882 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
يأتي هذا الارتفاع التاريخي في السيولة متوافقاً مع مسار النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة في إطار «رؤية 2030»، حيث يعكس نمو عرض النقود بنسبة سنوية بلغت 8.25 في المائة (مقارنةً بمارس 2025 الذي سجَّل 3.055 تريليون ريال) حجم الحراك المالي والإنفاق الرأسمالي القوي.
ويُفسر المحللون هذا المسار التصاعدي المستمر منذ مطلع العام الحالي بزيادة وتيرة تمويل المشروعات الكبرى ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص؛ مما عزَّز من تداول النقود داخل الدورة الاقتصادية المحلية.
وعلى أساس شهري، ارتفع عرض النقود بنحو 18 مليار ريال مقارنةً بشهر فبراير (شباط) 2026 الذي بلغ فيه 3.289 تريليون ريال، مواصلاً مساره التصاعدي منذ مطلع العام الحالي.
وتصدَّرت الودائع الزمنية والادخارية قائمة المكوّنات الأعلى نمواً، إذ قفزت من 1.075 تريليون ريال في مارس 2025 إلى 1.243 تريليون ريال، بنمو سنوي تجاوز 15.6 في المائة.
ويُفسَّر هذا النمو الملحوظ بارتفاع مستويات الوعي الادخاري لدى الأفراد والشركات، بالإضافة إلى جاذبية العوائد على الودائع في ظلِّ مستويات الفائدة المرتفعة؛ مما دفع المتعاملين إلى تفضيل الأوعية الادخارية طويلة الأجل؛ لضمان عوائد مستقرة.
في المقابل، حقَّق النقد المتداول خارج المصارف نمواً سنوياً بنحو 2 في المائة، ليرتفع من 251.5 مليار ريال إلى 256.4 مليار ريال، وهو ما يشير إلى نجاح استراتيجية المملكة في تعزيز المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
أما الودائع تحت الطلب، فقد ارتفعت من 1.461 تريليون ريال إلى 1.504 تريليون ريال، بنمو سنوي ناهز 3 في المائة، مما يعكس توفر سيولة فورية كافية لتغطية الاحتياجات التشغيلية للقطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي اليومي. وفيما يخص الودائع الأخرى شبه النقدية، فقد ارتفعت على أساس سنوي من 266.8 مليار ريال إلى 302.9 مليار ريال في الفترة ذاتها.
