الأزمة الليبية

أكد صدام نجل المشير خليفة حفتر «حرص القيادة العامة على تعزيز جاهزية جميع وحداتها لتنفيذ المهام المكلفة بها بكفاءة عالية في حماية البلاد وحدودها».

أكد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على دعم دولهم «للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا يقودها الليبيون بأنفسهم».

تمسك المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق ليبيا، بدعوته لليبيين إلى ما أسماه «حراكاً سلمياً» لإنهاء الوضع الراهن.

تجاوز الانقسام الليبي حدود الحكومتين والجيش والمؤسسات السيادية ليصل أيضاً إلى أسلوب التعامل مع المنظمات الدولية والمطالبة أحياناً بطردها من البلاد

على وقع جدلٍ قضائي وسياسي في ليبيا امتدّ نحو عام حول مصير أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، تم توقيف أسامة المصري المعروف باسم «نجيم».

اتهمت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي المجلس الرئاسي بـ«تجاوز صلاحياته والتدخل في شؤون القضاء».

أكد صدام حفتر خلال لقائه بمشايخ وأعيان قبائل براك الشاطئ أن المبادرة تمثل «عهد عمل وإعمار يسعى إلى رفع المعاناة عن المواطنين وتحريك عجلة التنمية».

تتباين آراء السياسيين والمحليين في ليبيا بشأن مستقبل حكومة «الوحدة» المؤقتة بعد توقيف وزير التعليم، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الذين استقالوا من الحكومة.

قال وزير داخلية «الوحدة» الليبية إن هذه الخطة تستهدف «توحيد الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية؛ وإن الاعتداء على رجال الأمن يُعد «اعتداءً على هيبة الدولة».

اعتبر الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا أن الذهاب المباشر إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية «هو الطريق الأمثل لاستعادة الشرعية وتجديد المؤسسات».

أعاد الحديث عن نتائج الحوار الأممي في ليبيا إلى الواجهة تساؤلات سابقة بشأن مدى جدوى الحوارات السياسية التي لا تملك أدوات تنفيذية واضحة.

أمر النائب العام الليبي بتوقيف وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة» ومدير مركز المناهج بتهم «إساءة في عقود طباعة الكتب المدرسية».

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الأحد، إن كل مَن سيقف في وجه الشعب واختياراته «سيجد نفسه في مواجهة القوات المسلحة».

يرى المشير خليفة حفتر أن قواته المسلحة ليست هي التي تتخذ القرار الحاسم بشأن الأزمة السياسية في ليبيا؛ بل تقف دائماً إلى جانب الشعب الليبي في خياراته.

يرى متابعون للملف الليبي أن الجدل القائم بين البرلمان ومحافظ المصرف المركزي لا يعكس خلافاً حول السياسات النقدية بقدر ما يتضمن تداعيات الانقسام السياسي.

تجد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نفسها وسط عاصفة سياسية وقانونية بعدما اتهمتها حكومة أسامة حمّاد المكلّفة من مجلس النواب في الشرق بـ«تجاوز القوانين».

أعلنت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن «شراكات تنموية كبرى» في مصراتة بغرب البلاد

يرى سياسيون ليبيون أن السبب الأبرز لتهميش بعض البلديات في مشاريع الإعمار يكمن في «الانقسام السياسي وتفكّك مؤسسات الدولة».

حذر أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي البعثة الأممية من مغبة ما سماها «نهجها الاستفزازيّ والتعدي السافر على سيادة البلاد».

دعت «منظمة العفو الدولية» النائب العام الليبي إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في «جرائم القتل» التي طالت أفراداً من التبو في الكفرة.

يطالب خبراء ليبيون بـ«تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الصادر قبل ثلاث سنوات، و«إنشاء آليات وطنية للتحقق من صحة المواد الرقمية».

قال المجلس الرئاسي الليبي إن المنفي بحث مع بولس في باريس «بشكل معمّق وصريح جملة من المسائل المرتبطة بالمسار الراهن وإمكانات تجاوزه».

وضع صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، حجر الأساس لمشروعٍ في سبها يتضمّن «مباني خدمية وعسكرية متكاملة».

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مجدداً، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية في استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات.