ليبيا لاستضافة مناورة أميركية وسط آمال بـ«توحيد الجيش»

«فلينتلوك 2026» تُقام الربيع المقبل بمشاركة قوات من شرق البلاد وغربها

حفتر في لقاء مع قائد القيادة الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) داغفين أندرسون في ديسمبر الماضي (إعلام القيادة العامة)
حفتر في لقاء مع قائد القيادة الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) داغفين أندرسون في ديسمبر الماضي (إعلام القيادة العامة)
TT

ليبيا لاستضافة مناورة أميركية وسط آمال بـ«توحيد الجيش»

حفتر في لقاء مع قائد القيادة الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) داغفين أندرسون في ديسمبر الماضي (إعلام القيادة العامة)
حفتر في لقاء مع قائد القيادة الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) داغفين أندرسون في ديسمبر الماضي (إعلام القيادة العامة)

يهيمن الترقب على الأوساط العسكرية والسياسية في ليبيا قبل استضافة مدينة سرت جزءاً من مناورات «فلينتلوك 2026» السنوية، التي تنظمها القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) سنوياً خلال الربيع المقبل، ومن المقرر أن تشارك فيها وحدات عسكرية من شرق وغرب البلاد.

وتثير هذه المناورة السنوية، التي ستستضيفها أيضاً كوت ديفوار في توقيت متزامن، اهتماماً ليبياً ملحوظاً، خصوصاً مع استمرار الانقسام في المؤسسة العسكرية الليبية، المتوارث لسنوات منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، وسط آمال أن تسهم «فلينتلوك» في مسار إعادة توحيد الجيش.

واستحوذت «فلينتلوك» على اهتمام ملحوظ في المشهد الليبي خلال الأسبوع الماضي من خلال تحركين بارزين، هما لقاء رئيس الأركان العامة في غرب ليبيا، الفريق صلاح الدين النمروش، بالملحق العسكري الأميركي في طرابلس لمناقشة متطلبات التمرين، وقبله كان إعلان دبلوماسي من جانب وزارة الخارجية الأميركية بدعمها استضافة ليبيا جزءاً من المناورة.

النمروش في لقاء مع الملحق العسكري الأميركي لدى ليبيا بالعاصمة طرابلس الخميس (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

ولطالما ركز الخطاب الأميركي الرسمي على مساهمة المناورة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، كما أشار نائب قائد «أفريكوم»، جون برينان، خلال زيارته إلى ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما تكرر في محادثات قائد «أفريكوم»، داغفين أندرسون، مع القادة الليبيين في طرابلس وبنغازي الشهر الماضي.

ويعوّل سياسيون ليبيون على أن يتمثل الهدف النهائي لهذه المناورة في إعادة بناء جيش وطني موحد محترف، قادر على حماية البلاد وصون استقرارها، وهي نفس الرؤية التي عبّرت عنها عضوة مجلس النواب، ربيعة بوراص.

وترى بوراص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المناورة «خطوة عملية نحو ترسيخ الثقة وتوحيد الصف العسكري بين مختلف المناطق، بما يتماشى مع خريطة الطريق السياسية لحل الأزمة الليبية، التي أقرتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار الشامل». لكن محللين بدوا أقل تفاؤلاً؛ فالباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل أبو الرايقة، يرى أن المناورة قد تكون «أداة لإدارة الصراع لا حله»، من خلال خفض احتمالات التصعيد بين الفاعلين العسكريين في شرق وغرب البلاد، واختبار قابلية التشغيل المشترك، وفهم أنماط القيادة في شرق ليبيا وغربها.

عسكريون نرويجيون ومغاربة خلال مناورة «فلينتلوك» بغانا عام 2024 (الحساب الرسمي لقيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا)

ويتوافق هذا الطرح مع تقدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، الذي يشير إلى أن توحيد الجيش «هدف غير واقعي راهناً» في ظل انقسامه بين قوتين بتراتيب قيادية مختلفة.

تاريخياً، تُعد مناورة «فلينتلوك» أحد أعمدة الشراكة العسكرية الأميركية - الأفريقية في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، حيث انطلقت عام 2005 كتدريبات مشتركة أميركية - أوروبية، قبل أن ينتقل الإشراف إلى القيادة الأميركية في أفريقيا بعد تأسيسها عام 2008. وقد شاركت ليبيا بشكل رمزي في نسخة 2024 التي أُقيمت في غانا وكوت ديفوار، إلا أن «فلينتلوك» تُقرأ بشكل مختلف لدى بعض السياسيين الليبيين؛ إذ يرى عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن الحماس الأميركي لاستضافة ليبيا يعكس «انزعاج واشنطن من تنامي النفوذ الروسي وأدوار أطراف إقليمية أخرى»، أخذاً في الاعتبار أن «ردع الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء هو الهدف المحوري لهذه المناورة منذ إطلاقها قبل عقدين».

ويشير الشيباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الموقع الجيوسياسي لليبيا المطل على البحر المتوسط وعمق الصحراء، يجعل أي تحرك عسكري دولي فيها ذا أبعاد تتجاوز الطابع التدريبي».

أفراد من القوات الخاصة التشادية في تدريب خلال مناورة «فلينتلوك» بغانا عام 2024 (الحساب الرسمي لقيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا على «إكس»)

ويبرز الوجود الروسي في ليبيا كأحد ملفات النفوذ الأجنبي؛ إذ ارتبط بدعم موسكو لقوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عبر عناصر «فاغنر» أولاً، ثم ما أصبح يُعرف بـ«الفيلق الأفريقي»، مقابل دعم تركي لمعسكر الغرب المرتبط بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتذهب ورقة بحثية أميركية صادرة عن «المجلس الأطلسي» إلى أن استضافة «فلينتلوك» في سرت تحمل رسالة سياسية وأمنية واضحة لدمج ليبيا ضمن منظومة أمنية غربية، واحتواء النفوذ الروسي والقوى المنافسة.

وفي هذا السياق، يعتقد الشيباني أن «المناورة ليست تدريباً عسكرياً تقنياً بحتاً، بل جزء من خطة أميركية لدمج المؤسسة العسكرية المنقسمة داخل شبكة أمنية غربية، وفرض عقيدة أميركية»، بحسب تعبيره. واستند في وجهة نظره إلى القول إن «واشنطن لو كانت جادة لدعمت العملية السياسية مباشرة، عبر دعم انتخابات برلمانية ورئاسية تؤدي إلى توحيد مؤسسات الدولة».

وهنا يلحظ محللون «تجاوباً من الطرفين العسكريين الرئيسيين مع المناورة»، وهو ما رآه الباحث فيصل أبو الرايقة «إشارة محتملة إلى تحول تدريجي في التوجهات العسكرية والأمنية، بعيداً عن العقيدة الأمنية والعسكرية الشرقية لعهد الرئيس السابق معمر القذافي».

في المقابل، تؤكد النائبة ربيعة بوراص أن مشاركة الوحدات العسكرية الليبية «قرار سيادي يخدم المصالح الوطنية العليا»، ويهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وتبادل الخبرات، مع احترام السيادة الوطنية ودعم وحدة البلاد واستقرارها.

ورغم كل هذا الاهتمام الليبي بالمناورة، يرى بعض المراقبين الأميركيين أن استضافة ليبيا للمناورات لا تعكس تحولاً نوعياً في مستوى الاهتمام الأميركي بالبلاد.

ويعتبر عضو مجلس الأمن القومي الأميركي السابق، بين فيشمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فلينتلوك» مجرد مناورات سنوية تجمع جيوش المنطقة، شارك فيها نحو 30 دولة، وتشكل رمزاً لالتزام أميركي عام تجاه أفريقيا أكثر من كونها سياسة خاصة بليبيا.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تعد بـ«خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الانتخابات الليبية

شمال افريقيا أعضاء بمجلس النواب الليبي في اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة أزمة السيولة (المكتب الإعلامي للمجلس)

الأمم المتحدة تعد بـ«خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الانتخابات الليبية

سعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرساء قاعدة لعملية استقرار شاملة، عبر إعلان جملة من التوافقات الجوهرية في ختام الجولة الأولى من «الحوار المهيكل».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا بولس والدبيبة في لقاء بالعاصمة طرابلس (مكتب الدبيبة)

مستشار الرئيس الأميركي يحث قادة ليبيا على نبذ خلافاتهم

حثّ مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا دونالد ترمب، الذي يزور طرابلس، السبت، القادة الليبيين على نبذ خلافاتهم جانباً

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

ليبيا توقِّع اتفاقاً لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن البلاد ستوقِّع السبت اتفاقاً مدته 25 عاماً لتطوير قطاع النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال اجتماعه بقيادات أمنية وعسكرية بحكومته (مكتب الدبيبة)

سلطات غرب ليبيا تحقق في محاولة اغتيال قيادة أمنية بطرابلس

تجري سلطات غرب ليبيا تحقيقات في حادثة إطلاق النار على اللواء فرج المبروك رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، وسط توترات أمنية جنوب العاصمة.

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا رئيس حكومة الوحدة في اجتماع لمتابعة أعمال لجنة ضبط الأسعار في العاصمة الليبية (مكتب الدبيبة)

تراجع الدينار يثير مخاوف الليبيين من اتساع رقعة الفقر

بعد قرار «المركزي» الليبي بخفض قيمة الدينار، اتسعت دائرة الاتهام لتشمل مختلف السلطات الليبية بـ«الفشل في صياغة سياسات رشيدة لإدارة عوائد النفط».

جاكلين زاهر (القاهرة)

جدل متصاعد في مصر بسبب «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات»

انتقادات لقرارات «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات» في مصر (الشرق الأوسط)
انتقادات لقرارات «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات» في مصر (الشرق الأوسط)
TT

جدل متصاعد في مصر بسبب «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات»

انتقادات لقرارات «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات» في مصر (الشرق الأوسط)
انتقادات لقرارات «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات» في مصر (الشرق الأوسط)

تصاعد الجدل في مصر بشأن قرار «مصلحة الجمارك» بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، وطال الجدل أيضاً تعديلات قانون «الضريبة العقارية» الذي وافق عليها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) رغم أنها رفعت حد الإعفاء عن «ضرائب السكن الخاص».

وتعددت طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب برلمانيون بشأن قرار «مصلحة الجمارك» بالتزامن مع مقترحات لمناقشة آليات تطبييق منظومة حوكمة الهاتف المحمول بهدف ضمان عدم تحميل المواطنين، خاصة المقيمين، بالخارج أعباءً إضافية.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا انتهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من، الأربعاء الماضي، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً على كل ختم دخول.

وبحسب بيان مشترك صدر، الثلاثاء الماضي، فإن الإجراءات الجديدة تهدف «لتنظيم سوق الهواتف المحمولة (في إطار منظومة حوكمة استيراد أجهزة المحمول)، بعد توسع التصنيع المحلي ودخول عدد من الشركات العالمية إلى السوق».

وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات «قانون الضريبة على العقارات المبنية: والتي تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية (الدولار يساوي 47.10 جنيه بالبنوك الرسمية)، على أن تشمل العقارات سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.

ووجه الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية»، على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، تساؤلات استنكارية إلى الحكومة قائلاً: «لماذا تفعلون هذا بالناس؟ هل هذا هو جزائي؟»، مضيفاً بنبرة عتاب: «أنا مواطن أعتبر نفسي جيداً، وفي الخمس أو الست سنوات الماضية تعاملتم معي بشكل جيد، ولم أشتكِ أبداً، ودائماً أقول لنصبر جميعاً، فهلا طبطبتم عليَّ».

وأعاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نشر تدوينة للإعلامية لميس الحديدي على منصة «إكس»، الجمعة، انتقدت فيها قرار «جمارك الهواتف المحمولة» المشتراة من خارج البلاد للاستعمال الشخصي، وعلق قائلاً: «وقرار الضريبة على السكن الخاص، معظم الدول بتعفي السكن الخاص من الضريبة»، في إشارة إلى انتقاده الخطوتين.

ووصفت الإعلامية لميس الحديدي، في تدوينة لها على منصة «إكس» قرار «جمارك الجوال» بـ«قرارات تعكير المزاج العام»، وأضافت: «حين تتخذ الحكومات قراراً اقتصادياً عليها أن تدرس وتحدد ما هو الأثر المنشود، وفي المقابل من سيتضرر. وفي موضوع الإلغاء المفاجئ لإعفاء الجوالات الذي تم تطبيقه من سنه واحدة... القرار الأخير كقرار متسرع، بلا هدف واضح سوى زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود».

بينما حذر عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار» على فضائية «صدى البلد»، الجمعة، «من تداعيات قرار الجمارك الخاص بالهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

أضاف بكري أن هذه الزيادات لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، قائلاً: «المواطن تحمل الكثير، وبحاجة لأن يشعر بتخفيف الأعباء مثلما وعدت الحكومة وليس تحمل أخرى جديدة»، مشيراً إلى «أن القرار لم يُمهَّد له بحوار مجتمعي كافٍ؛ ما أدى إلى حالة من الارتباك بين المستهلكين والتجار».

قرار إلغاء استثناءات الجوالات الواردة من الخارج من الجمارك يثير جدلاً متصاعداً في مصر (الشرق الأوسط)

وقالت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، إن تصاعد الجدل حول «جمارك الجوال» دفع لجنة الاتصالات لاستدعاء ممثلي الحكومة أمام لمناقشة أبعاد اتخاذ القرار في ظل ما أثاره من تساؤلات وردود فعل واسعة بين المواطنين، مشيرة إلى أن القرار لا يتوافق مع اعتبارات العدالة الاجتماعية، ويضر مصلحة المواطنين خصوصاً المصريين العاملين بالخارج.

وأوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة الاتصالات بالبرلمان سوف تناقش أسباب إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولاً به في الوقت الحالي إلى جانب الاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن حماية السوق وتنظيمها، دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي، لافتة في الوقت نفسه إلى أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.

وتقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بشأن قرار «جمارك الجوال» استناداً إلى غياب المعايير الموضوعية لاتخاذه

من جانبه، تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، يطالب فيه بإلغاء قرار وزارة المالية الخاص بإلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول للمصريين المقيمين بالخارج.

وعلَّق وزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل على قرار «جمارك الجوال» قائلاً في منشور له عبر «فيسبوك»، السبت، إن شركة «أبل» لا تربح 400 دولار في جهاز المحمول الذي اخترعته، وتصرف مليارات الدولارات على أبحاث تطويره.

وأضاف وزير الإعلام الأسبق: «مصر التي لم تنتجه ولا حتى فكرت تقلده، ولا حتى تمتلك شبكات اتصالات وإنترنت محترمة.. تريد أن تربح أكثر من 700 دولار على نفس الجهاز دون أي مجهود؛ كضريبة لا تطبق في أية دولة في العالم... اعقلوا الأمور، يرحمكم الله».

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي في أثناء لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (مجلس النواب المصري)

أستاذ العلوم السياسية «بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية»، حسن سلامة، أشار إلى أن الجدل حول القرارات التي تمس المواطنين رجع؛ لأنه لم يكن هناك تمهيد إعلامي قبل اتخاذها كما أن اختيار التوقيت ليس مناسباً؛ لأن قرار «جمارك المحمول» تزامن معه تقريباً موافقة «الشيوخ» على «الضريبة العقارية»، وقبل عدة أشهر أقر مجلس النواب أيضاً «قانون الإيجارات القديم»، وأثار جدلاً يستمر حتى الآن.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التدرج في اتخاذ القرارات يعد مطلوباً لتهيئة المواطنين، كما أن المواءمات السياسية والمجتمعة يبقى لديها دور في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يؤكد ضرورة تحمل الجهات الحكومية مسؤولياتها وتلميحه إلى رحيل من ليسوا بقادرين على أداء مهام عملهم... يشير إلى أنها اقتربت من الرحيل.

وطالب السيسي خلال كلمته في أثناء مشاركته في الاحتفال «بعيد الشرطة» السبت، «مؤسسات الدولة بأن يكون لديها نقد ذاتي أمين»، مؤكداً «أن كل مؤسسة تعلم ما بداخلها، ولا تحتاج إلى من يُملي عليها ما تفعل، وأن الجميع راحلون، وكل مسؤول سيُحاسَب عن الفترة التي تولّى فيها المسؤولية».


الأمم المتحدة تعد بـ«خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الانتخابات الليبية

أعضاء بمجلس النواب الليبي في اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة أزمة السيولة (المكتب الإعلامي للمجلس)
أعضاء بمجلس النواب الليبي في اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة أزمة السيولة (المكتب الإعلامي للمجلس)
TT

الأمم المتحدة تعد بـ«خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الانتخابات الليبية

أعضاء بمجلس النواب الليبي في اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة أزمة السيولة (المكتب الإعلامي للمجلس)
أعضاء بمجلس النواب الليبي في اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة أزمة السيولة (المكتب الإعلامي للمجلس)

سعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرساء قاعدة لعملية استقرار شاملة، عبر إعلان جملة من التوافقات الجوهرية في ختام الجولة الأولى من «الحوار المهيكل»، بمساريه الأمني والاقتصادي، معلنة، السبت، عن اتخاذ «خطوات ملموسة» لمنع تعطيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

و«الحوار المهيكل» هو أحد بنود خريطة طريق اقترحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، بوصفها إطاراً جامعاً لمعالجة الانسداد السياسي والمؤسسي، والتمهيد لانتخابات وطنية مستدامة.

في المسار الأمني، أعلن المشاركون عن التوصل إلى حزمة توصيات استراتيجية تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من التدخل المسلح، وضمان احترام نتائجها. وأوضحت البعثة الأممية أن هذه التوصيات استندت إلى مشاورات واسعة ومدخلات عامة، عكست مخاوف الليبيين من هشاشة الوضع الأمني.

إحدى المشاركات في الحوار المهيكل متحدثة خلال مناقشة المسار الأمني (البعثة الأممية)

كما أظهر استطلاع رأي، شمل أكثر من ألف مواطن، أن الغالبية الساحقة ترى أن «الالتزام السياسي» يُمثل الشرط الأهم لإجراء الانتخابات؛ حيث أكد أكثر من 60 في المائة من المشاركين ضرورة تقديم تعهدات ملزمة من جميع الأطراف بقبول النتائج النهائية، ومنع اللجوء إلى السلاح عقب إعلانها، حسب بيان البعثة الأممية.

وعدّ أعضاء المسار الأمني أن الانقسام السياسي والمؤسسي لا يزال يُشكل تهديداً مباشراً لأمن الانتخابات، مشددين على أهمية توحيد الغاية بين مؤسسات الدولة. كما رصدوا جملة مخاطر أوسع، من بينها الانتشار الواسع للأسلحة، وخطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، إلى جانب الفجوات في الموارد والتدريب، وهي عوامل تقوض قدرة الدولة على تأمين الاقتراع.

ويضم «الحوار المهيكل» 124 شخصية سياسية وأكاديمية واجتماعية، ويُنفذ على مدى 4 إلى 6 أشهر، عبر 4 مسارات رئيسية تشمل الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، في محاولة لربط الاستحقاق الانتخابي بمعالجة جذور الأزمة، بدلاً من الاكتفاء بالترتيبات الإجرائية.

واقترح المشاركون اعتماد «مدونة سلوك» ملزمة للفاعلين السياسيين والأمنيين والاجتماعيين، مع مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على أي طرف يسعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي. كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وبناء قدرات شرطة متخصصة في أمن الانتخابات، وتطوير التسلسل الهرمي للقيادة الأمنية، مع تدريب عدد أكبر من النساء، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع.

إحدى جلسات مناقشة المسار الاقتصادي للحوار المهيكل (البعثة الأممية)

في هذا السياق، عبّر المشاركون عن قلق بالغ إزاء سوابق التدخل المسلح في الانتخابات البلدية، بما في ذلك الهجمات على مراكز التصويت. وحذّرت الدكتورة ليلى بدّاح، عضوة الحوار، من أن تدخل التشكيلات المسلحة، وضعف الالتزام بالقيادة الهرمية يمثلان خطراً داهماً على سلامة الناخبين والمترشحين. واتفق أعضاء المسار على أن المرحلة التالية ستتناول ملف توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وحوكمة قطاع الأمن، تمهيداً للجولة الحضورية المقبلة الشهر المقبل.

بالتوازي مع ذلك، حقق المسار الاقتصادي تطوراً جديداً؛ حيث ركز على أزمة الميزانية وسياسات الإنفاق. وقد أظهر استطلاع أممي شمل ألف ليبي أن 71 في المائة من المشاركين يشعرون بقلق بالغ إزاء الفساد وسوء استخدام المال العام، فيما طالب 66 في المائة بإقرار ميزانية وطنية موحدة، بوصفها أولوية قصوى للإصلاح الاقتصادي.

وذهب المشاركون إلى تأكيد أن أي تقدم اقتصادي يظل رهين الشرعية السياسية وتماسك الحوكمة، ما يستوجب العمل المتوازي بين المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وأسفرت الجولة عن توافق مبدئي على ضرورة صياغة ميزانية وطنية واحدة وشفافة لإنهاء ازدواجية الإنفاق، وضمان التوزيع العادل للموارد، ونزع الطابع السياسي عن إدارة الموارد السيادية، وتعزيز الشفافية في تدفقات العائدات النفطية.

كما شدد المشاركون على أولوية معالجة الضغوط المالية الراهنة، بما في ذلك شح السيولة، وتنامي الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، وتقلبات سعر الصرف، لما لها من آثار مباشرة على الأوضاع المعيشية.

وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد حذّرت من أن الاقتصاد الليبي سيظل يواجه مخاطر جسيمة، بغض النظر عن هوية القيادة السياسية، ما لم تُعتمد سياسات عملية لمعالجة أوجه القصور الخطيرة في إدارة المالية العامة. ورفضت ما وصفته بالاعتقاد الشائع بامتلاك ليبيا «احتياطيات لا متناهية»، مؤكدة أن هذه الموارد محدودة، وأن استمرار النهج الحالي يُهدد الاستقرار الاقتصادي.

ومن المقرر أن يواصل المسار الاقتصادي العمل على خطوات عملية خلال الأشهر المقبلة، فيما ينطلق مسار حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية بين يومي الأحد والخميس المقبلين، تمهيداً لاستئناف الاجتماعات الحضورية لكل المسارات في فبراير (شباط) المقبل.

وفي هذا السياق، واصل مجلس النواب تحرّكاته لمتابعة الأزمة النقدية، إذ أعلن عن اجتماع عقدته، السبت، لجنة مكلّفة من البرلمان مع النائب العام الصديق الصور، في إطار متابعتها للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية بالبلاد، ومشكلات نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.


السودان: قتال استنزاف على «طريق الصادرات» يعمق الأزمة الإنسانية

جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان ديسمبر الماضي (أ.ب)
جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان ديسمبر الماضي (أ.ب)
TT

السودان: قتال استنزاف على «طريق الصادرات» يعمق الأزمة الإنسانية

جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان ديسمبر الماضي (أ.ب)
جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان ديسمبر الماضي (أ.ب)

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، لم تقتصر المواجهات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» على المدن الكبرى والمقار العسكرية، بل امتدت إلى الطرق الحيوية التي تشكّل شرايين الاقتصاد وحركة السكان.

ويبرز «طريق الصادرات» الذي يربط بين مدينتَي أم درمان (شمال العاصمة) والأٌبيض (شمال كردفان) إلى مدينة الفاشر (شمال دارفور) في مقدمة هذه المسارات، بوصفه محوراً استراتيجياً يربط غرب البلاد بوسطها، ويمثل خط إمداد بالغ الأهمية عسكرياً وتجارياً، ما جعله ساحةً دائمةً لحرب استنزاف مفتوحة، تتجاوز القتال المباشر إلى حرب نفسية تستهدف كسر المعنويات وإرباك الخصم.

ويُعرف هذا الطريق سياسياً واقتصادياً باسم «طريق الصادرات»، لارتباطه بنقل السلع والمحاصيل من غرب السودان إلى وسطه، وصولاً إلى مواني التصدير. غير أنه تحوّل، بفعل ضراوة المعارك وطول أمد الصراع، إلى ما يسميه السكان المحليون «طريق الموت»، بعد أن ظلَّ مسرحاً لا يهدأ للاشتباكات منذ الأيام الأولى للحرب.

معارك كر وفر

وخلال الأسابيع الماضية، شهد هذا الطريق الاستراتيجي معارك كرّ وفرّ عنيفة، وسط تضارب في الروايات بين طرفَي الصراع. فبينما تحدَّثت منصات موالية لـ«قوات الدعم السريع» عن اقترابها من مدينة أم درمان، أعلن الجيش تصديه للهجمات واستعادته مواقع في المنطقة، واصفاً ما يجري بأنه جزء من حرب نفسية تسعى «قوات الدعم السريع» من خلالها إلى تضخيم مكاسبها الميدانية.

وتُعد المسافة الممتدة من غرب أم درمان، مروراً ببلدتَي أم أندرابة ورهيد النوبة، وصولاً إلى مدينتَي بارا والأُبيض، العقدة البرية الأبرز في القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع». فهذا المحور ظل خط تماس حساساً لم يتوقف فيه أزيز الرصاص طوال نحو 1000 يوم من الحرب، ومع ازدياد أعداد الضحايا، ترسَّخ اسمه شعبياً بوصفه «طريق الموت».

خريطة تبين «طريق الصادرات» الحيوي الذي يربط الخرطوم بمدن غرب السودان

في الأيام الأولى للحرب، كان الطريق واقعاً تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، ابتداءً من مدينة بارا وحتى أم درمان، حيث شكّل خط الإمداد الرئيسي لتحركاتها ونقل عتادها. إلا أن هذا المسار ظل عرضةً لقصف جوي مكثف من الجيش، قبل أن يتحول لاحقاً إلى ممر انسحبت عبره «قوات الدعم السريع» باتجاه غرب البلاد.

ووفقاً لتقارير صحافية، تسيطر «قوات الدعم السريع» حالياً على المقطع الممتد من رهيد النوبة إلى تخوم مدينة الأُبيض، مروراً بمدينتَي بارا وجبرة الشيخ، بينما يسيطر الجيش على المسافة الواقعة بين أم درمان وتخوم رهيد النوبة، إضافة إلى المنطقة المحيطة بدائرة مدينة الأبيض. أما المقطع الغربي من الطريق، الممتد من الأبيض إلى الفاشر، فتخضع غالبية مناطقه لسيطرة «قوات الدعم السريع».

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «دارفور 24» المستقلة، الأسبوع الماضي، أن الجيش صدّ هجوماً واسعاً شنّته «قوات الدعم السريع» على طريق الصادرات عند بلدتَي أم أندرابة ورهيد النوبة، اللتين تبعدان نحو 100 كيلومتر عن مدينة أم درمان. وبحسب الصحيفة، استهدف الهجوم خطوط الدفاع المتقدمة للجيش في الجبهة الغربية للمدينة، بعد حشد «قوات الدعم السريع» أعداداً كبيرة من المقاتلين والآليات.

محاولات لإعادة الحياة لسوق أم درمان الشعبية العريقة ضمن جهود ترميم العاصمة (الشرق الأوسط)

أشارت الصحيفة إلى أن «قوات الدعم السريع» أجبرت الجيش، خلال الهجوم، على التراجع باتجاه منطقة وادي الحوت القريبة من أم درمان؛ نتيجة استخدامها المكثف للطائرات المسيّرة. غير أن الجيش شنَّ لاحقاً هجوماً مضاداً أجبر «قوات الدعم السريع» على التراجع نحو مدينة جبرة الشيخ وبلدة أم قرفة بولاية شمال كردفان.

معارك نحو أم درمان

وخلال الأيام الماضية، كثّف الإعلام الموالي لـ«قوات الدعم السريع» حديثه عن عمليات عسكرية تستهدف أم درمان، مؤكداً اقتراب قواته من حدودها الغربية. في المقابل، شدَّد الإعلام الموالي للجيش على أن أم درمان لا تزال «عصية»، متحدثاً عمّا وصفها بـ«هزيمة قوات الدعم السريع وفرارها غرباً». لكن صحيفة «دارفور 24»، رأت أن «قوات الدعم السريع» تسعى إلى إحكام سيطرتها على كامل الطريق وصولاً إلى تخوم أم درمان، إلى جانب توسيع نفوذها في مدينة بارا، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن مدينة الأبيض، وجبرة الشيخ الواقعة شمال شرقيها.

وفي هذا الإطار، توقَّعت الصحافية المتخصصة في شؤون الإقليم والجغرافيا العسكرية فاطمة غزالي، عودة «قوات الدعم السريع» لمحاولة التقدم نحو أم درمان. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الدعم السريع تسعى للاقتراب من أم درمان، لاستعادة المناطق التي انسحبت منها سابقاً». وأضافت أن سيطرتها على الفاشر وبابنوسة، إلى جانب حصارها مدن كادوقلي والدلنج والأُبيض، أسهمت في رفع معنوياتها، ما يوفر لها دافعاً لمحاولة الوصول إلى أم درمان.

آثار الدمار الذي لحق بمبنى وزارة المالية السودانية ومؤسسات أخرى مع استئناف جهود إعادة الحياة إلى العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

وتوقَّعت غزالي تكثيف «قوات الدعم السريع» هجماتها خلال الفترة المقبلة، استباقاً لهجمات محتملة من الجيش، في ظل تداول معلومات عن حصوله على أسلحة متطورة من باكستان وتركيا. وعدّت أن خطاب «قوات الدعم السريع»، القائل إن السلاح الجديد لن يمنعها من التقدم نحو أم درمان، يندرج ضمن رسالة ضغط وزعزعة للحكومة التي عادت من بورتسودان إلى الخرطوم، مفادها بأن «الخرطوم ليست آمنة، وأن الحرب لم تنتهِ بعد».

حرب نفسية

في المقابل، يرى الناشط السوداني محمد خليفة، الذي يتابعه ملايين المستخدمين على موقع «فيسبوك»، أن «قوات الدعم السريع» لا تمتلك في الوقت الراهن القدرة على شنِّ هجوم مباشر على أم درمان. ويصف الهجمات التي تنفِّذها غرب المدينة بأنها «حرب نفسية»، هدفها إبقاء القوات الكبيرة للجيش، المتمركزة في مدينة الأُبيض، في حالة دفاع دائم، لمنعها من الانفتاح نحو جنوب كردفان وفك الحصار عن مدينتَي كادوقلي والدلنج.

ويشير خليفة إلى أن «قوات الدعم السريع» تشنُّ، في الوقت ذاته، هجمات متواصلة على تخوم مدينة الأُبيض من 3 جهات على الأقل، مع ترويجها لادعاءات باقترابها من اجتياح المدينة، كما نقلت وكالة «رويترز»، غير أنه يستبعد توجه «الدعم السريع» نحو الأُبيض في هذه المرحلة، ما لم تُحكم سيطرتها أولاً على مدن جنوب كردفان، عادّاً أن المعارك في محيط المدينة ليست سوى عمليات إلهاء لإبقاء قوات الجيش وحلفائه في وضعية دفاع، إلى حين إرسال تعزيزات لقواتها المحاصرة هناك.

وعلى الصعيد المدني، انعكست معارك «طريق الصادرات» بشكل مباشر على حياة السكان في المناطق المحيطة به، حيث تعطَّلت حركة السلع، وارتفعت تكلفة النقل، وتراجعت الإمدادات. ويُعد قرار والي ولاية الخرطوم بتقييد نقل السلع عبر الحدود الغربية ومناطق التماس في شمال كردفان ودارفور، والذي أوردته صحيفة «سودان تربيون»، أحد أبرز تجليات هذه التداعيات الاقتصادية والإنسانية.

وفي المحصلة، تميل غالبية التحليلات إلى توصيف ما يجري على جانبَي «طريق الموت» بوصفه حرب استنزاف نفسية، ومعركة معنويات لا تقل شراسة عن القتال الميداني نفسه، أكثر من كونه معارك حسم وسيطرة أو تهديداً وشيكاً لمدن الخرطوم أو أم درمان أو الأُبيض، أو محاولة لطرد «قوات الدعم السريع» منها.