حثّ مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا دونالد ترمب، الذي يزور طرابلس، اليوم السبت، القادة الليبيين على نبذ خلافاتهم جانباً وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار، تحكمه اعتبارات الأمن والاستقرار، وذلك في كلمة ألقاها أمام «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» المنعقدة في العاصمة.
جاء ذلك في وقت تصدّر فيه ملف توسيع التعاون الليبي – الأميركي في مجال الطاقة جدول أعمال محادثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في غرب ليبيا، عبد الحميد الدبيبة مع بولس، وهي محادثات حظيت باهتمام أوساط سياسية واقتصادية، لا سيما أنها جاءت متزامنة مع توقيع اتفاقيات تطوير نفطي باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.
وشملت هذه الاتفاقيات تعديل اتفاقية الشراكة بين شركة «الواحة» الحكومية الليبية وشركتي «كونوكو فيليبس» الأميركية و«توتال إنيرجيز» الفرنسية، إلى جانب مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» الأميركية لدراسة فرص الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الحقول، فضلاً عن مذكرة تعاون مع وزارة البترول المصرية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والخدمات اللوجيستية المصاحبة.
وفي كلمته أمام القمة، خاطب بولس القادة السياسيين في ليبيا قائلاً: «دعوا الخلافات جانباً لتهيئة مناخ ملائم للاستثمار»، مشيراً إلى ما وصفها بمؤشرات إيجابية باتجاه توحيد المؤسسات، من بينها اتفاق وقّعه مجلسا النواب والمجلس الأعلى للدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن البرنامج التنموي الموحد، إضافة إلى وجود رئيس واحد للمؤسسة الوطنية للنفط، غير أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توحيد بقية المؤسسات الليبية.
وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً بين حكومتين، إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، والأخرى تسيطر على شرق البلاد، وأجزاء واسعة من الجنوب برئاسة أسامة حماد.
ونقل بولس في كلمته رسالة قال فيها إنه كُلّف بها من الرئيس ترمب، مفادها أن «الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع ليبيا، وتسعى إلى رؤيتها تنجح وتحقق مستويات متقدمة من الاستقرار والتنمية». وعدّ أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تمثل «عودة مشرفة لليبيا إلى السوق العالمية»، لافتاً إلى أن «كل برميل نفط يُنتج يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار داخل البلاد».
أما بشأن لقاء الدبيبة وبولس، فأوضح بيان صادر عن حكومة «الوحدة» أن المحادثات تناولت «فرص توسيع التعاون في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة»، إلى جانب بحث «مسارات التعاون في قطاعي الطيران والمصارف». وعدّ الدبيبة أن «الشراكة مع الولايات المتحدة تشهد تقدماً عملياً عبر التعاون مع كبريات الشركات الأميركية في قطاع الطاقة»، مشيراً في هذا السياق إلى شركتي «كونوكو فيليبس» و«شيفرون»، فضلاً عن آفاق تعاون أوسع مع شركات أميركية في مجالات الطيران والطاقة الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
وسبق لمسعد بولس أن زار ليبيا في يوليو (تموز) الماضي، حيث التقى في طرابلس الدبيبة، الذي عرض حينها فرصاً استثمارية على الجانب الأميركي تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار في مجالات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية.
وجاءت محادثات الدبيبة ومستشار ترمب، عقب الإعلان عن توقيع شركة «الواحة للنفط» اتفاق تطوير حقول نفطية لمدة 25 عاماً، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بتمويل خارجي خارج الموازنة العامة لرفع القدرة الإنتاجية، بما يصل إلى 850 ألف برميل يومياً، مع صافي إيرادات متوقعة للدولة يفوق 376 مليار دولار. ووصف الدبيبة الاتفاق بأنه «إنجاز نوعي وفريد يعكس تعزيز علاقات ليبيا مع أكبر الشركاء الدوليين، وأكثرهم ثقلاً وتأثيراً في قطاع الطاقة عالمياً».
وذهب مراقبون إلى اعتبار أن هذه الاتفاقيات والمباحثات مثّلت دعماً سياسياً للدبيبة في وقت يواجه فيه انتقادات حادة من خصومه السياسيين وأزمات داخلية، تتجلى في مظاهرات أسبوعية تطالب برحيل حكومته.
على الصعيد الاقتصادي، حذر الخبير المتخصص في شؤون الطاقة، محمد الشحاتي، من أن غياب توافق وطني حول هذه المشاريع قد يؤدي إلى توسيع حصة الشركاء الأجانب، بما لا يخدم المصلحة الوطنية على المدى الطويل.
ورغم هيمنة الملف الاقتصادي، لم يغب البعد العسكري عن محادثات مستشار ترمب مع القادة الليبيين في غرب البلاد، حيث تطرق الدبيبة خلال لقائه مع بولس إلى جهود التعاون، والتنسيق القائم بين القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» ووزارة الدفاع التابعة لحكومته. كما عقد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، اللواء عبد السلام الزوبي، اجتماعاً مع بولس، ركز – وفق المكتب الإعلامي للحكومة – على دعم برامج التدريب، وبناء القدرات وتعزيز التنسيق مع «أفريكوم»، بما يخدم الاستقرار ويدعم مسار بناء المؤسسات العسكرية في إطار الدولة.
وفي خضم هذا الزخم، برز الحضور التركي في المشهد من خلال محادثات الدبيبة مع وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وبرفقة رئيس اللجنة الليبية – التركية في البرلمان التركي أرسن أكسوي، حيث جرى بحث سبل دعم المشاريع المشتركة في مجالات النفط والغاز والطاقة، ومتابعة أولويات التعاون ضمن الشراكة الليبية – التركية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
