أسهم أوروبا تهبط بفعل خسائر شركات التعدين والبنوكhttps://aawsat.com/home/article/887681/%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم (الاثنين) متأثرة بخسائر شركات التعدين والبنوك بعد فشل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تمرير مشروع قانون للرعاية الصحية، مما أثار القلق بشأن قدرته على تنفيذ خططه للتحفيز المالي.
ونزل مؤشر «ستوكس 600» لأسهم الشركات الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، بينما فقد مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.8 في المائة.
وتصدر مؤشر «الموارد الأساسية» قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض نسبته اثنين في المائة، مسجلا أقل مستوى في أسبوعين، مع تراجع أسعار النحاس عقب انتكاسة مشروع الرعاية الصحية لإدارة ترمب، بينما نزل «مؤشر البنوك» 1.3 في المائة.
وتراجع مؤشرا «كاك 40» الفرنسي و«داكس» الألماني 0.9 في المائة عند الفتح.
غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023949-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1
غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثر
صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
توصلت غانا، يوم الجمعة، إلى مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لمصدرين حكوميين بعد عام ونصف العام من تعثر الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد ديونها، وفق «رويترز».
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف 360 مليون دولار بموجب برنامج إنقاذ غانا، البالغ 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، الذي يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.
وبمجرد توقيع الاتفاقية، ستشكل أساساً لاتفاق لإعادة هيكلة القروض المقدمة من دائنيها الرسميين، بما في ذلك الصين وفرنسا بموجب «نادي باريس للدائنين»، الذي تم الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني).
وكانت غانا ثاني دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغ 30 مليار دولار خلال جائحة «كوفيد - 19»، حيث تكافح الدولة المصدرة للذهب والكاكاو والنفط للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل. وكانت زامبيا الدولة الأولى التي تتخلف عن السداد.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الاقتصاد الغاني يتعافى، حيث انخفض التضخم من 54.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 25 في المائة في أبريل (نيسان) 2024، وتجاوز نمو عام 2023 البالغ 2.9 في المائة توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 في المائة.
وتعمل غانا إلى جانب زامبيا وإثيوبيا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، على إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي عملية تم إنشاؤها خلال الجائحة لتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون.
ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً، مما يعيق تعافي اقتصادات هذه الدول وصولها إلى القروض الخارجية والمساعدات والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
وأعلن صندوق النقد أن ديون غانا غير مستدامة في تحليل القدرة على تحمل الديون، ويهدف إلى إعادة البلاد إلى مستوى «مقبول» من مخاطر ضائقة الديون بحلول عام 2028.
وسيؤدي ذلك إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لغانا من 88.1 في المائة في نهاية عام 2022 إلى 55 في المائة بحلول عام 2028.
وستكون شروط الدائنين الرسميين موضع اهتمام حملة سندات غانا، الذين هم التالون في ترتيب التوصل إلى اتفاق، حيث سيطالبون بحل عادل بموجب مبدأ قابلية المقارنة في المعاملة، وهو عنصر رئيسي في الإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون.
وتوصلت غانا في أبريل (نيسان) إلى أرضية مشتركة مع بعض أكبر حملة سنداتها، بما في ذلك مديرو الأصول الغربيون وصناديق التحوط بالإضافة إلى المصارف الإقليمية الأفريقية. لكن صندوق النقد قال إن الاتفاق المؤقت كان خارج نطاق تحليل استدامة الدين ويحتاج إلى تعديل.
كما رفضت المصارف الإقليمية الأفريقية أجزاء من الاتفاقية، بما في ذلك خيار الاحتفاظ بالقيمة الأصلية للسندات مع استحقاق أطول وقسيمة «كوبون» أقل.
وأكدت الحكومة أنها تعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.
وأكملت البلاد عملية إعادة هيكلة للديون المحلي في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تم استبدال 206 مليارات سيدي غاني (17.5 مليار دولار) بديون طويل الأجل وبفائدة أقل، مما أدى إلى توفير 61 مليار سيدي غاني، وفقاً لما قاله وزير المالية آنذاك كين أوفوري أتا.
الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023944-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأول
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم الجمعة، بيانات أولية تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالربع السابق له بعد احتساب المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار.
وحسب تقديرات المصرف المركزي الألماني (بندسبنك)، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف أيضاً في الربع الثاني. ولا يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني أي قفزات كبيرة هذا العام.
وقالت رئيسة مكتب الإحصاء روت براند: «بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني عام 2024 بعلامة إيجابية».
وحسب البيانات، فإن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كان مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع البناء بفضل الطقس المعتدل، إلى جانب زيادة الصادرات، بينما تراجع في المقابل الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
وترتكز الآمال في الأشهر المقبلة في المقام الأول على انتعاش الاستهلاك الخاص في ضوء زيادة الأجور وتراجع التضخم. وقد يؤدي انخفاض معدلات التضخم إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
واستناداً إلى استطلاع شمل 9600 مشارك، حدد معهد أبحاث الاقتصاد الكلي والتطور الاقتصادي (آي إم كيه) التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» مؤخراً، مؤشرات على «تحول وشيك في الاستهلاك» –خصوصاً «إذا استمر معدل التضخم في الانخفاض على مدار العام وارتفعت الأجور الحقيقية مجدداً عبر ارتفاع الأجور الاسمية بعد سنوات عديدة من الانخفاض».
ومع ذلك، لا يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش قوي للعام بأكمله. ويتوقع «حكماء الاقتصاد» -وهو المجلس الاستشاري للحكومة الألماني في شؤون الاقتصاد- زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 0.2 في المائة فقط. وأشار المجلس إلى أن تطور الاقتصاد الألماني سيهيمن عليه هذا العام ضعف في الطلب الاقتصادي العام.
وتبدو الحكومة الألمانية أكثر تفاؤلاً قليلاً في التوقعات، حيث تنتظر نمواً بنسبة 0.3 في المائة للاقتصاد خلال العام ككل.
والعام الماضي انزلقت ألمانيا إلى ركود طفيف بتسجيلها انكماشاً في النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وذلك على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي والارتفاع المؤقت لأسعار الطاقة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى جانب النقص في العمال المهرة وشكوى الشركات من ازدياد الأعباء البيروقراطية.
فاتورة الحرب تتفاقم بعد 230 يوماً وتكبد إسرائيل 62 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023936-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-230-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-62-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
فاتورة الحرب تتفاقم بعد 230 يوماً وتكبد إسرائيل 62 مليار دولار
جندي يثبت العلم الإسرائيلي على دبابة خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل (رويترز)
إثر صدمة الحرب، وجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه على مفترق طرق، حيث شهد تباطؤاً واضحاً في النشاط التجاري والاستثماري والخدماتي. لم تكن تلك التحديات مقتصرة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل كانت أيضاً تحديات اجتماعية وسياسية أدت إلى انحراف البلاد عن مسار النمو المستمر الذي استمر لمدة عامين تقريباً.
ويوماً بعد يوم، تزيد تكلفة الحرب وطأة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث إنها تكبِّد إسرائيل يومياً 269 مليون دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية «موديز»، استناداً إلى دراسة أولية من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، ما يعني أنه بعد نحو 230 يوماً على الحرب، تكبدت إسرائيل 61.9 مليار دولار.
كما أن لفاتورة الحرب انعكاسها الكبير على مالية إسرائيل التي يُتوقع أن تسجل موازنتها عجزاً يتجاوز الهدف المحدد؛ فبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، ارتفع العجز المالي إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 4 أشهر من العام الحالي ليصل إلى 35.7 مليار دولار منذ أبريل (نيسان) 2023، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6 في المائة لعام 2024 بكامله. كما أنه رقم غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق اعتراف وزارة المالية التي أشارت إلى أن العجز المالي في أبريل الماضي وحده بلغ 3.16 مليار دولار.
تصاعد الإنفاق الدفاعي
أجبرت الحرب الحكومة على زيادة الإنفاق بشكل كبير، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق الدفاعي الذي استحوذ على نحو ثلثَي الإنفاق في 4 أشهر، والذي بدوره سجَّل زيادة نسبتها 36 في المائة تقريباً. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 2.2 في المائة، بسبب تراجع مدفوعات الضرائب.
وتواجه المالية العامة للحكومة ضغوطاً واضحة، حيث تخطط لجمع نحو 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وزيادة الضرائب لتلبية احتياجاتها المالية. مع العلم بأن متوسط مبيعات سنداتها الشهرية تضاعف 3 مرات بعد اندلاع الحرب، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ» التي أشارت إلى أن الحكومة جمعت نحو 55.4 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الأسواق المحلية والخارجية.
وفي ظل تنامي الأعباء المالية الناجمة عن الحرب، كانت إسرائيل تتلقى الضربة تلو الأخرى من وكالات التصنيف الدولية، وهو ما يؤثر بالطبع على محاولاتها لجمع تمويل خارجي للحرب؛ فبعدما قامت وكالة «موديز» بخفض تصنيفها السيادي لإسرائيل درجة واحدة إلى «إيه 2»، انضمت إليها وكالة «ستاندرد آند بورز» في أبريل، وخفضت التصنيف من «إيه إيه -» إلى «إيه +».
وماذا عن الفوائد؟
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن مدى تأثير الحرب المستمرة مع «حماس»، من المتوقَّع على نطاق واسع أن يترك بنك إسرائيل أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال اجتماعه الاثنين من دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي.
وقالت ألينا سليوسارتشوك، الخبيرة الاقتصادية في «مورغان ستانلي»، إن «السياسة المالية التوسعية ومفاجآت التضخم الصعودية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة تعني أن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في التيسير النقدي. لا نرى تخفيضات في أسعار الفائدة على الطاولة قبل خريف هذا العام».
وكانت لجنة السياسة النقدية خفّضت، في يناير (كانون الثاني)، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، الذي أعقب 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1 في المائة في أبريل 2022، قبل توقُّف مؤقت في يوليو (تموز) الماضي.
وفق استطلاع أجرته «رويترز»، فإن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال بقية عام 2024 معرضة للخطر بسبب ضغوط التضخم الناشئة مرة أخرى.
وواصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه في أبريل إلى 2.8 في المائة، بعد تراجعه إلى معدل 2.5 في المائة في فبراير (شباط).
تكلفة السيطرة
وفي ظل الحديث عن حكم عسكري إسرائيلي محتمل في غزة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن وثيقة رسمية، بأن أي حكم عسكري في غزة سيكلف تل أبيب ما لا يقل عن 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) سنوياً. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعدت وثيقة تحليلية لدراسة التبعات المالية لإقامة حكومة عسكرية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن تكلفة بناء ممر إضافي للقطاع تُقدَّر بنحو 150 مليون شيقل (40.4 مليون دولار). وبحسب التقرير، فإنه، بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستشمل التكاليف الإضافية إعادة إعمار قطاع غزة (بما في ذلك البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق) بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية والنفقات الأخرى ذات الصلة. كما أكد التقرير على الحاجة إلى 400 منصب لإدارة الإدارة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
جنود إسرائيليون يطلقون النار خلال عملية ضد «حماس» في غزة (رويترز)
تحديات متعددة
يعتمد مصير الاقتصاد الإسرائيلي في فترة الحرب وما بعدها بشكل كبير على عدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والأمني، والتحولات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطورات الصراعات الإقليمية. ورغم التحديات القائمة، تشير بعض التوقعات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يتعافى بوتيرة معتدلة، إلا أن هذا لا يغني عن ضرورة تعزيز النمو والاستقرار بشكل أفضل، خصوصاً في ظل الظروف الجيوسياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة.
وفي مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست»، أكَّدت الحاكمة السابقة لـ«بنك إسرائيل»، كارنيت فلوغ، أن الاستجابة الحكومية للتحديات الاقتصادية المترتبة عن الصراع بين إسرائيل و«حماس» لم تكن جديرة بالمستوى.
وأشارت إلى أن الإجراءات المطروحة (بعضها تمت الموافقة عليه في الكنيست، بينما تم تأجيل بعضها الآخر أو خُطّط لتنفيذه في المستقبل) لا تكفي لمعالجة التحديات التي تواجهها إسرائيل حالياً.
باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023926-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديد
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة من الصندوق وباكستان حققتا تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل تمويل موسع.
وفتح صندوق النقد مناقشات مع باكستان بشأن برنامج قرض جديد بعد أن أكملت إسلام آباد الشهر الماضي برنامجاً قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار؛ مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، وفق «رويترز».
وقال في بيان له إن فريقاً من الصندوق، بقيادة رئيس البعثة ناثان بورتر، اختتم مناقشاته مع السلطات، الخميس، بعد وصوله إلى باكستان في 13 مايو (أيار).
وقال بورتر: «سيواصل الفريق والسلطات المناقشات حول السياسات افتراضياً خلال الأيام المقبلة بهدف الانتهاء منها، بما في ذلك الدعم المالي اللازم لدعم جهود الإصلاح التي تقوم بها السلطات من خلال صندوق النقد الدولي وشركاء باكستان الثنائيين والمتعددين».
وساعدت تعليقات صندوق النقد الدولي مؤشر الأسهم القياسي على الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد وتجاوز مستوى 76.000 نقطة. وارتفع المؤشر آخر مرة بنسبة 1.2 في المائة.
وعزا نائب الرئيس المساعد للأبحاث في شركة «باك كويت» للاستثمار، عدنان شيخ، الارتفاع إلى تعليق صندوق النقد الدولي وتعهد الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار.
وقال شيخ: «على الرغم من الارتفاع الكبير بنسبة 90 في المائة في القيمة الدولارية خلال العام الماضي، يتم تداول مؤشر (كيه إس إي 100) بنسبة سعر/ربح 4 مرات، وهو أقل بكثير من متوسطه». وتشير هذه النسبة إلى أن الأسهم الباكستانية ربما لا يزال لديها مجال صحي للارتفاع الإضافي.
ويوم الخميس، التزمت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان دون تحديد المجالات.
ومن المرجح أن تسعى باكستان للحصول على 6 مليارات دولار على الأقل بموجب البرنامج الجديد وتطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد بموجب الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة.
وحذّر صندوق النقد قبل المناقشات من أن المخاطر السلبية على الاقتصاد الباكستاني لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي.
وأضاف بورتر: «يهدف برنامج الإصلاح الحكومي إلى نقل باكستان من الاستقرار الاقتصادي إلى نمو قوي وشامل وقادر على الصمود».
مبيعات التجزئة في بريطانيا تتعرض لضربة قوية في أبريلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023911-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
مبيعات التجزئة في بريطانيا تتعرض لضربة قوية في أبريل
الناس يتسوقون بشارع أكسفورد في لندن (رويترز)
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها خلال العام الجاري، في ظل غموض الأوضاع الاقتصادية وتأجيل المستهلكين الشراء بسبب الطقس الممطر.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بتراجع حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني بنسبة 2 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد تراجعها بنسبة معدَّلة بلغت 0.2 في المائة في الشهر السابق. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم يتوقعون تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة.
وتعد هذه النسبة أكبر معدل تراجع لمبيعات التجزئة في بريطانيا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما انحدر اقتصاد البلاد إلى دائرة الركود.
وأوضح مكتب الإحصاء أن مبيعات الملابس والأجهزة الرياضية والألعاب والأثاث تراجعت بسبب الطقس السيئ الذي أدى إلى تراجع معدلات ارتياد المتاجر. وتراجعت المبيعات في أبريل بنسبة سنوية بلغت 2.7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في الشهر السابق.
كان اتحاد تجار التجزئة في بريطانيا قد حذر مسبقاً من أن أبريل سيكون شهراً قاتماً بسبب الطقس السيئ الذي جعل المتسوقين يترددون في شراء الملابس الصيفية وأثاث الحدائق.
وقالت رئيسة قطاع الصناعة للأسواق الاستهلاكية في شركة المحاسبة «بي دبليو سي»، ليزا هوكر: «يأمل تجار التجزئة أن يوفر الطقس الأفضل في مايو (أيار) وانطلاق موسم رياضي صيفي يضم بطولة أمم أوروبا لكرة القدم وويمبلدون والأولمبياد دفعة قوية للمبيعات بعد بداية مخيبة للآمال في عام 2024».
ارتفاع ثقة المستهلك
على صعيد آخر، ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي بفضل تحسن الآفاق المستقبلية للاقتصاد وانتعاش ميزانيات الأسر بعد تراجع التضخم إلى أدنى معدل له خلال نحو ثلاث سنوات.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك ارتفع في مايو الجاري بواقع نقطتين مئويتين، إلى سالب 17، في زيادة على نسبة سالب 18 التي كان يتوقعها خبراء الاقتصاد، وعن مستويات العام الماضي عندما كانت أزمة تكاليف المعيشة تثقل كاهل الأسر البريطانية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مدير استراتيجية العملاء لدى «جي إف كيه»، جوي ستاتن قوله: «في ظل الانخفاض الأخير في التضخم وآفاق خفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب، فإن هذا الاتجاه هو بالطبع إيجابي بعد فترة طويلة من الركود».
وأضاف: «بشكل عام، يستشعر المستهلكون على نحو واضح تحسن الأوضاع، وتشير هذه النتيجة الجيدة إلى مزيد من تحسن الثقة خلال الأشهر المقبلة».
ولفت إلى أن «المؤشر الذي يقيس استعداد الأسر للإنفاق على أغراض باهظة الثمن تراجع نقطة واحدة إلى سالب 26، مما يعزز حقيقة أن أزمة تكاليف المعيشة ما زالت حقيقة يومية بالنسبة لنا جميعاً».
ورغم تراجع التضخم، ما زالت الأسعار أعلى بنسبة 23 في المائة مقارنةً بفترة ما قبل جائحة كورونا، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ما زال أدنى من مستويات العام الماضي.
ويأمل رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يتخلف حزب المحافظين التابع له بشكل سيئ في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الرابع من يوليو (تموز)، في إقناع الناخبين بأن الاقتصاد قد تجاوز مرحلة بعد الخروج من الركود الذي استمر حتى النصف الثاني من عام 2023.
الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023906-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
لندن :«الشرق الأوسط»
TT
الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهر
سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
سجّلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الجمعة، متجهة نحو أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر، مع بدء تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة بعد لهجة متشددة في محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2336.86 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:46 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 9 مايو (أيار) في وقت سابق. وسجّل الذهب ذروة قياسية بلغت 2449.89 دولار يوم الاثنين، لكنه انخفض بنسبة 5 في المائة تقريباً منذ ذلك الحين، وفق «رويترز».
وظلت عقود الذهب الأميركية الآجلة دون تغيير عند 2337.80 دولار.
وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في «تايستي لايف»، إيليا سبيفاك: «إن اللهجة المتشددة في محضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مايو، التي تشير إلى عدم قدرة صانعي السياسة على خفض أسعار الفائدة بثقة... أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن قد أخذت علماً بذلك».
وفي حين أن الاستجابة السياسية في الوقت الحالي ستتضمن «الحفاظ» على سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي الأميركي عند مستواه الحالي، فإن المحضر الذي صدر يوم الأربعاء أشار أيضاً إلى مناقشات حول زيادات أخرى محتملة.
وأشارت رهانات التجار إلى ازدياد الشك في أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024.
وأشار سبيفاك إلى أن «عمليات شراء الاحتياطي الصيني لا تزال دافعاً داعماً بشكل عام. وتباطأت وتيرة الإقبال إلى 9 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) من 11 في المائة في نهاية عام 2023، لكن بنك الشعب الصيني لا يزال مصدراً رئيسياً للطلب. وقد يحد هذا من الخسائر في الوقت الحالي».
وأضاف أن نسبة الذهب إلى الفضة قد انخفضت الآن، لذلك قد تتحول اتجاهات الزخم لصالح الذهب مرة أخرى.
وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.3 في المائة إلى 30.49 دولار. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1022.35 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 974.73 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعها تتجه نحو خسائر أسبوعية.
أدنى إغلاق لمؤشر الأسهم السعودية دون 12000 نقطة بتأثير من البنوكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023746-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-12000-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
أدنى إغلاق لمؤشر الأسهم السعودية دون 12000 نقطة بتأثير من البنوك
تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة (الشرق الأوسط)
تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي»، يوم الخميس، بمقدار 161 نقطة، وبنسبة 1.33 في المائة، عند مستوى 11995.99 نقطة، إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر؛ بتأثير من قطاع البنوك الذي تراجع بـ2.45 في المائة، وبلغت قيمة التداولات 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
وانخفض سهم «الراجحي» بنسبة 1 في المائة عند 79.10 ريال، بينما تراجع سهما «الأهلي» و«الرياض» بنسبتيْ 3 في المائة، عند 33.95 و25.15 ريال على التوالي.
وعلى الرغم من ذلك، يرى الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن النظرة المستقبلية لقطاع البنوك تظل إيجابية؛ نتيجة الميزانية العمومية القوية والموقع التنافسي الجيد بالسوق السعودية، بالإضافة إلى التوقعات بنمو الأرباح على المدى الطويل.
وأضاف الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق تعاني تقلبات ملحوظة بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات الفائدة، واحتمالية حدوث ركود، مما يؤثر سلباً على معنويات المستثمرين، ويُحفزهم على بيع أسهمهم، بما في ذلك أسهم قطاع البنوك.
وفي المقابل، ارتفع سهما «أيان» و«كابلات الرياض» بنسبتيْ 6 في المائة عند 19.80 و107.80 ريال، وسجلت «أنابيب الشرق» زيادة بنسبة 5 في المائة عند 157.80 ريال.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، اليوم الخميس، منخفضاً 165.43 نقطة، وبنسبة 0.62 في المائة، ليقفل عند مستوى 26679.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال (13 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم تقريباً.
هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة «توبي» رأسمالها بـ100%https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023738-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80100
أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة «توبي» رأسمالها بـ100%
أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022 (الشرق الأوسط)
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم (الخميس)، الموافقة على طلب شركة «العرض المتقن (توبي)» للخدمات التجارية زيادة رأسمالها بنسبة 100 في المائة، من 150 إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع.
وذلك في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم إلى 300 مليون سهم.
وعلى ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة وأن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وكانت الشركة التي تقدم خدماتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أدرجت في سوق الأسهم الرئيسية السعودية في أواخر عام 2022، بطرحها 4.5 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمالها، وبـ185 ريالاً للسهم.
شي: تعميق الإصلاحات في الصين يشمل «الهدم والبناء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023726-%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
شي: تعميق الإصلاحات في الصين يشمل «الهدم والبناء»
زائرون لإحدى الأسواق الشعبية الكبرى المختصة بالماشية شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
نقلت وسائل الإعلام الرسمية، الخميس، عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إن الصين ستعمق الإصلاحات لمعالجة العقبات النظامية والمؤسسية.
ونُقل عن شي قوله إن إصلاحات الصين ستشمل «الهدم والبناء على حد سواء»، ويجب على البلاد «معالجة» المشاكل والتركيز على تصحيحها، مشدداً على أنه «بغض النظر عن كيفية تنفيذ الإصلاحات، يتعين على الصين أن تدعم القيادة الشاملة للحزب».
وأدلى شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات أثناء ترؤسه ندوة في جينان بمقاطعة شاندونغ، حضرها ممثلون عن الشركات والأوساط الأكاديمية.
وتحدث تسعة ممثلين في الندوة لطرح الآراء والاقتراحات بشأن تعميق الإصلاح في جميع المجالات، بما في ذلك قضايا مثل تطوير استثمار رأس المال الاستثماري، وتحديث الصناعات التقليدية، وتحسين حوكمة الشركات الخاصة بالمؤسسات الخاصة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.
وقال شي إن الإصلاح هو القوة الدافعة للتنمية، وأشار إلى أنه من أجل تعميق الإصلاح بشكل أكبر على الجبهات كافة، يتعين تركيز الجهود على الأهداف الشاملة المتمثلة في تحسين وتطوير النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وتحديث نظام وقدرة الحوكمة في الصين، بحسب ما نقلته وكالة «شينخوا» الصينية.
وقال شي إنه يتعين على الصين اتخاذ خطوات حازمة لإزالة الحواجز الآيديولوجية والمؤسسية التي تعيق تقدم التحديث الصيني، ومضاعفة جهودها لحل التحديات المؤسسية العميقة الجذور والقضايا الهيكلية.
وفي سياق منفصل، أشارت الصين إلى أنها قد تسمح بخفض العملة المحلية «اليوان» أمام الدولار، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه البنك المركزي لضغوط لتخفيف قبضته على خلفية ارتفاع تدفقات رأس المال ومرونة الدولار.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البنك المركزي الصيني خفض المعدل الاسترشادي اليومي لليوان لمستوى لم يتم تسجيله منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراجعت فيه العملة في السوق الفورية هذا الأسبوع، في ظل دلالات على تجنب المستثمرين للأصول التي يتم تقييمها باليوان لشراء الأصول ذات العائد الأعلى والمراهنات على أن الدولار سوف يبقى قوياً.
ويُشار إلى أنه على الرغم من أن تعديلات البنك التي تتعلق بما يطلق عليه «التثبيت» معتدلة حتى الآن، فإنها ربما تحمل دلالة مهمة للسوق، حيث إنها تظهر أن بكين ربما تكون مستعدة لإنهاء نمط دعم اليوان من خلال الإبقاء على المعدل الاسترشادي ثابتاً إلى حد كبير. ويُشار أيضاً إلى أنه سوف يكون لمثل هذه الخطوة تأثير واسع النطاق، حيث إن العملة الصينية تعد مرساة الاستقرار بالنسبة للدول المجاورة.
إلى ذلك، التقى هان تشنغ نائب الرئيس الصيني أوغستين كارستينز المدير العام لبنك التسويات الدولية في بكين الخميس. وأشار هان إلى أن بنك التسويات الدولية يعد منصة مهمة للصين للمشاركة في تنسيق السياسات النقدية والمالية على الصعيد الدولي، وفق ما نقلته وكالة «شينخوا».
وأعرب هان عن استعداد الصين لتعميق التبادلات والتعاون مع البنك، والانخراط بعمق في الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، وتقديم مزيد من الإسهامات بغية التعامل بشكل مشترك مع التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
من جانبه، أشاد كارستينز بالإنجازات التنموية التي حققها اقتصاد الصين وسوقها المالية، معرباً عن تفاؤله بشأن إمكانات وفرص التنمية الاقتصادية في الصين. وقال إن بنك التسويات الدولية يدعم تدويل العملة الصينية، ومستعد لتعزيز التبادلات والتعاون بشكل أكبر مع الصناعة المالية الصينية من أجل لعب دور إيجابي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.
«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5023723-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-100-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8050-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«بن داود» السعودية تخطط للاستحواذ على 100 % من «الجميرا» بـ50 مليون دولار
تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
وافق أعضاء مجلس إدارة شركة «بن داود» القابضة السعودية الاستحواذ على 100 في المائة من حصص شركة «الجميرا» للتجارة، بمقابل 186.5 مليون ريال (50 مليون دولار تقريباً)، حيث تخضع الصفقة المحتملة لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية القادم وللموافقات النظامية الأخرى ومنها الهيئة العامة للمنافسة.
وأرجعت «بن داود» أسباب الصفقة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول» إلى توافقها مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع، والتقليل من مخاطر سلاسل الإمداد، وتحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.
كما تتوقع الشركة أن تحقق الصفقة أثراً مالياً إيجابياً عند إتمامها، خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية لـ«بن داود».
وتعد «الجميرا» شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الجملة والتجزئة والتوزيع، من خلال أربعة أقسام، تتضمن الأمتعة والأغذية والألعاب والسلع الكمالية، وبلغ صافي أرباحها بنهاية العام السابق 22 مليون ريال مقارنة مع 13 مليون ريال سجلتها في عام 2022.
