الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأول

وسط مؤشرات على تحسن محتمل في الاستهلاك

عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأول

عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم الجمعة، بيانات أولية تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالربع السابق له بعد احتساب المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار.

وحسب تقديرات المصرف المركزي الألماني (بندسبنك)، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف أيضاً في الربع الثاني. ولا يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني أي قفزات كبيرة هذا العام.

وقالت رئيسة مكتب الإحصاء روت براند: «بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني عام 2024 بعلامة إيجابية».

وحسب البيانات، فإن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كان مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع البناء بفضل الطقس المعتدل، إلى جانب زيادة الصادرات، بينما تراجع في المقابل الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وترتكز الآمال في الأشهر المقبلة في المقام الأول على انتعاش الاستهلاك الخاص في ضوء زيادة الأجور وتراجع التضخم. وقد يؤدي انخفاض معدلات التضخم إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

واستناداً إلى استطلاع شمل 9600 مشارك، حدد معهد أبحاث الاقتصاد الكلي والتطور الاقتصادي (آي إم كيه) التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» مؤخراً، مؤشرات على «تحول وشيك في الاستهلاك» –خصوصاً «إذا استمر معدل التضخم في الانخفاض على مدار العام وارتفعت الأجور الحقيقية مجدداً عبر ارتفاع الأجور الاسمية بعد سنوات عديدة من الانخفاض».

ومع ذلك، لا يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش قوي للعام بأكمله. ويتوقع «حكماء الاقتصاد» -وهو المجلس الاستشاري للحكومة الألماني في شؤون الاقتصاد- زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 0.2 في المائة فقط. وأشار المجلس إلى أن تطور الاقتصاد الألماني سيهيمن عليه هذا العام ضعف في الطلب الاقتصادي العام.

وتبدو الحكومة الألمانية أكثر تفاؤلاً قليلاً في التوقعات، حيث تنتظر نمواً بنسبة 0.3 في المائة للاقتصاد خلال العام ككل.

والعام الماضي انزلقت ألمانيا إلى ركود طفيف بتسجيلها انكماشاً في النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وذلك على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي والارتفاع المؤقت لأسعار الطاقة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى جانب النقص في العمال المهرة وشكوى الشركات من ازدياد الأعباء البيروقراطية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد منظر عام لبوابة براندنبورغ في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتحسن: معهد «دي آي دبليو» يرفع توقعاته للنمو

رفع خبراء في معهد «دي آي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، توقعاتهم لمعدل نمو الاقتصاد الألماني هذا العام إلى 0.3 في المائة، بعد أن توقعوا نمواً بنسبة 0.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة (أ.ف.ب)

توقعات «الفيدرالي» الجديدة تخرجه من دائرة الانتخابات

ربما يكون الاحتياطي الفيدرالي قد خرج للتو من دائرة ضوء الحملة الانتخابية الرئاسية بمجموعة من التوقعات تظهر أنه من غير المحتمل إجراء تخفيضات للفائدة قبل ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)

الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

أكد مايكل كليغر، الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» أن السوق السعودية أقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط تجذب أعمالهم وخدماتهم، مما دفعهم إلى التوسع في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد عرض التفاح في محل للبقالة في سان أنسيلمو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يتباطأ في مايو في إشارة إلى احتمال تراجع ضغوط الأسعار

تراجع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي في علامة تبعث على الأمل بأن ارتفاع الأسعار الذي حدث في أوائل هذا العام ربما يكون قد انتهى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
TT

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار)، على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة لإبعاد نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي منذ الغزو الشامل لأوكرانيا.

وفي حين أدت عوامل لمرة واحدة إلى هذا التراجع، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تقليل اعتماد أوروبا على الغاز من روسيا، حيث لا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية تعتمد على الواردات من جارتها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم الطاقة في شركة «إيسيس» الاستشارية: «من المثير للدهشة أن نرى الحصة السوقية للغاز الروسي و(الغاز الطبيعي المسال) أعلى قليلاً في أوروبا بعد كل ما مررنا به، وكل الجهود المبذولة لفصل إمدادات الطاقة والتخلص من مخاطرها».

وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه على متن سفن متخصصة مع الولايات المتحدة كمزود رئيسي.

تفوقت الولايات المتحدة على روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2022، وأصبحت منذ عام 2023 تمثل نحو خمس إمدادات المنطقة.

لكن في الشهر الماضي، شكلت شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب الروسية 15 في المائة من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وفقاً لبيانات من «إيسيس».

وأظهرت بيانات «إيسيس» أن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يشكل 14 في المائة من الإمدادات إلى المنطقة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022.

يأتي هذا التراجع وسط ارتفاع عام في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي على الرغم من ضغط العديد من دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.

وتوقفت روسيا في منتصف عام 2022 عن إرسال الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بشمال غربي أوروبا، لكنها تواصل تقديم الإمدادات عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

وتأثرت التدفقات في مايو بعوامل لمرة واحدة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي في منشأة أميركية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في حين أرسلت روسيا المزيد من الغاز عبر تركيا قبل الصيانة المخطط لها في يونيو (حزيران). ولا يزال الطلب على الغاز في أوروبا ضعيفاً نسبياً أيضاً، حيث تقترب مستويات التخزين من مستويات قياسية في هذا الوقت من العام.

وقال مارزيك مانسر، من شركة «إيسيس»، إن هذا الانعكاس «من غير المرجح أن يستمر»، حيث ستتمكن روسيا في الصيف من شحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال. وأضاف أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكمية المرسلة إلى أوروبا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مرة أخرى.

أضاف: «تتمتع روسيا بمرونة محدودة للاحتفاظ بهذه الحصة في أوروبا مع ارتفاع الطلب على الغاز في الشتاء المقبل، في حين أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ينمو فقط مع وصول المزيد من القدرات الجديدة إلى السوق العالمية بحلول نهاية العام».

كما تنتهي اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا هذا العام، مما يعرض التدفقات عبر الطريق للخطر.

وتدعم المفوضية الأوروبية الجهود الرامية إلى وضع خطة استثمارية لتوسيع قدرة خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الإمدادات عبر الطريق ليست كافية حالياً لاستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حالياً عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنها أثارت مخاوف بشأن تحويل الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب في آسيا خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر.

وأوضحت أن طوكيو وبروكسل أنشأتا «نظام إنذار مبكر» لمراقبة نقص الغاز الطبيعي المسال، واتفقتا على ضرورة اتباع كل منهما لإجراءات توفير الطاقة.

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة أي أحداث سلبية في العرض أو الطلب في أسواق الغاز العالمية. لا يزال تخزين الغاز لدينا عند مستويات عالية قياسية واستقر طلبنا على الغاز عند مستويات منخفضة قياسية، بانخفاض 20 في المائة مقارنة بعام 2021».