الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأول

وسط مؤشرات على تحسن محتمل في الاستهلاك

عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأول

عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم الجمعة، بيانات أولية تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالربع السابق له بعد احتساب المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار.

وحسب تقديرات المصرف المركزي الألماني (بندسبنك)، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف أيضاً في الربع الثاني. ولا يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني أي قفزات كبيرة هذا العام.

وقالت رئيسة مكتب الإحصاء روت براند: «بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني عام 2024 بعلامة إيجابية».

وحسب البيانات، فإن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كان مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع البناء بفضل الطقس المعتدل، إلى جانب زيادة الصادرات، بينما تراجع في المقابل الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وترتكز الآمال في الأشهر المقبلة في المقام الأول على انتعاش الاستهلاك الخاص في ضوء زيادة الأجور وتراجع التضخم. وقد يؤدي انخفاض معدلات التضخم إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

واستناداً إلى استطلاع شمل 9600 مشارك، حدد معهد أبحاث الاقتصاد الكلي والتطور الاقتصادي (آي إم كيه) التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» مؤخراً، مؤشرات على «تحول وشيك في الاستهلاك» –خصوصاً «إذا استمر معدل التضخم في الانخفاض على مدار العام وارتفعت الأجور الحقيقية مجدداً عبر ارتفاع الأجور الاسمية بعد سنوات عديدة من الانخفاض».

ومع ذلك، لا يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش قوي للعام بأكمله. ويتوقع «حكماء الاقتصاد» -وهو المجلس الاستشاري للحكومة الألماني في شؤون الاقتصاد- زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 0.2 في المائة فقط. وأشار المجلس إلى أن تطور الاقتصاد الألماني سيهيمن عليه هذا العام ضعف في الطلب الاقتصادي العام.

وتبدو الحكومة الألمانية أكثر تفاؤلاً قليلاً في التوقعات، حيث تنتظر نمواً بنسبة 0.3 في المائة للاقتصاد خلال العام ككل.

والعام الماضي انزلقت ألمانيا إلى ركود طفيف بتسجيلها انكماشاً في النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وذلك على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي والارتفاع المؤقت لأسعار الطاقة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى جانب النقص في العمال المهرة وشكوى الشركات من ازدياد الأعباء البيروقراطية.


مقالات ذات صلة

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

الاقتصاد يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

تباطؤ نمو الأعمال في منطقة اليورو يضع «المركزي» في مأزق

تباطأ نمو الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد هذا الشهر، مع تراجع الطلب لأول مرة منذ فبراير (شباط)، إذ أظهر قطاع الخدمات في التكتل بعض علامات الضعف.

«الشرق الأوسط» (لندن - برلين )
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد شخصان يسيران بالقرب من مقر البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي» النرويجي يبقي الفائدة دون تغيير ويؤجل خفضها حتى 2025

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس.


الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».