الهند: مودي ينفق المليارات على الوظائف وإرضاء الحلفاء الرئيسيين

في أول موازنة بعد انتكاسة الانتخابات

وزيرة المالية الهندية تحمل مجلداً يحمل شعار حكومة الهند أثناء مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة في البرلمان (رويترز)
وزيرة المالية الهندية تحمل مجلداً يحمل شعار حكومة الهند أثناء مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة في البرلمان (رويترز)
TT

الهند: مودي ينفق المليارات على الوظائف وإرضاء الحلفاء الرئيسيين

وزيرة المالية الهندية تحمل مجلداً يحمل شعار حكومة الهند أثناء مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة في البرلمان (رويترز)
وزيرة المالية الهندية تحمل مجلداً يحمل شعار حكومة الهند أثناء مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة في البرلمان (رويترز)

كشفت الهند عن إنفاق مليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة وإرضاء الشركاء الرئيسيين في الائتلاف في أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد انتكاسة الانتخابات، بهدف استعادة الناخبين والاحتفاظ بالدعم السياسي.

ومن بين مجموعة من التغييرات الضريبية، زيادة الرسوم على استثمارات الأسهم لتهدئة المخاوف من سخونة السوق، ولكن أيضاً خفض الضرائب على الشركات الأجنبية، في محاولة لجذب الاستثمار.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، يوم الثلاثاء، إن النفقات تشمل 32 مليار دولار للبرامج الريفية، وإنفاق 24 مليار دولار على مدى خمس سنوات لخلق فرص عمل، وأكثر من 5 مليارات دولار لولايتين يحكمهما شركاء في الائتلاف.

وتابعت: «في هذه الموازنة، نركز بشكل خاص على التوظيف والمهارات والشركات الصغيرة والطبقة المتوسطة»، مضيفة أن الموازنات اللاحقة ستبنى على مجالات التركيز هذه.

ورغم الإنفاق الجديد، خفضت الهند العجز المالي إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024 – 2025، من 5.1 في المائة في الموازنة المؤقتة لشهر فبراير (شباط)، مدعومة بفائض كبير قدره 25 مليار دولار من البنك المركزي.

وخفضت الحكومة بشكل هامشي إجمالي اقتراض السوق إلى 14.01 تريليون روبية.

وألقى محللون باللوم على المحنة في المناطق الريفية وضعف سوق العمل، في استطلاع ضعيف أظهر أن حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي خسر الأغلبية المطلقة.

وقال ساكشي جوبتا، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، إن «الموازنة نجحت في هندسة توازن دقيق بين دعم خلق فرص العمل والمهارات، والتنمية الريفية والزراعة... دون المساس بضبط الأوضاع المالية».

وقالت سيتارامان، التي قدمت موازنتها السابعة على التوالي، إن الحكومة ستدفع أيضاً الإصلاحات عبر عوامل الإنتاج، بما في ذلك الأرض والعمل.

وأضافت أن إطار السياسة الاقتصادية «لتحديد نطاق الجيل القادم من الإصلاحات» سيمهد الطريق أمام فرص العمل ويحافظ على النمو المرتفع.

ويقول الاقتصاديون إن تقارير الأراضي والعمالة ضرورية للتأكد من احتفاظ الهند بمعدل نموها السريع. وفي العام المالي الماضي، حققت الهند نمواً بنسبة 8.2 في المائة. وأظهر تقرير يوم الاثنين أن الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 6.5 في المائة إلى 7 في المائة هذا العام المالي.

وأظهرت الموازنة معدل نمو اسمي، يشمل التضخم، قدره 10.5 في المائة، وهو ما قالت إنه «محافظ بعض الشيء».

وقال المدير الإداري المساعد للمخاطر السيادية في وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية جين فانغ لـ«رويترز»، إن المضي قدماً في إصلاحات أكبر سيكون «صعباً» بالنسبة لحكومة ائتلافية.

وقالت سيتارامان من جهتها إن الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتوظيف تشمل تقديم حوافز للشركات، مثل تلك العاملة في مجال التصنيع، وبرامج لتحسين المهارات وتقديم قروض أرخص للتعليم العالي.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية في الهند 6.7 في المائة، لكن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي يربطه بمعدل أعلى يبلغ 8.4 في المائة.

وستحافظ الحكومة أيضاً على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل عند 11.11 تريليون روبية، وستقدم قروضاً طويلة الأجل بقيمة 1.5 تريليون روبية للولايات لتمويل هذا الإنفاق.

وسيتم ربط بعض هذه القروض بمراحل الإصلاح في مجالات مثل الأرض والعمل، التي قالت سيتارامان إن الحكومة تعتزم الدفع بها في ولايتها الثالثة.

وفي تنازل لحلفاء الحكومة، قالت سيتارامان إنها ستسرع القروض من الوكالات المتعددة الأطراف لولاية بيهار الشرقية وولاية أندرا براديش الجنوبية.

التغييرات الضريبية

ورفعت الهند معدل الضريبة على استثمارات الأسهم المحتفظ بها لمدة أقل من عام إلى 20 في المائة من 15 في المائة، في حين ارتفع المعدل على تلك الاستثمارات التي تزيد مدتها على 12 شهراً إلى 12.5 في المائة من 10 في المائة.

كما قامت الحكومة بزيادة الضريبة على معاملات مشتقات الأسهم التي اجتذبت مستثمري التجزئة.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق «إديلويس» تريديب بهاتاشاريا، إن التغييرات الضريبية لها تأثير سلبي على السوق على المدى القصير. وأضاف أن «الزيادة الضريبية هامشية ولكنها ستساعد في جلب العقلانية بشأن الوفرة في تداول الخيارات، وستعمل على تحسين السلوك الاستثماري»، موضحاً أنها ستدفع نحو الاستثمار طويل الأجل.

وتسري معدلات الضريبة الجديدة اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت سيتارامان إن الموازنة خفضت معدل ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية إلى 25 في المائة من 40 في المائة من أجل جذب رأس المال الأجنبي لتلبية احتياجات التنمية.


مقالات ذات صلة

تراجع عجز الميزانية السعودية في الربع الثالث بـ15 % إلى 8 مليارات دولار

الاقتصاد الإيرادات الحكومية بلغت في الربع الثالث 309.21 مليار ريال (واس)

تراجع عجز الميزانية السعودية في الربع الثالث بـ15 % إلى 8 مليارات دولار

بلغ إجمالي نفقات الميزانية السعودية في الربع الثالث 339 مليار ريال بزيادة 15 % على أساس سنوي مقابل إيرادات بقيمة 309.2 مليار ريال وبنمو 20 %

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يقوم العمال بإزالة قطع من السلك من إطار داخل مصنع كوربيتيز للزنك في تيلفورد (رويترز)

انكماش طفيف في نشاط المصانع البريطانية خلال أكتوبر

انكمش نشاط المصانع البريطانية بشكل طفيف الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل، مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض التفاؤل في الفترة التي سبقت الموازنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)

وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، الاثنين، على تراجع طفيف نسبته 0.07 في المائة، عند مستويات 12039.31 نقطة، وبسيولة بلغت 6 مليارات ريال (1.59 مليار دولار).

وبلغت الأسهم المتداولة 647 مليون سهم، سجلت منها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وانخفض سهم «سابك» بمقدار 0.41 في المائة، بعد إعلانها التحول إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بمليار ريال (266 مليون دولار).

وتراجع سهم «البنك الأهلي» بنسبة 1.50 في المائة، إلى 32.85 ريال، بتداولات قيمتها 409.8 مليون ريال.

كما انخفض سهم «الأبحاث والإعلام» بمعدل 4 في المائة، إلى 279.80 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت الشرقية» الشركات الأعلى خسارة، بانخفاض قدره 6.79 في المائة، عند 32.25 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.48 في المائة، إلى 27.50 ريال.

وسجل سهما «علم» و«سال» ارتفاعاً بنسبتَي 5 و3 في المائة توالياً، عند 1122 و287 ريالاً على التوالي، بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي.

وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 765.32 نقطة، ليغلق عند مستوى 28062.77 نقطة، بتداولات قيمتها 93 مليون ريال، وبلغت الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.