سجلت تدفقات أسواق رأس المال الصينية إلى الخارج مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 45.7 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للبيانات الرسمية التي تتابع المدفوعات عبر الحدود، حيث كان لفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية تأثير كبير على تدفقات المحافظ العالمية.
وبلغت الإيرادات عبر الحدود من استثمارات المحافظ 188.9 مليار دولار، في حين وصل إجمالي المدفوعات إلى 234.6 مليار دولار، مما أسفر عن تسجيل أكبر عجز شهري على الإطلاق، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم النقد الأجنبي في الصين. وتأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه سوق الأسهم الصينية، التي كانت قد شهدت انتعاشاً منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، تباطؤاً ملحوظاً، في حين يتراجع اليوان مقابل الدولار الأميركي، وفق «رويترز».
ويعكس العجز الكبير، الذي اتسع من تدفقات خارجية بلغت 25.8 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، تراجعاً في ثقة المستثمرين، رغم السياسات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة الصينية منذ أواخر سبتمبر لدعم الاقتصاد المتأثر بأزمة العقارات، وتراجع الاستهلاك، والانكماش المستمر. وفي مذكرة للعملاء، قال بنك «بي إن بي باريبا»: «إمكانية الحفاظ على زخم التعافي حتى الربع الأول من عام 2025 تعتمد على سرعة وحجم تنفيذ التحفيز المخطط له في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، إضافة إلى توقيت التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة».
وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقد الأسبوع الماضي، تعهدت القيادة الصينية بزيادة العجز في الموازنة إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، مع إصدار المزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية. وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي. ورغم ذلك، تظل صادرات الصين، التي تُعد من النقاط المضيئة القليلة، مهددة من التعريفات الجمركية الأميركية التي قد تتجاوز 60 في المائة إذا نفذ ترمب تعهداته الانتخابية. ويربك هذا التهديد الصناعات الصينية، حيث قامت العديد من الشركات بنقل الإنتاج إلى الخارج لتفادي الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى انكماش الأرباح ويضر بالوظائف والنمو الاقتصادي.
وأشارت مصادر لـ«رويترز» إلى أن البنك المركزي الصيني سيعتمد سياسة «مرنة بشكل مناسب»، مما يزيد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة وحقن المزيد من السيولة في الاقتصاد، في وقت شهد فيه الدين الإجمالي زيادة كبيرة مع توسع الاقتصاد. وتتبع بيانات المحفظة، التي أصدرتها إدارة الدولة للنقد الأجنبي، إحصاءات رأس المال الصينية الأخرى التي أظهرت اتجاهاً مماثلاً. وأفاد البنك المركزي الصيني يوم الاثنين أن المؤسسات الأجنبية خفضت حيازاتها في السندات الصينية المحلية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.
وفي سياق منفصل، سجل المعهد الدولي للتمويل، الذي يتتبع تدفقات المحافظ العالمية، تدفقات خارجة من أسواق السندات والأسهم في الصين خلال الشهر ذاته. وأوضح المعهد أن تعزيز الدولار الأميركي بعد فوز ترمب كان له دور كبير في تشكيل تدفقات المحافظ في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الصين. كما أفاد «غولدمان ساكس» في مذكرة للعملاء بأن مقياسه المفضل أظهر تدفقات خارجية ملحوظة من النقد الأجنبي في الصين بلغت 39 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة كبيرة عن 5 مليارات دولار في أكتوبر. وقال إن التدفقات الكبيرة من النقد الأجنبي كانت أساساً ناتجة عن تدفقات اليوان عبر الحدود، ما يُحتمل أن يكون ناتجاً عن قناة استثمار المحافظ.
في المقابل، هبطت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، وسط خيبة أمل المستثمرين بسبب نقص التفاصيل في خطط التحفيز التي أعلنتها السلطات، رغم أن أسهم شركات صناعة السيارات والبطاريات ساعدت في دعم مؤشر الأسهم القيادية في البر الرئيس. وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.57 في المائة إلى 3366.89 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سانغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.39 في المائة إلى 19718.56 نقطة، حيث لامس كلا المؤشرين أدنى مستوياتهما منذ السادس من ديسمبر (كانون الأول).
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.34 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات والاتصالات الفرعية التي صعدت بأكثر من 1 في المائة لكل منها. وقال ستيفن ليونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «يو أو بي كيه هيان» للوساطة في هونغ كونغ، إن المستثمرين غالباً ما يفضلون المضاربة قبل الاجتماعات الرسمية ثم تصفية مراكزهم بعدها، مضيفاً أنه يتوقع أن يتقلب مؤشر «هانغ سانغ» حول مستوى 20 ألف نقطة حتى نهاية العام. وأضاف: «بعد عمليات البيع الأخيرة، يجب أن تجد السوق بعض الدعم عند هذا المستوى... لا يوجد زخم كافٍ لرفع المؤشر بشكل كبير لبقية العام».
ومع ذلك، تسير الأسهم الصينية على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل عام لها منذ عام 2016، حيث سجل مؤشر «هانغ سانغ» أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 16 في المائة حتى الآن هذا العام، رغم ابتعاد المستثمرين الأجانب إلى حد كبير. ومع قرب نهاية العام، تبقى خمسة أيام تداول فقط في أسواق هونغ كونغ، حيث يترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يعلن البنك عن خفض الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
وكانت الأسواق قد سجلت خسائر أسبوعية في الأسبوع الماضي، بعد أن أكدت قراءة مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي التزام الحكومة بتعزيز الاستهلاك والنمو، ولكن دون تقديم تفاصيل جديدة قادرة على تحفيز الأسواق المالية. وقال مصدران مطلعان على الأمر إن زعماء الصين اتفقوا الأسبوع الماضي على رفع العجز في الموازنة إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5 في المائة.
وتعكس خطة العجز الجديدة تغييراً عن الهدف الأولي البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وتتماشى مع سياسة مالية «أكثر استباقية» حددها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي. ورغم الاتفاق على الأهداف، فإنه لم يتم الإعلان عنها رسمياً بعد. ويعني العجز الإضافي بمقدار نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة في الإنفاق بنحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار). وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن التحفيز الإضافي سيتم تمويله من خلال إصدار سندات خاصة خارج الموازنة، وفق «رويترز».
يتم الإعلان عن هذه الأهداف رسمياً في الاجتماع السنوي للبرلمان في شهر مارس (آذار)، ولكنها قد تتغير قبل الدورة التشريعية. ويعد التحفيز المالي الأقوى المخطط له في العام المقبل جزءاً من استعدادات الصين لمواجهة تأثير الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). وقال المصدران إن الصين ستظل متمسكة بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 5 في المائة في عام 2025.
ويقول المحللون إنه من المرجح أن تعتمد الصين بشكل كبير على التحفيز المالي في العام المقبل، ولكنها قد تستخدم أيضاً أدوات أخرى للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر أن كبار القادة وصناع السياسات يدرسون السماح لليوان بالانخفاض في العام المقبل للتخفيف من تأثير التدابير التجارية العقابية. وواصلت اللجنة الاقتصادية المركزية في ملخصها تعهدها «بالحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن»، وهو الموقف الذي تمت الإشارة إليه أيضاً في قراءات عامي 2022 و2023.
ويوم الثلاثاء، استقر اليوان قرب أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار، مع توقعات المتعاملين باتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية في أعقاب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، في حين تحول التركيز أيضاً إلى قرار مجلس الفيدرالي بشأن الفائدة. وبحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، لم يطرأ تغير يذكر على اليوان عند 7.2844 مقابل الدولار بعد تداوله في نطاق بين 7.2756 و7.2870. وافتتح اليوان في المعاملات الفورية عند 7.2850 مقابل الدولار، بانخفاض 8 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة وأدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وتداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.2922 مقابل الدولار، بانخفاض 0.03 في المائة في التعاملات الآسيوية.
وانخفض اليوان بنسبة 0.6 في المائة مقابل الدولار هذا الشهر وضعف بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، تحت ضغط مستمر منذ بداية عام 2023 حيث أدت المشكلات المحلية في قطاع العقارات المتدهور والاستهلاك الضعيف وانخفاض العائدات إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج من اليوان.
