تصاعدت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام المالي والتجاري في الأيام الأخيرة، مع احتمال أن يُقوّض الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي كان كافياً لإثارة قلق المستثمرين وانهيار سوق الأسهم. ويُخاطر ترمب بإغراق النظام المالي العالمي في أزمة إذا تحوّل هذا التهديد إلى واقع وحاول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أو تقويض سلطته.
وإذا كان من السهل تخيّل سبب رغبة رئيس أميركي في أسعار فائدة منخفضة وسياسات نقدية ميسّرة تُساعد على تنشيط الاقتصاد، فإن ترمب قد يكون من بين قلة من الرؤساء الأميركيين الذين تخطوا الخط الأحمر الاقتصادي، أو يكاد يتخطاه، فيما ردود الفعل لا تزال تتصاعد في وجه سياساته، داخل أميركا وخارجها.
تخوف من إقالة باول
كان ريتشارد نيكسون، آخر رئيس أميركي حاول إجبار الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ بعض السياسات، حين حثّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، آرثر بيرنز، على إبقاء السياسة النقدية متساهلة في الفترة التي سبقت انتخابات عام 1972. ورغم نجاح هذا الضغط السياسي، لكنه تسبّب بعواقب وخيمة على التضخم في المستقبل.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، قال الرئيس الجمهوري لفريق عمل الاحتياطي الفيدرالي في مجلس النواب، النائب فرانك لوكاس، إن الكونغرس بحاجة إلى حماية استقلالية البنك المركزي. أضاف: «لا أعلم إن كنا بحاجة إلى أي حماس إضافي في الأسواق الآن». وأضاف «في حال إقالة باول، سيكون رد الفعل الأولي ضخّ كميات هائلة من التقلبات في الأسواق المالية، واندفاعاً حادّاً نحو التخارج من الأصول الأميركية، على نحوٍ لا يُصدق».
ومع ذلك، هناك أسباب عدة تضفي مزيداً من السوداوية، بعد الإجراءات التجارية الجمركية والحرب التي بدأها ترمب مع معظم دول العالم، والتي يخشى أن تشوّه سمعة أميركا بوصفها ضمانة مالية عالمية.
قبل أيام، كان العالم منشغلاً بمحاولة قراءة مستقبل التداعيات المتوقعة من المواجهات التجارية، وعمّا إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقات جديدة بين أميركا وقوى اقتصادية كبرى. فقد جاء وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا إلى واشنطن، ولحقته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي يُفترض أن تكون آراؤها المحافظة والقومية مقبولة في أذهان الكثيرين في إدارة ترمب، ونموذجاً يُحتذى به لبقية أوروبا.
الهوة لا تزال كبيرة
ورغم تأكيد ترمب أنه «سيكون هناك اتفاق تجاري، بنسبة 100 في المائة» مع الاتحاد الأوروبي، قبل انتهاء فترة الـ90 يوماً لتعليقه بعض الرسوم الجمركية، واحتمال التوصل إلى تفاهم مع اليابان، فإن الهوة لا تزال بعيدة عن إمكانية التوصل إلى هذا النوع من الاتفاقات، على الأقل خلال هذه المدة القصيرة.
البعض عدّ سياساته وصدماته المتتالية، سواء في معركة الرسوم التجارية أو في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، جزءاً من محاولاته لتفادي التداعيات الاقتصادية والسياسية التي قد تهدد، ليس فقط استقرار الأسواق، بل مستقبله السياسي، مع ظهور أول استطلاعات للرأي تشير إلى تراجع تأييده إلى أدنى مستوى له منذ انتخابه.
وما زاد في الطين بلة، أن ترمب، وفي معرض تغليظ ضغوطه على الصين، كونها المنافس الأكبر والرئيسي، يخطط لاستغلال مفاوضات التعريفات الجمركية للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين للحد من تعاملاتهم معها. وفيما تهدف هذه الإجراءات إلى عرقلة الاقتصاد الصيني المتعثر أصلاً، وإجبار بكين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بنفوذ أقل، لمّح ترمب نفسه إلى هذه الاستراتيجية قبل محادثاته المحتملة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، غير أن مطالبه الدقيقة قد تختلف اختلافاً كبيراً من دولة إلى أخرى، بحسب درجة انخراطها في الاقتصاد الصيني.
حسابات خاطئة
وفي ظل تشابك العلاقات التجارية الدولية، يتساءل العديد من المحللين عمّا إذا كان من الممكن بالفعل توقع حصول إدارة ترمب على هذا النوع من التعهدات، خصوصاً من الدول التي لا تربطها فقط علاقات جيدة مع الصين، بل قطعت شوطاً كبيراً في شراكاتها معاً.
يقول جاي كيديا، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد «كاتو» إن الأمر ممكن، ولكنه صعب بالنظر إلى الطريقة العشوائية التي فرضت بها الإدارة الرسوم الجمركية.
ويضيف كيديا لـ«الشرق الأوسط» أن محللي السياسات في معهد «أميركان إنتربرايز» أشاروا أخيراً إلى أن الصيغة المستخدمة لحساب الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأميركية خاطئة وغير منطقية. ونتيجة لذلك، بالغ صانعو السياسات الأميركيون بشكل كبير في تقدير الرسوم الجمركية المفروضة على الأميركيين. وعندما تتفاوض الدول الأخرى ببيانات خاطئة، يسهل عليها ببساطة تقديم الوضع الراهن الذي قد يبدو لإدارة ترمب، زوراً، صفقة جيدة!
عدم الرد يوقف الحرب
ومع ذلك، يقول بعض الاقتصاديين إن تجنب حرب تجارية قد يكون بسيطاً، من خلال عدم الرد. وهو ما أوقف، على الأقل مؤقتاً، بعضاً من أعلى تعريفات ترمب الجمركية الشاملة لمدة ثلاثة أشهر، بعدما أحجم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند وكندا والمكسيك وغيرها من الدول عن الرد بشكل انتقامي.
أما الصين، التي ردت متحدية، فقد وجدت نفسها في حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة. وبينما تتفاوض الدول مع إدارة ترمب، سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتمسك بهذا النهج أو تحاول استخدام الانتقام كوسيلة ضغط، الذي قد لا يجلب الألم للاقتصاد الأميركي فحسب، بل أيضاً للدول التي ترد.
وبعدما حذّر ترمب الدول التي تردّ على الرسوم الجمركية الأميركية من أنها ستواجه المزيد من الإجراءات التجارية من الولايات المتحدة، تراجع عن موقفه الأسبوع الماضي بعد أن أدى بيع سندات الخزانة الأميركية إلى زيادة تكلفة التمويل للحكومة، وربما الأهم من ذلك، أنه أثار تساؤلات حول مصداقية البلاد كمقترض.
وقالت الصين، الأسبوع الماضي، إنها سترفع تعريفتها الجمركية على السلع الأميركية إلى 125 في المائة رداً على تصعيد إدارة ترمب، لكنها أشارت إلى أن فرض المزيد من الزيادات غير مرجح لأن مستوى التعريفة الجمركية الجديد يجعل المنتجات الأميركية باهظة الثمن بالفعل بالنسبة للسوق الصينية.
الصين في موقف صعب
غير أن أسباباً أخرى تقف وراء امتناع الصين عن زيادة رسومها لتتناسب مع الزيادة الإضافية التي فرضها ترمب ووصلت إلى نحو 245 في المائة. فقد انخفضت عائدات الضرائب، مما قلّص موارد الحكومة لمساعدة المستهلكين أو المصدرين، في ظلّ الحرب التجارية المفتوحة مع أميركا.
وتشير بعض الأرقام في أحدث موازنة حكومية صينية إلى اتجاه مُقلق، فعائدات الضرائب آخذة في الانخفاض. ويعني هذا الانخفاض أن الحكومة الصينية لديها أموال أقلّ لمواجهة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك انهيار سوق الإسكان وقرب إفلاس مئات الحكومات المحلية.
كما يضع ضعف عائدات الضرائب الصين في موقفٍ صعب في مواجهة الرئيس ترمب. وبعدما تمتعت في السنوات القليلة الماضية بإيراداتٍ قوية، استخدمتها للاستثمار في البنية التحتية، والبناء العسكري السريع، والدعم الصناعي الواسع، فقد تغير الوضع الآن. وحتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي تدريجياً على مدار 12 عاماً الماضية، ورغم تأثيره السلبي على إنفاق المستهلكين، ظلت الإيرادات الضريبية مستقرة نسبياً حتى وقت قريب. أما اليوم فتمتلك بكين سيولة نقدية أقلّ لمساعدة صناعات التصدير التي تُحرّك النمو الاقتصادي، والتي قد تتضرر من الرسوم الجمركية.
ويعود انخفاض الإيرادات الضريبية في الصين الآن إلى عدة أسباب، على رأسها الانكماش، وهو انخفاض واسع النطاق في الأسعار، وهو ما وضع الشركات والحكومة الصينية في موقف تجد نفسها فيه بأموال أقل لسداد أقساط ديونها الشهرية.
