تراجعت عمليات تسريح العمالة المعلنة من جانب أصحاب العمل الأميركيين بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير أن نيات التوظيف واصلت التباطؤ؛ إذ تواجه الشركات بيئة اقتصادية مضطربة بفعل الرسوم الجمركية على الواردات وضعف الطلب.
وقالت شركة «تشالينجر غراي آند كريسماس»، المختصة في شؤون التوظيف، الخميس، إن التسريحات المعلنة هبطت بنسبة 53 في المائة إلى 71 ألفاً و321 وظيفة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه. ورغم هذا التراجع الكبير، فإن الأعداد ظلت أعلى بنحو 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل نوفمبر أعلى حصيلة لهذا الشهر منذ عام 2022، وفق «رويترز».
وبذلك يرتفع إجمالي الوظائف التي أعلن أصحاب العمل عن تسريحها منذ بداية العام إلى نحو مليون و171 ألف وظيفة، بزيادة 54 في المائة مقارنة بالأشهر الـ11 الأولى من عام 2024. في المقابل، بلغ إجمالي التعيينات المخطط لها 497 ألفاً و151 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، وبتراجع 35 في المائة على أساس سنوي.
ورغم القفزة في التسريحات المعلنة هذا العام، فإن ذلك لم ينعكس على تقديم طلبات الحصول على إعانات البطالة لأول مرة؛ مما أبقى سوق العمل في حالة وُصفت بأنها «ليست تسريحاً حاداً ولا توظيفاً نشطاً».
وأُرجع تباطؤ سوق العمل إلى انخفاض المعروض من العمالة، نتيجة تراجع الهجرة الذي بدأ في أواخر عهد الرئيس السابق جو بايدن وتسارع في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب. كما يؤدي توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء المهام الوظيفية إلى خفض الطلب على العمالة؛ إذ يتركّز معظم الخسائر في «الوظائف المبتدئة».
وأشار اقتصاديون كذلك إلى أن سياسة ترمب التجارية خلقت حالة من عدم اليقين الاقتصادي؛ مما قيّد قدرة الشركات، لا سيما الصغيرة منها، على التوظيف.
وقال آندرو تشالينجر، نائب الرئيس الأول في الشركة: «انخفاض خطط التسريح الشهر الماضي يمثل دون شك إشارة إيجابية».
وتصدّرت شركات الاتصالات، وفي مقدمتها «فيرايزون»، قائمة التخفيضات المخطط لها في نوفمبر الماضي، تلتها شركات التكنولوجيا ومنتجو اللحوم. وجاءت إعادة الهيكلة في مقدمة الأسباب وراء عمليات التسريح.
وأُشير إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه سبباً في 6280 حالة تسريح فقط. ومنذ بداية العام، بلغت حالات التسريح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 54 ألفاً و694 حالة.
كما عزت الشركات عمليات التسريح إلى أوضاع السوق والاقتصاد والرسوم الجمركية، في حين ساهمت تخفيضات الإنفاق الحكومي، التي أدت إلى فقدان آلاف الموظفين الفيدراليين وظائفهم، في زيادة التسريحات المعلنة بين المتعاقدين والهيئات غير الربحية.
