غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثر

صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
TT

غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثر

صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)

توصلت غانا، يوم الجمعة، إلى مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لمصدرين حكوميين بعد عام ونصف العام من تعثر الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد ديونها، وفق «رويترز».

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف 360 مليون دولار بموجب برنامج إنقاذ غانا، البالغ 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، الذي يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.

وبمجرد توقيع الاتفاقية، ستشكل أساساً لاتفاق لإعادة هيكلة القروض المقدمة من دائنيها الرسميين، بما في ذلك الصين وفرنسا بموجب «نادي باريس للدائنين»، الذي تم الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني).

وكانت غانا ثاني دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغ 30 مليار دولار خلال جائحة «كوفيد - 19»، حيث تكافح الدولة المصدرة للذهب والكاكاو والنفط للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل. وكانت زامبيا الدولة الأولى التي تتخلف عن السداد.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الاقتصاد الغاني يتعافى، حيث انخفض التضخم من 54.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 25 في المائة في أبريل (نيسان) 2024، وتجاوز نمو عام 2023 البالغ 2.9 في المائة توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 في المائة.

وتعمل غانا إلى جانب زامبيا وإثيوبيا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، على إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي عملية تم إنشاؤها خلال الجائحة لتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون.

ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً، مما يعيق تعافي اقتصادات هذه الدول وصولها إلى القروض الخارجية والمساعدات والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.

وأعلن صندوق النقد أن ديون غانا غير مستدامة في تحليل القدرة على تحمل الديون، ويهدف إلى إعادة البلاد إلى مستوى «مقبول» من مخاطر ضائقة الديون بحلول عام 2028.

وسيؤدي ذلك إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لغانا من 88.1 في المائة في نهاية عام 2022 إلى 55 في المائة بحلول عام 2028.

وستكون شروط الدائنين الرسميين موضع اهتمام حملة سندات غانا، الذين هم التالون في ترتيب التوصل إلى اتفاق، حيث سيطالبون بحل عادل بموجب مبدأ قابلية المقارنة في المعاملة، وهو عنصر رئيسي في الإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون.

وتوصلت غانا في أبريل (نيسان) إلى أرضية مشتركة مع بعض أكبر حملة سنداتها، بما في ذلك مديرو الأصول الغربيون وصناديق التحوط بالإضافة إلى المصارف الإقليمية الأفريقية. لكن صندوق النقد قال إن الاتفاق المؤقت كان خارج نطاق تحليل استدامة الدين ويحتاج إلى تعديل.

كما رفضت المصارف الإقليمية الأفريقية أجزاء من الاتفاقية، بما في ذلك خيار الاحتفاظ بالقيمة الأصلية للسندات مع استحقاق أطول وقسيمة «كوبون» أقل.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.

وأكملت البلاد عملية إعادة هيكلة للديون المحلي في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تم استبدال 206 مليارات سيدي غاني (17.5 مليار دولار) بديون طويل الأجل وبفائدة أقل، مما أدى إلى توفير 61 مليار سيدي غاني، وفقاً لما قاله وزير المالية آنذاك كين أوفوري أتا.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يشير إلى «نقاط ضعف» في سوق العقارات الدنماركية

الاقتصاد قوارب راسية في منطقة نيهافن في كوبنهاغن أمام عقارات سكنية وتجارية (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشير إلى «نقاط ضعف» في سوق العقارات الدنماركية

قال صندوق النقد الدولي إن الدنمارك بحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة «نقاط الضعف» في سوق العقارات لديها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)

باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها بالحصول على قرض من صندوق النقد

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء، بنسبة 20 في المائة لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية (واس)

صندوق النقد يتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 % في 2024

توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)

«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».