غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثر

صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
TT

غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثر

صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)

توصلت غانا، يوم الجمعة، إلى مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لمصدرين حكوميين بعد عام ونصف العام من تعثر الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد ديونها، وفق «رويترز».

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف 360 مليون دولار بموجب برنامج إنقاذ غانا، البالغ 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، الذي يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.

وبمجرد توقيع الاتفاقية، ستشكل أساساً لاتفاق لإعادة هيكلة القروض المقدمة من دائنيها الرسميين، بما في ذلك الصين وفرنسا بموجب «نادي باريس للدائنين»، الذي تم الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني).

وكانت غانا ثاني دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغ 30 مليار دولار خلال جائحة «كوفيد - 19»، حيث تكافح الدولة المصدرة للذهب والكاكاو والنفط للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل. وكانت زامبيا الدولة الأولى التي تتخلف عن السداد.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الاقتصاد الغاني يتعافى، حيث انخفض التضخم من 54.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 25 في المائة في أبريل (نيسان) 2024، وتجاوز نمو عام 2023 البالغ 2.9 في المائة توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 في المائة.

وتعمل غانا إلى جانب زامبيا وإثيوبيا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، على إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي عملية تم إنشاؤها خلال الجائحة لتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون.

ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً، مما يعيق تعافي اقتصادات هذه الدول وصولها إلى القروض الخارجية والمساعدات والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.

وأعلن صندوق النقد أن ديون غانا غير مستدامة في تحليل القدرة على تحمل الديون، ويهدف إلى إعادة البلاد إلى مستوى «مقبول» من مخاطر ضائقة الديون بحلول عام 2028.

وسيؤدي ذلك إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لغانا من 88.1 في المائة في نهاية عام 2022 إلى 55 في المائة بحلول عام 2028.

وستكون شروط الدائنين الرسميين موضع اهتمام حملة سندات غانا، الذين هم التالون في ترتيب التوصل إلى اتفاق، حيث سيطالبون بحل عادل بموجب مبدأ قابلية المقارنة في المعاملة، وهو عنصر رئيسي في الإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون.

وتوصلت غانا في أبريل (نيسان) إلى أرضية مشتركة مع بعض أكبر حملة سنداتها، بما في ذلك مديرو الأصول الغربيون وصناديق التحوط بالإضافة إلى المصارف الإقليمية الأفريقية. لكن صندوق النقد قال إن الاتفاق المؤقت كان خارج نطاق تحليل استدامة الدين ويحتاج إلى تعديل.

كما رفضت المصارف الإقليمية الأفريقية أجزاء من الاتفاقية، بما في ذلك خيار الاحتفاظ بالقيمة الأصلية للسندات مع استحقاق أطول وقسيمة «كوبون» أقل.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.

وأكملت البلاد عملية إعادة هيكلة للديون المحلي في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تم استبدال 206 مليارات سيدي غاني (17.5 مليار دولار) بديون طويل الأجل وبفائدة أقل، مما أدى إلى توفير 61 مليار سيدي غاني، وفقاً لما قاله وزير المالية آنذاك كين أوفوري أتا.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية (واس)

صندوق النقد يتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 % في 2024

توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)

«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

«صندوق النقد» يوافق على مراجعة خطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لخطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار، لكن المُقرض العالمي حذّر من أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
TT

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار)، على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة لإبعاد نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي منذ الغزو الشامل لأوكرانيا.

وفي حين أدت عوامل لمرة واحدة إلى هذا التراجع، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تقليل اعتماد أوروبا على الغاز من روسيا، حيث لا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية تعتمد على الواردات من جارتها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم الطاقة في شركة «إيسيس» الاستشارية: «من المثير للدهشة أن نرى الحصة السوقية للغاز الروسي و(الغاز الطبيعي المسال) أعلى قليلاً في أوروبا بعد كل ما مررنا به، وكل الجهود المبذولة لفصل إمدادات الطاقة والتخلص من مخاطرها».

وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه على متن سفن متخصصة مع الولايات المتحدة كمزود رئيسي.

تفوقت الولايات المتحدة على روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2022، وأصبحت منذ عام 2023 تمثل نحو خمس إمدادات المنطقة.

لكن في الشهر الماضي، شكلت شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب الروسية 15 في المائة من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وفقاً لبيانات من «إيسيس».

وأظهرت بيانات «إيسيس» أن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يشكل 14 في المائة من الإمدادات إلى المنطقة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022.

يأتي هذا التراجع وسط ارتفاع عام في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي على الرغم من ضغط العديد من دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.

وتوقفت روسيا في منتصف عام 2022 عن إرسال الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بشمال غربي أوروبا، لكنها تواصل تقديم الإمدادات عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

وتأثرت التدفقات في مايو بعوامل لمرة واحدة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي في منشأة أميركية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في حين أرسلت روسيا المزيد من الغاز عبر تركيا قبل الصيانة المخطط لها في يونيو (حزيران). ولا يزال الطلب على الغاز في أوروبا ضعيفاً نسبياً أيضاً، حيث تقترب مستويات التخزين من مستويات قياسية في هذا الوقت من العام.

وقال مارزيك مانسر، من شركة «إيسيس»، إن هذا الانعكاس «من غير المرجح أن يستمر»، حيث ستتمكن روسيا في الصيف من شحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال. وأضاف أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكمية المرسلة إلى أوروبا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مرة أخرى.

أضاف: «تتمتع روسيا بمرونة محدودة للاحتفاظ بهذه الحصة في أوروبا مع ارتفاع الطلب على الغاز في الشتاء المقبل، في حين أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ينمو فقط مع وصول المزيد من القدرات الجديدة إلى السوق العالمية بحلول نهاية العام».

كما تنتهي اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا هذا العام، مما يعرض التدفقات عبر الطريق للخطر.

وتدعم المفوضية الأوروبية الجهود الرامية إلى وضع خطة استثمارية لتوسيع قدرة خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الإمدادات عبر الطريق ليست كافية حالياً لاستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حالياً عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنها أثارت مخاوف بشأن تحويل الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب في آسيا خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر.

وأوضحت أن طوكيو وبروكسل أنشأتا «نظام إنذار مبكر» لمراقبة نقص الغاز الطبيعي المسال، واتفقتا على ضرورة اتباع كل منهما لإجراءات توفير الطاقة.

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة أي أحداث سلبية في العرض أو الطلب في أسواق الغاز العالمية. لا يزال تخزين الغاز لدينا عند مستويات عالية قياسية واستقر طلبنا على الغاز عند مستويات منخفضة قياسية، بانخفاض 20 في المائة مقارنة بعام 2021».