قالت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمال حاجة أنغولا لقرض من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة تُجري اختبارات ضغط لتقييم تأثير ذلك على ماليتها العامة.
وتعتمد أنغولا، ثاني أكبر مُصدر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، في موازنتها لعام 2025 على سعر نفط قدره 70 دولاراً للبرميل، إلا أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 60 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان). وقد استقر سعر العقد عند 66.91 دولار يوم الجمعة.
وقالت ديفيس دي سوزا في مقابلة مع «رويترز» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن يوم الجمعة: «نُجري حالياً اختبارات ضغط». وأضافت أنه في حين أن انخفاضاً طفيفاً في أسعار النفط قد يؤدي إلى تجميد بعض الإنفاق، فإن انخفاضاً قدره 45 دولاراً للبرميل، على سبيل المثال، سيستلزم على الأرجح موازنة تكميلية.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير للتخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط على الإيرادات، مثل تحسين كفاءة إدارة الضرائب وتعزيز إنفاذ ضرائب العقارات.
انخفاض أسعار السندات
تأثرت العديد من الاقتصادات الناشئة التي هي أصغر حجماً وأكثر عرضة للخطر بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدخل الثابت، خاصة سندات الخزانة الأميركية، ومن ضمنها أنغولا التي شهدت انخفاضاً حاداً في سنداتها الدولية.
ومثل غيرها من مُصدري السندات الحدودية، تعرضت سندات أنغولا الدولارية لضغوط شديدة إثر بيع المستثمرين للأصول الخطرة بعد الإعلان عن التعريفات التجارية الشاملة التي فرضها ترمب. ويتم تداول سندات استحقاق عام 2049 بعائد 13 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة قبل فرض التعريفات الأميركية. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.
ووفقاً لبيانات «ترايد ويب»، ارتفع سعر السند يوم الاثنين بنحو سنت واحد ليصل إلى 71.38 سنت للدولار. وعادةً ما يشير انخفاض سعر السند عن 70 سنتاً إلى أن الدولة قد تواجه صعوبة في الاقتراض. ولكن السندات شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي وسط آمال السوق في إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية.
واضطرت أنغولا إلى إيداع 200 مليون دولار لدى «جيه بي مورغان» كـ«هامش» على مبادلة العائد الإجمالي بقيمة مليار دولار أميركي، والذي أصدره البنك في ديسمبر (كانون الأول).
وأشارت دي سوزا إلى أنها تُجري محادثات مع «جيه بي مورغان» حول إجراءات قد تُتخذ لتجنب الحاجة إلى تغطية هامش آخر، وأضافت أن وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين لم يُعبروا عن قلقهم بشأن سداد الديون.
وقالت: «لا توجد إشارات سلبية... بل كانت الإشارات إيجابية، وقد أبدوا إعجابهم بقدرتنا على جمع هذا المبلغ بسرعة». وأضافت أن الحكومة تدرس خيار طلب برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي. وعند سؤالها عن القروض الصينية المدعومة بالنفط، قالت دي سوزا إن على الحكومة سداد 8 مليارات دولار أخرى، وهي تتوقع سدادها بحلول عام 2028 بدلاً من 2030-2031 كما كان متوقعاً سابقاً.
كما تقترض أنغولا المزيد من الأموال من الصين، معظمها من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وذلك بشروط ميسرة ولمشاريع محددة مثل تحسين البنية التحتية للإنترنت في المناطق الريفية وتحسين التعليم.
وأكدت دي سوزا أن أنغولا ترغب في العودة إلى أسواق رأس المال الدولية، ولكنها لا تخطط لذلك في الوقت الحالي. وأضافت: «نريد التوجه إلى السوق، لكن الوضع الحالي ليس مناسباً. سنواصل دراسة الأمر، ونكون مستعدين عندما يحين الوقت المناسب».
وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، أكدت دي سوزا أن مسؤولي إدارة ترمب أعادوا التأكيد في اجتماعات واشنطن على التزامهم بتمويل ممر سكة حديد لوبيتو، دون تحديد المبلغ، والذي يهدف إلى تسهيل نقل المعادن الأساسية من حزام النحاس في وسط أفريقيا إلى الغرب.
