علق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، تزامناً مع الانتخابات في كندا، بتجديد الإعلان عن تطلعه إلى جعل البلاد تتخلى عن استقلالها وتنضم إلى الولايات المتحدة.
وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن ترمب كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن كندا قد تصبح «الولاية الحادية والخمسين العزيزة... لن تكون هناك حدود مرسومة بشكل مصطنع قبل سنوات مضت. تأملوا كم ستكون هذه الأرض رائعة». وأضاف: «وصولٌ حرٌ دون حدود. كل شيء إيجابي دون سلبيات. كما يفترض أن يكون!».
وأشار ترمب إلى أنه «لم يعد بإمكان أميركا دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنوياً، التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية!». وتشهد كندا انتخابات حاسمة لاختيار رئيس حكومة قادر على معالجة أزمة غير مسبوقة مع الولايات المتحدة والتفاوض مع ترمب الذي أثار مخاوف في الدولة المجاورة جراء حربه التجارية وتهديداته بضمّها. ومع أنّ اسم ترمب لا يظهر على بطاقات الاقتراع في كندا، فإنه يحتل حيّزاً مهماً في أذهان جميع الكنديين. وإذ حض ترمب الناخبين الكنديين على «انتخاب الرجل الذي يملك القوة والحكمة لخفض ضرائبكم إلى النصف، وزيادة قوتكم العسكرية، مجاناً، إلى أعلى مستوى في العالم»، فإن هواجس الناخبين تركزت على سؤالَين أساسيين: من الشخصية الأنسب لمواجهته؟ من سيكون أفضل من يدافع عن المصالح الكندية في هذه المرحلة المحورية؟
ويتفوق مرشّحان في «نيات التصويت»، مع تقدم مرشح الحزب الليبرالي رئيس الوزراء الحالي، مارك كارني، على زعيم حزب المحافظين بيار بوالييفر.
وجرت الحملة الانتخابية في أجواء توتر، هزّها السبت هجوم بسيارة في فانكوفر نفذه رجل يعاني من مشكلات عقلية، وفقاً للشرطة؛ ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات. ووُجّهت إلى المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، 8 تهم قتل.
وبعدما دخل الساحة السياسية قبل شهر واحد فقط، تعهّد مارك كارني (60 عاماً) المصرفي والحاكم السابق لـ«بنك كندا» و«بنك إنجلترا»، بـ«إعادة تشكيل» الاقتصاد الكندي.
بناء عليه؛ عمِل منذ حلوله مكان رئيس الحكومة السابق، جاستن ترودو، على إقناع الناخبين بأنّ مسيرته المهنية تجعل منه المرشّح المثالي لمعالجة الأزمة التاريخية التي تعيشها البلاد، على خلفية فرض رسوم جمركية مرتفعة على قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب.
وخلال محطات عدّة من حملته الانتخابية، قال إنّ الولايات المتحدة برئاسة ترمب «تريد أن تكسرنا حتى تتمكّن من امتلاكنا (ضمّنا)». وأضاف هذا المتحدث باللغة الإنجليزية: «كنت مسؤولاً عن إدارة ميزانيات واقتصادات وأزمات. هذا هو وقت الخبرة وليس التجريب».
في مواجهته، يريد زعيم المحافظين، وهو سياسي محترف يبلغ من العمر 45 عاماً، أن تدير البلاد، صاحبة المركز التاسع لأكبر اقتصادات العالم، ظهرها لليبراليين. وتعهّد بتجسيد «التغيير» عبر خفض الضرائب والإنفاق العام ومعالجة «آيديولوجيا اليقظة (Woke)».
واحتلّت هذه الإجراءات مرتبة متقدّمة في استطلاعات الرأي قبل بضعة أشهر، أي قبل أن يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ويُحدث ارتباكاً على مستويات عدّة.
وفي الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية، قال بوالييفر: «لا يمكننا أن نتحمّل 4 سنوات أخرى كهذه»، متحدثاً عن مسار يؤدي إلى «مزيد من اليأس ومزيد من التضخّم».
وأظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأي، حصول الليبراليين على 42.8 في المائة من الأصوات، مقابل 38.8 في المائة للمحافظين. وفي ما يتعلّق بالتوقعات بشأن المقاعد، فقد يتمكّن الليبراليون من تأمين نحو 200 مقعد في البرلمان. وتتطلّب الغالبية الحصول على 172 مقعداً. أمّا الأحزاب الأخرى، وهي «الحزب الديمقراطي الجديد (يسار)» و«الكتلة الكيبيكية (استقلاليون)»، والخضر، فقد تتكبد هزائم ثقيلة.
