نفّذ «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر» في السعودية، عدداً من المبادرات الرامية لتعزيز الإدارة المستدامة للغابات، وتحسين البيئة المحلية للسكان وتقليل المخاطر البيئية، ومن بينها الحرائق والانجرافات، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حسبما أشار المركز.
وكشف المركز أنه تم خلال العام الماضي (2024)، زراعة أكثر من 3.5 مليون شجرة، وطرح مشاريع لزراعة 17 مليون شجرة، وتخصيص 340 موقعاً لمشاريعها المستقبلية لزراعتها بالغابات.
وشملت الجهود الهادفة لتعزيز الإدارة المستدامة للغابات إلى حماية وتأهيل 538 شجرة معمّرة، وتحديد أكثر من 10 مواقع للأشجار المعمّرة لتسجيلها في المنظّمات الدوليّة، إضافة إلى تحديد أكثر من 138 موقعاً للحد من انتشار الحشائش عن طريق الرّعي.
وتستهدف السعودية تحويل من 50 إلى 60 في المائة من مناطقها إلى غابات منتجة، وفقاً لحديث أميرة العبدلي، مديرة الغابات الاجتماعية في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لـ«الشرق الأوسط».
وكشفت العبدلي عن البدء في حصر الأشجار المعمِّرة بالسعودية، مضيفة: «استندنا في رحلتنا لحصر الأشجار المعمِّرة على معرفة المجتمعات المحلية بالأشجار الموجودة في المنطقة».
وحول عدد الأشجار التي تم حصرها تقول العبدلي: «خلال المرحلة الأولى، استطعنا حصر 383 موقعاً للأشجار المعمِّرة في مناطق عسير وجازان والباحة، ووضعنا عندها لوحات تعريفية، بالإضافة لعمل حماية لها، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100 في المائة».
أما المرحلة الثانية من الحصر، فأشارت العبدلي إلى أنها ستركِّز على إدارة الغابات، وتابعت: «نستهدف أن تكون لدينا قاعدة بيانات رقمية، بحيث يمكن معرفة موقع ومعلومات الشجرة عن طريق الإنترنت».
وبالسؤال عن مكان وجود أغلب الأشجار المعمِّرة في السعودية، أجابت بأن الغالبية منها «موجودة في الغابات الجبلية بالمنطقة الجنوبية، حيث رصدنا في جازان 208 شجرات معمَّرة، وفي عسير 80 شجرة، وفي الباحة 60 شجرة، وهذه الأرقام في ازدياد».
وفي جانب المشاركة المجتمعيّة في تحقيق المستهدفات البيئية بهذا الخصوص، فتربط بين الأشجار المعمِّرة والغابات المنتجة للغذاء مشاركة المجتمعات المحلّية.
وكان المركز، قد وجّه دعوة لأفراد المجتمع المحلي للمشاركة في تحديد مواقع الأشجار المعمرة والنادرة؛ لإدراجها ضمن قاعدة بيانات مخصصة، وتأهيلها وفق معايير علمية عالية. ولفت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية المشتركة نحو حماية ورعاية الغطاء النباتي، والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد.
ورصدت «الشرق الأوسط» في مايو (أيار) الماضي، أرقاماً تبين مستوى التقدّم في مشاريع البيئة والطبيعة منذ إعلان «رؤية 2030»، شملت زراعة أكثر من 49 مليون شجرة في مختلف مناطق البلاد، وإعادة تأهيل أكثر من 118 ألف هكتار من أراضي الغطاء النباتي المتدهورة، بينما بلغ عدد النموّات الطبيعية 7.1 مليون في المناطق التي تم قياسها، وهو ما يُبرز تقدماً واضحاً نحو تعزيز واستدامة الغطاء النباتي في البلاد، علاوةً على أن 18.1 في المائة من المناطق البرية أصبحت محميّات طبيعية، و6.49 من المناطق البحرية أصبحت محميّات طبيعية، وتمت إعادة توطين 1660 حيواناً مهدّداً بالانقراض، بالإضافة إلى ولادة 7 من صغار النمر العربي على أرض السعودية.
ونتيجةً لهذا العمل، تظهر الأرقام أن مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بنهاية عام 2023، بلغت 192.4 ألف هكتار لتتجاوز الأرقام المستهدفة عند 69 ألف هكتار، بالإضافة إلى تأهيل وتجهيز أكثر من 975 هكتاراً من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للبلاد بتقنيات حصر مياه الأمطار، فضلاً عن زراعة أكثر من 3 ملايين شتلة برية.
يشار إلى أن «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، يواصل العمل على حماية مواقع الغطاء النباتي ومراقبتها، في السعودية، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية وتوفير فرص استثمارها، بهدف تعزيز التنمية البيئية المستدامة، والوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام.
