باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديد

ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديد

ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة من الصندوق وباكستان حققتا تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل تمويل موسع.

وفتح صندوق النقد مناقشات مع باكستان بشأن برنامج قرض جديد بعد أن أكملت إسلام آباد الشهر الماضي برنامجاً قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار؛ مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، وفق «رويترز».

وقال في بيان له إن فريقاً من الصندوق، بقيادة رئيس البعثة ناثان بورتر، اختتم مناقشاته مع السلطات، الخميس، بعد وصوله إلى باكستان في 13 مايو (أيار).

وقال بورتر: «سيواصل الفريق والسلطات المناقشات حول السياسات افتراضياً خلال الأيام المقبلة بهدف الانتهاء منها، بما في ذلك الدعم المالي اللازم لدعم جهود الإصلاح التي تقوم بها السلطات من خلال صندوق النقد الدولي وشركاء باكستان الثنائيين والمتعددين».

وساعدت تعليقات صندوق النقد الدولي مؤشر الأسهم القياسي على الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد وتجاوز مستوى 76.000 نقطة. وارتفع المؤشر آخر مرة بنسبة 1.2 في المائة.

وعزا نائب الرئيس المساعد للأبحاث في شركة «باك كويت» للاستثمار، عدنان شيخ، الارتفاع إلى تعليق صندوق النقد الدولي وتعهد الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار.

وقال شيخ: «على الرغم من الارتفاع الكبير بنسبة 90 في المائة في القيمة الدولارية خلال العام الماضي، يتم تداول مؤشر (كيه إس إي 100) بنسبة سعر/ربح 4 مرات، وهو أقل بكثير من متوسطه». وتشير هذه النسبة إلى أن الأسهم الباكستانية ربما لا يزال لديها مجال صحي للارتفاع الإضافي.

ويوم الخميس، التزمت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان دون تحديد المجالات.

ومن المرجح أن تسعى باكستان للحصول على 6 مليارات دولار على الأقل بموجب البرنامج الجديد وتطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد بموجب الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة.

وحذّر صندوق النقد قبل المناقشات من أن المخاطر السلبية على الاقتصاد الباكستاني لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي.

وأضاف بورتر: «يهدف برنامج الإصلاح الحكومي إلى نقل باكستان من الاستقرار الاقتصادي إلى نمو قوي وشامل وقادر على الصمود».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية (واس)

صندوق النقد يتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 % في 2024

توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)

«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

«صندوق النقد» يوافق على مراجعة خطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لخطة إنقاذ سريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار، لكن المُقرض العالمي حذّر من أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
TT

روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في توريد الغاز إلى أوروبا خلال مايو

آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)
آبار الغاز في حقل غاز بوفانينكوفو المملوك لشركة «غازبروم» الروسية في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي (رويترز)

تجاوزت واردات أوروبا من الغاز من روسيا الإمدادات من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو (أيار)، على الرغم من الجهود التي بذلتها المنطقة لإبعاد نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي منذ الغزو الشامل لأوكرانيا.

وفي حين أدت عوامل لمرة واحدة إلى هذا التراجع، إلا أنها تسلط الضوء على صعوبة تقليل اعتماد أوروبا على الغاز من روسيا، حيث لا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية تعتمد على الواردات من جارتها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال توم مارزيك مانسر، رئيس قسم الطاقة في شركة «إيسيس» الاستشارية: «من المثير للدهشة أن نرى الحصة السوقية للغاز الروسي و(الغاز الطبيعي المسال) أعلى قليلاً في أوروبا بعد كل ما مررنا به، وكل الجهود المبذولة لفصل إمدادات الطاقة والتخلص من مخاطرها».

وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه على متن سفن متخصصة مع الولايات المتحدة كمزود رئيسي.

تفوقت الولايات المتحدة على روسيا كمورد للغاز إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2022، وأصبحت منذ عام 2023 تمثل نحو خمس إمدادات المنطقة.

لكن في الشهر الماضي، شكلت شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال عبر الأنابيب الروسية 15 في المائة من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وفقاً لبيانات من «إيسيس».

وأظهرت بيانات «إيسيس» أن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يشكل 14 في المائة من الإمدادات إلى المنطقة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022.

يأتي هذا التراجع وسط ارتفاع عام في الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي على الرغم من ضغط العديد من دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها.

وتوقفت روسيا في منتصف عام 2022 عن إرسال الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تربطها بشمال غربي أوروبا، لكنها تواصل تقديم الإمدادات عبر خطوط الأنابيب عبر أوكرانيا وتركيا.

وتأثرت التدفقات في مايو بعوامل لمرة واحدة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي في منشأة أميركية رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، في حين أرسلت روسيا المزيد من الغاز عبر تركيا قبل الصيانة المخطط لها في يونيو (حزيران). ولا يزال الطلب على الغاز في أوروبا ضعيفاً نسبياً أيضاً، حيث تقترب مستويات التخزين من مستويات قياسية في هذا الوقت من العام.

وقال مارزيك مانسر، من شركة «إيسيس»، إن هذا الانعكاس «من غير المرجح أن يستمر»، حيث ستتمكن روسيا في الصيف من شحن الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا عبر طريق بحر الشمال. وأضاف أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الكمية المرسلة إلى أوروبا، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مرة أخرى.

أضاف: «تتمتع روسيا بمرونة محدودة للاحتفاظ بهذه الحصة في أوروبا مع ارتفاع الطلب على الغاز في الشتاء المقبل، في حين أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ينمو فقط مع وصول المزيد من القدرات الجديدة إلى السوق العالمية بحلول نهاية العام».

كما تنتهي اتفاقية العبور بين أوكرانيا وروسيا هذا العام، مما يعرض التدفقات عبر الطريق للخطر.

وتدعم المفوضية الأوروبية الجهود الرامية إلى وضع خطة استثمارية لتوسيع قدرة خطوط الأنابيب في ممر الغاز الجنوبي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الإمدادات عبر الطريق ليست كافية حالياً لاستبدال 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حالياً عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إنها أثارت مخاوف بشأن تحويل الغاز الطبيعي المسال من أوروبا لتلبية الطلب في آسيا خلال رحلة إلى اليابان هذا الشهر.

وأوضحت أن طوكيو وبروكسل أنشأتا «نظام إنذار مبكر» لمراقبة نقص الغاز الطبيعي المسال، واتفقتا على ضرورة اتباع كل منهما لإجراءات توفير الطاقة.

وأضافت: «الاتحاد الأوروبي مستعد لمواجهة أي أحداث سلبية في العرض أو الطلب في أسواق الغاز العالمية. لا يزال تخزين الغاز لدينا عند مستويات عالية قياسية واستقر طلبنا على الغاز عند مستويات منخفضة قياسية، بانخفاض 20 في المائة مقارنة بعام 2021».