باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديد

ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان وصندوق النقد يحرزان تقدماً كبيراً نحو قرض جديد

ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)
ضباط من الشرطة يمشون أمام مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة من الصندوق وباكستان حققتا تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيل تمويل موسع.

وفتح صندوق النقد مناقشات مع باكستان بشأن برنامج قرض جديد بعد أن أكملت إسلام آباد الشهر الماضي برنامجاً قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار؛ مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، وفق «رويترز».

وقال في بيان له إن فريقاً من الصندوق، بقيادة رئيس البعثة ناثان بورتر، اختتم مناقشاته مع السلطات، الخميس، بعد وصوله إلى باكستان في 13 مايو (أيار).

وقال بورتر: «سيواصل الفريق والسلطات المناقشات حول السياسات افتراضياً خلال الأيام المقبلة بهدف الانتهاء منها، بما في ذلك الدعم المالي اللازم لدعم جهود الإصلاح التي تقوم بها السلطات من خلال صندوق النقد الدولي وشركاء باكستان الثنائيين والمتعددين».

وساعدت تعليقات صندوق النقد الدولي مؤشر الأسهم القياسي على الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد وتجاوز مستوى 76.000 نقطة. وارتفع المؤشر آخر مرة بنسبة 1.2 في المائة.

وعزا نائب الرئيس المساعد للأبحاث في شركة «باك كويت» للاستثمار، عدنان شيخ، الارتفاع إلى تعليق صندوق النقد الدولي وتعهد الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار.

وقال شيخ: «على الرغم من الارتفاع الكبير بنسبة 90 في المائة في القيمة الدولارية خلال العام الماضي، يتم تداول مؤشر (كيه إس إي 100) بنسبة سعر/ربح 4 مرات، وهو أقل بكثير من متوسطه». وتشير هذه النسبة إلى أن الأسهم الباكستانية ربما لا يزال لديها مجال صحي للارتفاع الإضافي.

ويوم الخميس، التزمت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان دون تحديد المجالات.

ومن المرجح أن تسعى باكستان للحصول على 6 مليارات دولار على الأقل بموجب البرنامج الجديد وتطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد بموجب الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة.

وحذّر صندوق النقد قبل المناقشات من أن المخاطر السلبية على الاقتصاد الباكستاني لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي.

وأضاف بورتر: «يهدف برنامج الإصلاح الحكومي إلى نقل باكستان من الاستقرار الاقتصادي إلى نمو قوي وشامل وقادر على الصمود».


مقالات ذات صلة

سريلانكا تستعد لتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة الديون مع الدول الدائنة

الاقتصاد منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

سريلانكا تستعد لتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة الديون مع الدول الدائنة

قالت الحكومة السريلانكية إنها ستوقع اتفاقية لإعادة هيكلة الديون مع مجموعة من الدول الدائنة يوم الأربعاء، في خطوة رئيسية للمساعدة في استقرار المالية العامة.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد قوارب راسية في منطقة نيهافن في كوبنهاغن أمام عقارات سكنية وتجارية (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشير إلى «نقاط ضعف» في سوق العقارات الدنماركية

قال صندوق النقد الدولي إن الدنمارك بحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة «نقاط الضعف» في سوق العقارات لديها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من محطات الكهرباء في باكستان (وزارة الطاقة الباكستانية)

باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها بالحصول على قرض من صندوق النقد

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء، بنسبة 20 في المائة لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية (واس)

صندوق النقد يتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 % في 2024

توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.