ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الثلاثاء، أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 0.13 في المائة على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وعزت الإدارة ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وخاصة الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.

وأوضحت أن التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 4.98 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما نما المؤشر في المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.87 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر 2024.

وذكرت الإدارة أن مجموعة الملبوسات زادت بنسبة 5.56 في المائة، كما ارتفع المعدل في مجموعة خدمات المسكن بمقدار 0.57 في المائة، وكذلك في مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 4.06 في المائة.

وأفادت بأن مجموعة الصحة زادت بنسبة 4.29 في المائة، وفي المقابل انخفضت مجموعة النقل بنسبة 1.89 في المائة على أساس سنوي.

وبينت الإدارة أن أسعار مجموعة الاتصالات زادت بنسبة 0.72 في المائة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في الترفيه والثقافة بنسبة 2.34 في المائة، في حين نمت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.79 في المائة.

وزادت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 2.05 في المائة، وارتفعت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 5.62 في المائة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع خلال أكتوبر الماضي أن يظل الاقتصاد الكويتي في حالة ركود خلال العام الجاري، قبل أن يبدأ التعافي على المدى المتوسط. منوّهاً إلى أن المخاطر المحلية تتعلق بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع.

كما ذكر الصندوق، في بيان ختام زيارة بعثته إلى الكويت، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة خلال 2024 نتيجة خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل «أوبك+»، على أن يشهد النمو في العام المقبل 2.8 في المائة مع تخفيف تلك التخفيضات.

ورجح الصندوق أن يواصل القطاع غير النفطي تعافيه في 2024، مع توسع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، رغم سياسات الضبط المالي، ليقترب النمو تدريجياً من إمكاناته البالغة 2.5 في المائة في السنوات التالية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

أكد وفد من صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية. 

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد رجل يركب دراجة على طريق وسط الضباب الدخاني في لاهور (إ.ب.أ)

باكستان تطلع صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات قرض الـ7 مليارات دولار

أطلعت باكستان صندوق النقد الدولي على أجندة إصلاحات الإنقاذ وقيمتها 7 مليارات دولار خلال زيارة غير مقررة لبعثة الصندوق الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

اتفق صندوق النقد الدولي والسعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

اليابان تبيع 150 مليار ين من السندات لتسوية «العقود الآجلة»

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تبيع 150 مليار ين من السندات لتسوية «العقود الآجلة»

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

باعت اليابان 150 مليار ين (971 مليون دولار) من السندات لأجل سبع سنوات يوم الثلاثاء، وهي الشريحة اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة، في حين تستعد الأسواق لنقص محتمل في الأوراق المالية.

وشكل بيع السند الحكومي الياباني رقم 366 ما نسبته 23 في المائة من إجمالي 650 مليار ين بيعت في مزاد لتعزيز السيولة. ويأتي هذا بعد بيع 200 مليار ين من السندات نفسها الشهر الماضي.

وقد يشير المبلغ الكبير والرقم التقريبي إلى أن مشترياً كبيراً واحداً ربما يكون قد استحوذ على السندات، في وقت قد يكون مربحاً للغاية إذا ارتفع الطلب على تسوية العقود الآجلة.

وكان هذا الخط من السندات نادراً في السوق؛ لأنه تم شراؤه بكثافة عند الإصدار في عام 2022 من قبل بنك اليابان، الذي كان يسعى آنذاك إلى تحديد عوائد 10 سنوات.

وتعد الديون اليابانية التي تستحق بعد سبع سنوات ذات فترة استحقاق حاسمة، لأن عقود السندات الآجلة لمدة 10 سنوات يجب تسويتها بتسليم سندات نقدية، وأرخص ما يمكن تسليمه هو السندات التي تستحق بعد سبع سنوات، والتي تعد اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) هي السند رقم 366.

والعقود الآجلة هي الزاوية الأكثر سيولة في سوق السندات، ويستخدمها التجار للتحوط من التعرض في المزاد، والمضاربون الذين يرغبون في اتخاذ مواقف قصيرة في السندات.

وباعت الوزارة 100 مليار ين أخرى في سندات مدتها سبع سنوات مرتبطة بعقود آجلة لسندات الحكومة اليابانية المستحقة في ديسمبر، كما باعت سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و15.5 سنة يوم الثلاثاء. وفي مزاد تعزيز السيولة، تبيع الوزارة السندات بأي آجال استحقاق للمزايدين بأعلى العطاءات.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، بعد أن أبدى المستثمرون ارتياحهم عقب عدم تقديم رئيس بنك اليابان، يوم الاثنين، تلميحات حاسمة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.065 في المائة، والعائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.890 في المائة.

وقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، القليل من التلميحات بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتحدث أويدا في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، قائلا إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور، وحذّر من الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «كانت تعليقات أويدا متساهلة إلى حد ما. كان البعض في السوق يتوقع أن يعلن عن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر يوم الاثنين».

وتابع أن المستثمرين توقعوا أن يقدم بنك اليابان تلميحات واضحة قبل تحول السياسة، حيث تم إلقاء اللوم على البنك المركزي في الاضطرابات السوقية في أغسطس (آب) بعد رفع أسعار الفائدة المفاجئ في يوليو (تموز).

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.285 في المائة، بينما استقر العائد على الطرف الأقصر من المنحنى، مع بقاء عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين دون تغيير عند 0.55 في المائة، والعائد على سندات الخمس سنوات عند 0.700 في المائة.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الثلاثاء، بفضل أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، التي اقتفت أثر مكاسب «ناسداك» الليلة السابقة، بينما ينتظر المستثمرون إعلان «إنفيديا» عن إيراداتها الفصلية.

وصعد «نيكي» 0.51 في المائة إلى 38414.43 نقطة، وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة ليسجل 2710.03 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»: «ارتفعت أسهم بعض شركات الرقائق اليابانية بعد أن أنهى مؤشر أشباه الموصلات الأميركي خسائر استمرت ست جلسات متتالية خلال الليلة السابقة»، وأضاف: «انخفضت أيضاً أسهم بعض شركات الرقائق مع تجنب المستثمرين للمخاطرة قبل إعلان أرباح (إنفيديا)».

وأغلق مؤشرا «ناسداك»، و«ستاندرد آند بورز 500» على ارتفاع، يوم الاثنين، ليعوضا بعض الخسائر مع توقع المستثمرين تحقيق أرباح فصلية من «إنفيديا». وستعلن «إنفيديا» عن أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، وسيحللها المستثمرون لتقييم مدى الطلب على الرقائق، واستدامة الإقبال على الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.7 في المائة، مما شكّل أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «شين إيتسو للكيماويات» لصناعة رقائق السيليكون 1.12 في المائة. وانخفض سهم «ليزرتك» 1.75 في المائة، بينما عوّض سهم «طوكيو إلكترون» خسائره المبكرة، وأغلق على ارتفاع 0.25 في المائة.

وربحت أسهم البنوك في ظل التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وزاد مؤشر البنوك اثنين في المائة مع ارتفاع سهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 3.32 في المائة، وصعود سهم مجموعة «ميزوهو» المالية 2.49 في المائة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.73 في المائة، مع صعود سهم شركة «تويوتا موتور» 2.04 في المائة، وزيادة سهم «هوندا موتور» 2.42 في المائة، بينما يتجه الين بشكل عام للانخفاض.

وقفز سهم شركة «كادوكاوا» 23 في المائة، ووصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعدما أفادت «رويترز» بأن شركة «سوني»، التي أغلق سهمها على ارتفاع 0.63 في المائة، تجري محادثات للاستحواذ على الشركة الإعلامية العملاقة المنتجة للعبة «إلدن رينغ».