قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، اتفاقاً على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج إنقاذ البلاد.
وبمجرد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن شريحة أخرى تبلغ نحو 337 مليون دولار من الأموال لسريلانكا.
وكان ائتلاف السلطة الشعبية الوطنية، بزعامة ديساناياكي ذي الميول الماركسية، قد فاز في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي بعدد قياسي من المقاعد بلغ 159 مقعداً في البرلمان المكوّن من 225 عضواً، وفق «رويترز».
ويوجد وفد من صندوق النقد الدولي في كولومبو، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامجه البالغ قيمته 2.9 مليار دولار، وسيعقد مؤتمراً صحافياً يوم السبت.
كما أوضح ديساناياكي خططاً لاستكمال إعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار مع حاملي السندات في ديسمبر (كانون الأول).
وشرح أن سريلانكا ستدخل في اتفاقات فردية مع الدائنين الثنائيين، بما في ذلك اليابان والصين والهند، اللازمة لاستكمال إعادة هيكلة ديون بقيمة 10 مليارات دولار. وقال: «اقتصادنا معلّق بخيط رفيع. لا يمكن لهذا الاقتصاد أن يمتصّ أي صدمات. علينا أن نفكّر بعمق وتفصيل في القرارات السياسية التي نتخذها. فمنذ اللحظة التي حصلنا فيها على السلطة كانت أولويتنا هي بناء الثقة وطمأنة أصحاب المصلحة. علينا بذل مزيد من الجهد لوضع الاقتصاد على مسار مستقر».
سريلانكا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، تعرّضت لأزمة اقتصادية عام 2022 بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية الذي دفعها إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية، وتسبّب في انكماش اقتصادها بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022، و2.3 في المائة العام الماضي.
وسيتعيّن على الرئيس تقديم موازنة مؤقتة في الأسابيع القليلة المقبلة، بالإضافة إلى إيجاد طرق لخفض الضرائب وزيادة الرفاهية، التي كانت من تعهداته الانتخابية الرئيسة، دون عرقلة برنامج صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تنمو سريلانكا بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
