الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5089170-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-4338-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.
أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط.
علمت «الشرق الأوسط» أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية قامت بإجراءات استثنائية لتسهيل عمليات الشحن، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.
بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340420-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، بعدما سجل نمواً فاق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الخدمات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
لكن قوة الأداء الاقتصادي لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ لا تزال المؤسسة النقدية بحاجة إلى أدلة أوضح على أن الضغوط التضخمية آخذة في الاتساع، وأن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينتقل إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وتمثل هذه الوتيرة أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024، كما تجاوزت توقعات بنك إنجلترا السابقة، التي كانت تشير إلى نمو لا يتعدى 0.1 في المائة، قبل أن يرفع البنك تقديراته لاحقاً إلى 0.7 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2024، فيما أظهرت البيانات تحسناً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل الاقتصاد نمواً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر نفسه، بعد فترة من الركود بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب).
الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)
الذكاء الاصطناعي يعزز نشاط الخدمات
كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، مدعوماً بنشاط الشركات والخدمات المهنية، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة الحاسوبية والتصنيع.
ولفتت البيانات إلى تسارع نشاط البرمجة الحاسوبية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في وقت أسهمت فيه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أداء القطاع. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزْنر، إن النمو القوي جاء بصورة شبه كاملة من قطاع الخدمات، مشيراً إلى الدور الذي أدته الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاج.
وكان بنك إنجلترا قد قدّر أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسهم بما يقل قليلاً عن خُمس نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2026، مما يعكس تنامي تأثير الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بهذه التكنولوجيا في الاقتصاد البريطاني.
كما أظهرت البيانات تحسناً في إنفاق الأسر، إذ ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المائة، مستفيدةً من الطقس الأكثر دفئاً وزيادة مبيعات الوقود. ويشير ذلك إلى أن النشاط الاستهلاكي لم يتراجع بالقدر الذي كان متوقعاً، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض.
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 نوفمبر (أ.ف.ب)
نمو أقوى... لكنه لا يحسم قرار الفائدة
تأتي هذه البيانات بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية، مع إشارته إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.
غير أن النمو الأقوى من المتوقع لا يشكل، بمفرده، مبرراً كافياً لرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر. فالمؤسسة النقدية تنظر إلى طبيعة النمو ومصادره، وليس إلى حجمه فقط، كما تراقب ما إذا كانت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ستتحول إلى تضخم مستدام في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وفي هذا السياق، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، إن صمود الاقتصاد يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه يعني أيضاً أن الصدمة الاقتصادية قد تترك أثراً أقل في إبطاء النشاط، وبالتالي قد تكون أقل قدرة على تخفيف الضغوط التضخمية.
وكان البنك قد أشار إلى أن مرونة النشاط الاقتصادي قد تجعل احتواء التضخم أكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه حاول الحد من توقعات الأسواق بشأن سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بتطور البيانات الاقتصادية.
وتكمن أهمية ذلك في أن جزءاً من النمو المسجل خلال الربع الثالث جاء من قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في التكنولوجيا، وهو ما لا يعني تلقائياً أن الطلب الاستهلاكي أو الضغوط على الأسعار يتسعان بالوتيرة نفسها. لذلك، ستظل مؤشرات التضخم والأجور وسوق العمل أكثر أهمية في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من التشديد النقدي.
مؤشرات تباطؤ تحد من فرص التشديد
في المقابل، لا تخلو الصورة الاقتصادية من مؤشرات تدعو إلى الحذر. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر انخفاض شهري منذ جائحة «كوفيد-19»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.
كما يتوقع بنك إنجلترا انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر خلال عامي 2026 و2027، في حين ارتفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 4 في المائة في أكتوبر، مع توقعات بزيادة أكبر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما قد يُضعف القدرة الشرائية ويحد من الإنفاق الاستهلاكي.
وتشير توقعات البنك إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 0.3 في المائة، مقارنةً بالزيادة المسجَّلة في الربع الثالث. ويرى محللون أن الأداء القوي الأخير قد لا يمثل بداية مرحلة توسع مستدامة، بل ربما يكون ذروة مؤقتة قبل أن تظهر آثار ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل بصورة أوضح.
وفي اتجاه أكثر تشدداً، أوصى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية برفع سعر الفائدة إلى 5 في المائة، متوقعاً أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) المقبل. لكنَّ هذا التقدير يعكس سيناريو أكثر تشدداً، ولا يمثل بالضرورة المسار الذي سيختاره بنك إنجلترا.
الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)
التضخم والأجور يحددان الخطوة المقبلة
كان بنك إنجلترا قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.1 في المائة، في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي. إلا أن هذا التعديل لا يعني أن البنك بات أكثر استعداداً تلقائياً لرفع الفائدة، إذ يتعين عليه الموازنة بين قوة النمو ومخاطر استمرار التضخم من جهة، واحتمالات تراجع الطلب والدخل الحقيقي من جهة أخرى.
وبذلك، لا تبدو زيادة الفائدة في ديسمبر مستبعدة، لكنها لا تزال رهناً ببيانات الأسابيع المقبلة، خصوصاً أرقام التضخم الأساسي وتطور أسعار الخدمات والأجور ومؤشرات سوق العمل. فإذا أظهرت هذه البيانات أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينتقل إلى الأسعار المحلية ويؤثر في توقعات التضخم، فقد تتعزز مبررات التشديد النقدي. أما إذا بقيت الضغوط محصورة في الطاقة، بالتزامن مع تراجع الطلب الاستهلاكي، فقد يجد البنك مساحة للإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وتتمثل المفارقة في أن الاقتصاد البريطاني أظهر صلابة أكبر مما توقعه البنك، لكن هذه الصلابة لا تحسم وحدها اتجاه السياسة النقدية. فالنمو يمنح بنك إنجلترا مجالاً أوسع للتحرك، إلا أن القرار سيعتمد في النهاية على ما إذا كان التضخم يتجه إلى ترسيخ نفسه داخل الاقتصاد، أم أن تباطؤ الطلب سيحد من آثاره.
شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره الرئيسي في أنقرة (رويترز)
رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2027 إلى 21 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة سابقاً، كما رفعها لعام 2028 إلى 13.5 في المائة، من 9 في المائة، مؤكداً مواصلة نهجه النقدي الحذر إلى حين استقرار الأسعار.
وخلال عرضه تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في إسطنبول، أعلن المحافظ فاتح كارهان رفع توقعات التضخم بنهاية عام 2026 إلى 29.5 في المائة، من 28 في المائة، مع الإبقاء على المستهدف المرحلي للفترة نفسها عند 24 في المائة.
وتتطابق المستهدفات الجديدة لنهاية عامي 2027 و2028 مع التوقعات التي أعلنها البنك، وفق «رويترز».
وشدد كارهان على أن البنك سيواصل اتباع سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم، في ظل استمرار صدمات جانب العرض التي تحدّ من وتيرة تراجعه. وأوضح أن تحديث توقعات التضخم والمستهدفات المرحلية لا يمثل إشارة إلى التوجه نحو تيسير السياسة النقدية، مؤكداً أن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة إذا تراجعت ثقة المستثمرين في الأصول المقومة بالليرة التركية.
وكان البنك المركزي قد رفع، في تقريره السابق الصادر في أغسطس (آب)، توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 28 في المائة، من 26 في المائة، مع الإبقاء على المستهدف المرحلي عند 24 في المائة. كما أبقى آنذاك على مستهدف التضخم لنهاية عام 2027 عند 15 في المائة، ولنهاية عام 2028 عند 9 في المائة.
وعقب عرض التقرير، سجلت الليرة التركية 50.2575 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاقها عند 50.2325، الأربعاء.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 36 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات، بعدما أبقاه دون تغيير خلال اجتماعاته الخمسة السابقة، في إطار تقييمه للتداعيات التضخمية للحرب مع إيران. وجاء ذلك بعد تعليق دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك في أواخر عام 2024.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 2.58 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، تحت ضغط الزيادات في أسعار الملابس والمواد الغذائية، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 29.77 في المائة.
الأسهم الصينية ترتفع بدعم أشباه الموصلات... وهونغ كونغ تتراجع
شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
ارتفعت الأسهم الصينية بصورة محدودة خلال تعاملات الخميس، مدعومة بمكاسب شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بينما واصلت بورصة هونغ كونغ خسائرها تحت ضغط أسهم الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «علي بابا» و«سي كيه هاتشيسون».
وفي سوق العملات، سجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وصعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة، في أداء يعكس استمرار انتقائية المستثمرين وسط تفاوت التوقعات بشأن القطاعات الاقتصادية.
وفي المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، في ظل استمرار الحذر تجاه آفاق الاستهلاك الصيني.
وتصدر سهم «علي بابا» الضغوط بعدما انخفض بنسبة 5 في المائة خلال التعاملات الصباحية، عقب إعلان المجموعة المضي قدماً في فصل أعمال الرقائق التابعة لشركتها «تي هيد»، ما دفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» إلى التراجع بنسبة 1.4 في المائة.
وتزامنت خسائر المجموعة مع توقعات فاترة لنتائج مهرجان «عيد العزاب» للتسوق، الذي يعد من أبرز مواسم المبيعات في الصين، وسط استمرار ميل المستهلكين إلى ترشيد الإنفاق.
كما تراجع سهم مجموعة «سي كيه هاتشيسون» بأكثر من 4 في المائة، بعد تقارير أفادت بتعليق خطة للإدراج المزدوج لمجموعة متاجر التجزئة «إيه إس واتسون».
الرقائق تقود مكاسب البر الرئيسي
على الجانب الآخر، تفوقت أسهم أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في بورصات البر الرئيسي، مستفيدة من المكاسب التي سجلتها أسواق الأسهم الأميركية خلال الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، بنسبة 2.35 في المائة، متجاوزاً أداء المؤشرات الرئيسية بفارق واضح.
كما صعد مؤشر بورصة شنتشن بنسبة 0.08 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 0.06 في المائة.
في المقابل، تصدرت أسهم الذهب والروبوتات قائمة القطاعات المتراجعة، ما يعكس تحولات في تفضيلات المستثمرين بين القطاعات المرتبطة بالنمو والتكنولوجيا والأصول الأخرى.
ويرى لاري هو، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى مجموعة «ماكواري»، أن أداء الأسهم الصينية منذ بداية العام كان مخيباً للتوقعات، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى غياب إجراءات تحفيز كافية لدعم الطلب المحلي. وأوضح أن قوة الصادرات خلال عام 2027 ستحدد حجم التحفيز الذي قد تقدمه بكين لتحقيق هدف النمو الاقتصادي، وهو ما سينعكس بدوره على أداء سوق الأسهم.
وتبرز هذه الرؤية أهمية التوازن بين الاعتماد على الصادرات ودعم الاستهلاك المحلي؛ خصوصاً مع استمرار الضغوط على إنفاق الأسر.
اليوان يرتفع رغم قوة الدولار
وفي سوق الصرف، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.6684 للدولار، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 6.6667 و6.6718 يوان. وكان بنك الشعب الصيني قد حدد السعر المرجعي اليومي عند 6.7174 يوان للدولار، مقارنة مع 6.7191 في الجلسة السابقة، في إشارة إلى تعزيز طفيف للعملة.
ومع ذلك، جاء السعر المرجعي أضعف بمقدار 377 نقطة من تقديرات «رويترز»، في وقت تواصل فيه السلطات الصينية إدارة وتيرة ارتفاع اليوان لتجنب التأثير سلباً في تنافسية الصادرات.
ويسمح البنك المركزي للعملة بالتداول ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي اليومي. وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية بنسبة 0.09 في المائة إلى 6.6678 للدولار.
وأشار باحثون في «آي سي بي سي آسيا» إلى أن قوة الصادرات وتسويات النقد الأجنبي لدى الشركات توفر دعماً للعملة الصينية، لكن ارتفاع الدولار حدّ من توقعات استمرار صعود اليوان في اتجاه واحد.
الفائدة الأميركية تحد من المكاسب
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية، مع زيادة رهانات المستثمرين على مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، عقب بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) التي تجاوزت التوقعات.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.175 في المائة إلى 103.05 نقاط.
ورغم ارتفاع اليوان بنسبة 4.9 في المائة منذ بداية العام، فقد تراجع بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تغير توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الدولار.
وتكثف الصين إجراءاتها للحد من الارتفاع السريع للعملة، خشية أن يؤدي استمرار قوتها إلى تقليص هوامش أرباح المصدرين، التي تعاني بالفعل ضغوط المنافسة.
وبينما تستفيد أسهم الرقائق من الاهتمام بالتكنولوجيا المتقدمة، تظل الأسواق الصينية رهينة تطورات الطلب المحلي والسياسة النقدية الأميركية. وسيكون مدى استعداد بكين لتوسيع التحفيز الاقتصادي، إلى جانب اتجاه الدولار وأسعار الفائدة، من أبرز العوامل المحددة لمسار الأسهم واليوان خلال الفترة المقبلة.
