رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».


مقالات ذات صلة

غورغييفا: «التكيف السريع» مفتاح النجاح في الاقتصاد العالمي

الاقتصاد غورغييفا أثناء جلسة الحوار التي أدارها مذيع «سي إن إن» ريتشارد كويست خلال القمة العالمية للحكومات في دبي (إ.ب.أ)

غورغييفا: «التكيف السريع» مفتاح النجاح في الاقتصاد العالمي

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة مدفوعة بالتغيرات التكنولوجية والجيوسياسية.

مساعد الزیانی (دبي)
الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تشارك في الجلسة الرئيسية ضمن المنتدى التاسع للمالية العامة لدى الدول العربية بمشاركة عدد من المسؤولين العرب (وام)

صندوق النقد الدولي ينبّه إلى معاودة التضخم ارتفاعه في بعض الدول

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3 % خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد صورة من مدينة الكويت (رويترز)

الكويت مستعدة للعودة إلى أسواق الدين الدولية

قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام إن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى بعد مضي 8 سنوات على غيابها.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد غورغييفا خلال زيارة لها إلى أثيوبيا يوم الأحد (رويترز)

صندوق النقد الدولي: نية أميركا واضحة بشأن التجارة والقيود التنظيمية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات بمجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام وتحرير التجارة

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

باكستان: بعثة من صندوق النقد تزور البلاد لتقييم الحوكمة ومخاطر الفساد

قالت وزارة المالية في باكستان، إن بعثة من صندوق النقد الدولي مؤلفة من ثلاثة أعضاء ستزور البلاد لإجراء تقييم للحوكمة ومخاطر الفساد بموجب اتفاق قرض موسع.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«جي بي مورغان» يطرح «سيناريو» إعادة هيكلة سندات لبنان السيادية

رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)
رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)
TT

«جي بي مورغان» يطرح «سيناريو» إعادة هيكلة سندات لبنان السيادية

رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)
رجل يُعد ليرة لبنانية في محل صرافة في بيروت بلبنان 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)

عدّ أول تقرير استثماري دولي بُعيد انطلاق العهد الجديد في لبنان، أنّ التطوّرات على الساحة السياسية إيجابية، ولكنها غير كافية للعودة إلى مجرى الحياة الطبيعية من دون القيام بالإصلاحات، علماً بأنّ سدّ الفراغات الرئاسية خطوة أساسية للتوصل إلى استقرار اقتصادي.

الصورة التذكارية للحكومة اللبنانية في باحة قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

وفي تقرير سبق الإعلان الرسمي عن تأليف الحكومة، وحمل عنوان «لبنان: الاستقرار السياسي قبل الاقتصاد»، تناول من خلاله مصرف الاستثمار العالمي «جي بي مورغان» آخر التطوّرات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني، نوّه إلى أنّ التوترات الأخيرة في المنطقة زادت من شلل الاقتصاد اللبناني، وتسبّبت في نزوح عدد كبير من السكان وبأضرار جسيمة في البنى التحتيّة، التي قدّرها البنك الدولي بنحو 8.5 مليار دولار.

ولاحظ التقرير أن أسعار سندات الدين الحكومية (اليوروبوندز) تحسّنت مؤخراً، لتتجاوز متوسّط الأسعار المسجّل في عام 2020، بتأثير من الأحداث السياسية الإيجابية، بعدما نجح المجلس النيابي في انتخاب قائد الجيش السابق، جوزيف عون، رئيساً للجمهورية أوائل العام الحالي، وتلاه تعيين القاضي، نواف سلام، رئيساً لمجلس الوزراء.

تحسُّن في أسعار «اليوروبوندز»

ووفق التقرير، حاز لبنان أفضل أداء في مؤشّر البنك الاستثماري لسندات الأسواق الناشئة (EMBIGD) عام 2024. إذ وصلت أسعار السندات بتوقيت صدور التقرير إلى نحو «16 - 17» سنتاً للدولار الأميركي. في حين تابعت لاحقاً المسار الصاعد لتجاور عتبة 20 سنتاً للدولار، أي ما يُماثل 20 في المائة من القيمة الاسمية للإصدار.

لكن المصرف العالمي لفت بالتوازي إلى وجوب توخّي الحذر فيما يخصّ التعرّض لسندات «اليوروبوندز»؛ نظراً لمخاطر الاستقرار السياسي في البلاد. كما أشار إلى أنّ التراجع الاقتصادي في البلاد، خصوصاً بعد النزاع الأخير، سيتطلّب بعض الوقت للوصول إلى حالة من الاستقرار على المدى المتوسّط.

ووفق السيناريو الذي استخدمه البنك الاستثماري بهدف إعادة هيكلة الدين الخارجي، توقّع أن تجري إعادة جدولة هذه السندات على فترة 10 سنوات، مع استحقاقات يصل تاريخها إلى ما بين الأعوام 2030 و2047، على أن يتم دفع قسائم سنويّة نسبتها 1 في المائة حتى نهاية عام 2026، و2 في المائة خلال عام 2027، لترتفع إلى 7 في المائة بدءاً من عام 2028... وبذلك تصل نسبة اقتطاع على سندات «اليوروبوندز» قدرها 70 في المائة، عند اعتماد عائد خروج من الاستثمار (Exit Yield) نسبته 16 في المائة.

مقر جمعية مصارف لبنان في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

اقتصاد مدولر

وأشار التقرير إلى أنّ اقتصاد لبنان قد أصبح «مدولراً»؛ حيث إنّ الأوراق النقديّة المعنونة بالدولار تُشكّل نحو 95 في المائة من حجم النقد المتداول والودائع خارج المصارف. مع التنويه بأن مستويات الدولرة المرتفعة، وتثبيت سعر الصرف أمور غير مستدامة، خصوصاً في ظلّ المستوى المتدنّي للاحتياطات بالعملات الأجنبيّة.

ويتوجّب على مصرف لبنان، وفق الخلاصات التي أوردتها وحدة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، العمل على استعادة الثقة، من خلال تقليص النمو في الكتلة النقديّة، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، عن طريق حماية صغار المودعين، وزيادة حجم الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة.

كما ينبغي على الأسواق متابعة الوضع السياسي في لبنان على المدى القصير، خصوصاً فيما يتعلّق بتشكيل حكومة موثوقة قادرة على أن تردّ السلطة إلى الدولة، مع العلم بأنّ لبنان يحتاج إلى الدعم الخارجي لإتمام الإصلاحات. في حين يرتقب أن تبدأ الخطّة الإصلاحيّة للبلاد بإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من النزاع الأخير من خلال مساعدات خارجيّة.

وبعد بدء إعادة الإعمار، يدعو المصرف العالمي السلطة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومن ثمّ إعادة هيكلة الدين الخارجي. علماً بأنّ حجم محافظ «اليوروبوندز» أقلّ بكثير من حجم موجودات القطاع المصرفي. وعليه فإنّ الاقتطاع الذي قد يطول هذه المحافظ لن يُشكّل عبئاً كبيراً على ميزانيّة المصارف. وحيث إنه من المرجّح أن تشمل إعادة رسملة القطاع المصرفي مزيداً من الديون، فقد تسعى الحكومة اللبنانيّة إلى اقتطاعات أكبر على الدين للوصول إلى مستوى مقبول من استدامة الدين.

مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا (الشرق الأوسط)

وذكّر التقرير بأن سيناريو صندوق النقد الدولي في عام 2022، اقترح إمكانية التوصل إلى حالة استدامة للدين من خلال تقليص نسبة الدين إلى نحو 80 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي مع حلول عام 2027، نزولاً من نحو 200 في المائة. كما أنّ متوسط متطلبات التمويل السنويّ لن يفوق نسبة 9 في المائة من الناتج بين الأعوام 2024 و2027 عند اعتماد نسبة اقتطاع على سندات «اليوروبوندز» قدرها 75 في المائة.

ومن المهم الإشارة إلى أنّ تقديرات خسائر القطاع المالي تبلغ نحو 70 مليار دولار، وفق رصد صندوق النقد الدولي، ما يجعل الأموال الخاصّة لمصرف لبنان سلبيّة بنحو 60 مليار دولار. في حين لاحظ المصرف العالمي أنّ نحو 80 في المائة من موجودات المصارف التجاريّة مودعة لدى مصرف لبنان.

وبغية تصفير العجز المسجل، على البنك المركزي أن يشطب جزءاً كبيراً من مطلوباته للمصارف، الأمر الذي قد يُقلّص حجم ميزانيّة المصارف بين 60 و70 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أنّ الخسائر للقطاع المصرفي قد تكون أكبر في حال تمّ الأخذ بعين الاعتبار زيادة حجم الديون المتعثّرة منذ بداية الأزمة. ومع ملاحظة أنّ نحو 60 في المائة من مطلوبات المصارف هي على شكل ودائع من المقيمين، فإن هذا الأمر يزيد من احتماليّة تحمّل هذه الودائع جزءاً كبيراً من الخسائر.