صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

أكد أهمية وجود حزمة شاملة ومتسلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية

(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت
(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت
(كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025 مع إلغاء التخفيضات.

وقال صندوق النقد في بيان في اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت: إن الانتعاش الأولي للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024 إلى جانب انتعاش نمو الائتمان الحقيقي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.0 في المائة رغم ضبط أوضاع المالية العامة. وسيستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة. كما سيعتدل فائض الحساب الجاري أكثر إلى 27.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج، مما يقلل من الفائض التجاري. وقال إن العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة سيرتفع إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 حيث إن انخفاض الإيرادات النفطية يعوض أكثر من ترشيد النفقات.

وفي حين أشار المديرون إلى الركود المستمر، رحب المديرون بظهور الانتعاش في القطاع غير النفطي، واعتدال التضخم، والاحتياطات المالية الكبيرة التي توفر وقاية من الصدمات السلبية. إلا أنهم أكدوا على أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب السلبي وأن الاعتماد الكبير على النفط يؤكد الحاجة إلى جهود التنويع المستمرة.

ورحب المديرون بتركيز السلطات على الانتقال إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوعاً، وأكدوا على أهمية وجود حزمة شاملة ومتسلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأكد المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لتعزيز الاستدامة المالية وتعزيز العدالة بين الأجيال. ودعوا إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية. وشدد المديرون على ضرورة توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية لتشمل جميع الشركات المحلية الكبيرة واعتماد ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وشددوا على أهمية احتواء فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والمياه، مع حماية الفئات الضعيفة. وشجع المديرون على تنفيذ إطار مالي متوسط الأجل لتعزيز تخطيط الميزانية وتنفيذها والجهود المبذولة للإسراع في سن قانون التمويل والسيولة لتسهيل التمويل المالي المنظم.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يمثل مرساة اسمية فعالة للاقتصاد. وأشاروا إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال مناسباً، وأوصوا بمواصلة تعزيز انتقال النقد من خلال تعميق أسواق الديون السيادية المحلية وبين البنوك.

ورحب المديرون بأن القطاع المالي لا يزال مستقراً وأن المخاطر النظامية قد تمت إدارتها بحكمة. وأوصوا بالاستعاضة عن الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع للتخفيف من المخاطر المعنوية. ويمكن أن يساعد الإلغاء التدريجي للحد الأقصى لأسعار الإقراض المصرفي على دعم التسعير الفعال للمخاطر.

وأكد المديرون على أهمية الإصلاحات الشاملة والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد. وتشمل الأولويات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وزيادة انفتاح الاقتصاد.

واتفق المديرون على أن الإصلاحات التدريجية في سوق العمل ستحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد مشاة في إحدى الضواحي التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحليل تأثيرات رسوم ترمب الجمركية

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاركت في النقاش نخبة من صانعي السياسات والخبراء والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص (SRMG)

صندوق النقد الدولي: السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات

يؤكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات، مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على نمو القطاع غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقش المشاركون مرونة الاقتصاد وأولويات السياسات في دول الخليج (SRMG)

«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

استضافت «SRMG Think» نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء، وقادة القطاع الخاص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» (الشرق الأوسط)

صندوق النقد الدولي: السعودية حققت بيئة مشجعة للنمو

ركزت جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» بـ«دافوس» على مسار النمو الذي حققته المملكة بالسنوات الأخيرة

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في الإمارات العربية المتحدة يظل في الأمد القريب قوياً، ومن المتوقع أن يحافظ على استدامته عند نحو 4 في المائة عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.