توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025 مع إلغاء التخفيضات.
وقال صندوق النقد في بيان في اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت: إن الانتعاش الأولي للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024 إلى جانب انتعاش نمو الائتمان الحقيقي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.0 في المائة رغم ضبط أوضاع المالية العامة. وسيستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة. كما سيعتدل فائض الحساب الجاري أكثر إلى 27.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج، مما يقلل من الفائض التجاري. وقال إن العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة سيرتفع إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025 حيث إن انخفاض الإيرادات النفطية يعوض أكثر من ترشيد النفقات.
وفي حين أشار المديرون إلى الركود المستمر، رحب المديرون بظهور الانتعاش في القطاع غير النفطي، واعتدال التضخم، والاحتياطات المالية الكبيرة التي توفر وقاية من الصدمات السلبية. إلا أنهم أكدوا على أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب السلبي وأن الاعتماد الكبير على النفط يؤكد الحاجة إلى جهود التنويع المستمرة.
ورحب المديرون بتركيز السلطات على الانتقال إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوعاً، وأكدوا على أهمية وجود حزمة شاملة ومتسلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية.
وأكد المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لتعزيز الاستدامة المالية وتعزيز العدالة بين الأجيال. ودعوا إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية. وشدد المديرون على ضرورة توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية لتشمل جميع الشركات المحلية الكبيرة واعتماد ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وشددوا على أهمية احتواء فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والمياه، مع حماية الفئات الضعيفة. وشجع المديرون على تنفيذ إطار مالي متوسط الأجل لتعزيز تخطيط الميزانية وتنفيذها والجهود المبذولة للإسراع في سن قانون التمويل والسيولة لتسهيل التمويل المالي المنظم.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يمثل مرساة اسمية فعالة للاقتصاد. وأشاروا إلى أن الموقف التقييدي للسياسة النقدية لا يزال مناسباً، وأوصوا بمواصلة تعزيز انتقال النقد من خلال تعميق أسواق الديون السيادية المحلية وبين البنوك.
ورحب المديرون بأن القطاع المالي لا يزال مستقراً وأن المخاطر النظامية قد تمت إدارتها بحكمة. وأوصوا بالاستعاضة عن الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع للتخفيف من المخاطر المعنوية. ويمكن أن يساعد الإلغاء التدريجي للحد الأقصى لأسعار الإقراض المصرفي على دعم التسعير الفعال للمخاطر.
وأكد المديرون على أهمية الإصلاحات الشاملة والمتسلسلة بشكل جيد لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد. وتشمل الأولويات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وزيادة انفتاح الاقتصاد.
واتفق المديرون على أن الإصلاحات التدريجية في سوق العمل ستحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
