أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين لولاية ثالثة تستمر 6 أعوام، اليوم (الجمعة)، ليبقى في السلطة على الرغم من نزاع استمر 6 أشهر بشأن نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت يوليو (تموز) ودعوات دولية له بالتنحي.
وقال مادورو أمام رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز «أقسم (...) أن هذه الولاية الرئاسية الجديدة ستكون ولاية سلام»، فبادره رودريغيز: «تم تنصيبك رئيساً بحسب الدستور».
وأشار مادورو إلى أن تنصيبه يشكّل «انتصاراً كبيراً للديمقراطية»، رافضاً اتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات. وقال في خطاب التنصيب: «قولوا ما تشاؤون (...) لكن هذا التنصيب الدستوري تم رغم كل شيء، وهو انتصار كبير للديمقراطية الفنزويلية».
وأعلنت مفوضية الانتخابات في فنزويلا والمحكمة العليا فوز مادورو، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2013، بالانتخابات التي جرت في يوليو (تموز)، على الرغم من أن النتائج التفصيلية التي تؤكد فوزه لم تُنشر قط. واتسمت فترة حكم مادورو المستمرة منذ نحو 12 عاماً بأزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت المعارضة الفنزويلية إن نتائج فرز الأصوات على مستوى صناديق الاقتراع أظهرت فوزاً ساحقاً لمرشحها إدموندو غونزاليس الذي اعترفت به مجموعة من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيساً منتخباً. وقال مراقبو الانتخابات الدوليون إن الانتخابات لم تكن نزيهة.
وفي الشهور التالية للانتخابات، فر غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول)، واختبأت حليفته ماريا كورينا ماتشادو في فنزويلا، واعتُقلت شخصيات معارضة بارزة ومحتجون.
وقال غونزاليس الذي قام بجولة في الأميركتين، هذا الأسبوع، إنه سيعود إلى فنزويلا لتولِّي منصب الرئيس، لكنه لم يَذْكُر أي تفاصيل.
وقالت الحكومة التي اتهمت المعارضة بتدبير مؤامرات فاشية ضدها، إن غونزاليس سيُعتقل إذا عاد، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدِّم معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
ومنذ سنوات، تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية من بينها الأمم المتحدة بالقمع المتزايد ضد الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا.
في الوقت نفسه، اتهمت الحكومة مراراً المعارضة بالتآمر مع حكومات وهيئات أجنبية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب.
