كشفت البيانات الأولية، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، الخميس، تسجيل البلاد إيرادات تُقدر بنحو 12.7 مليار ريال عماني (33 مليار دولار) في عام 2024، بارتفاع نسبته 15 في المائة عن التوقعات الواردة في الميزانية، في حين جرى تقليص الإنفاق إلى 11.65 مليار ريال (30 مليار دولار)؛ أي بانخفاض قدره 4 في المائة عن المخطط له. وهذا التوجه أسفر عن تحول العجز المتوقع بقيمة 640 مليون ريال إلى فائض فعلي قدره 540 مليون ريال.
وتأثرت الميزانية بشكل إيجابي من ارتفاع متوسط سعر النفط بنسبة 37 في المائة تقريباً، ليصل إلى 82 دولاراً للبرميل، مقارنةً بالتوقعات الأولية التي كانت تُقدر بـ60 دولاراً.
يُذكر أن متوسط إنتاج النفط في عمان انخفض بشكل طفيف إلى 1.001 مليون برميل يومياً، بدلاً من 1.031 مليون برميل.
لمحة عامة حول النتائج الأوليةلأداء الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.#ميزانية_سلطنة_عمان2024#وزارة_المالية_العمانية#خُطىً_مدروسة pic.twitter.com/vwyMKxp9fu
— وزارة المالية - سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) January 2, 2025
ووجَّهت عمان إيراداتها الإضافية في عام 2024، التي تبلغ 468 مليون ريال، نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث خصصت 176 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية، و125 مليون ريال لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات، و111 مليون ريال لتمكين ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتغطية التوسع في تقديم الخدمات، بينما قدمت 50 مليون ريال للمنتفعين من الضمان الاجتماعي والأُسر المُعسرة والدخل المحدود، وأخيراً 6 ملايين ريال لإعفاء 532 قرضاً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وانخفض إجمالي الدين العام في 2024 بنحو 5.3 في المائة، من 15.2 مليار ريال بداية العام، إلى 14.4 مليار ريال، وأصبح يشكل من الناتج المحلي الإجمالي 34 في المائة، مقارنة مع 36.5 في المائة بداية العام.
توسع ملحوظ
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يشهد توسعاً ملحوظاً مع انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية، حيث بلغ النمو الاقتصادي في عمان 1.2 في المائة خلال 2023، ثم تسارع إلى 1.9 في المائة خلال النصف الأول من 2024، مدفوعاً بنمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية؛ مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، رغم تقليصات إنتاج النفط.
وأوضح الصندوق أن عمان حققت تقدماً كبيراً في تنفيذ إصلاحات «رؤية 2040»، شملت تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال. كما أشار إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس تحسناً في الأسس الاقتصادية.
وتوقَّع التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي، استمرار النمو الاقتصادي بنسبة 1.2 في المائة خلال 2024، مع احتمال الانتعاش بدءاً من عام 2025 نتيجة زيادة إنتاج الهيدروكربونات، وتوسع القطاعات غير الهيدروكربونية. ورغم التحديات الاقتصادية؛ مثل تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية، تُواصل عمان جهودها لتعزيز التنوع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال.
الميزانية العامة للدولة في 2025
وفيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة في 2025، فقد جرى اعتمادها من قِبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، والتي تتوقع فيها الدولة أن تسجل عجزاً بـ620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إيرادات 11.18 مليار ريال (29 مليار دولار)، بارتفاع 1.5 في المائة عن العام الماضي، وإنفاق يبلغ 11.80 مليار ريال (30.65 مليار دولار) بزيادة 1.3 في المائة عن 2024.
وقال وزير المالية العماني، سلطان الحبسي، إنه رغم التحسن المتوقع لعام 2025، لكن المؤشرات العالمية تشير إلى عزم الاقتصادات الكبرى تبنّي سياسات مالية من شأنها أن تزيد التوترات التجارية العالمية، مما يؤدي إلى إبطاء حركة التجارة والنمو الاقتصادي، وضعف الطلب على النفط مشكلاً تحدياً للدول التي تعتمد على صادراته.
وأوضح الحبسي أن ميزانية عام 2025 أُعِدّت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 5 مليارات ريال لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، ونحو 1.58 مليار ريال للدعم الحكومي، منها 577 مليون ريال لمنظومة الحماية الاجتماعية، و520 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء.
وأشار الحبسي، في كلمته أثناء اللقاء الإعلامي لميزانية 2025، إلى أنه «تعزيزاً للتنمية اللامركزية في المحافظات، وفق التوجيهات السامية، فقد بلغ إجمالي ما جرى الالتزام به فعلياً من المبلغ المعتمَد لتنمية المحافظات نحو 147 مليون ريال حتى نهاية عام 2024».
وتعمل عمان على مشاريع لتحسين الأداء المالي، منها تسعير الخدمات الحكومية؛ والذي يهدف إلى مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بصفة دورية، وتقليل عدد الإجراءات والتكاليف المزدوجة، بالإضافة إلى مشروع تحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية بما يتواكب مع أنظمة ومشاريع تطوير الإجراءات المالية، إلى جانب نظام ميزانية البرامج والأداء، الذي يعمل على تحديد أولويات الإنفاق العام، وإعداد ميزانية مدمجة تجمع بين الإنمائية والتجارية.
