أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية، الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيُرسل سفينتين لمراقبة البنية التحتية تحت الماء و«الأسطول الشبح» الروسي في بحر البلطيق بعد تضرر كابلات بحرية مؤخراً، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتعرّض كابل «Estlink 2» للطاقة و4 كابلات اتصالات تربط بين فنلندا وإستونيا لأضرار يوم عيد الميلاد، بعد أسابيع من تضرر كابلات أخرى في بحر البلطيق.
ويُشتبه سياسيون وخبراء أوروبيون في أعمال تندرج في «الحرب الهجينة» التي تشنها روسيا.
وردّاً على ذلك، أعلن الحلف الأطلسي نهاية 2024 أنه سيُعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق.
وأكدت الوزيرة الفنلندية، إيلينا فالتونين، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي، أن «(الناتو) سيُرسل سفينتين، ونعمل أيضاً على زيادة أنشطتنا الأخرى ووجودنا في المنطقة».
وقالت قوة الاستطلاع المشتركة (JEF) التي تقودها بريطانيا، وتضم وحدات من دول الشمال ودول البلطيق، إضافة إلى هولندا، الاثنين، إنها ستُعزز أيضاً مراقبتها للبنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق ردّاً على الحوادث الأخيرة.
وتشتبه الشرطة الفنلندية في أن ناقلة النفط «إيغل إس»، التي ترفع علم جزر كوك، ويزعم أنها جزء من «الأسطول الشبح» قامت «بتخريب» الكابلات يوم عيد الميلاد.
و«الأسطول الشبح» مصطلح يشير إلى السفن القديمة سيئة التأمين التي تنشط تحت رايات أجنبية، وتُتهم روسيا باستخدامها للتحايل على العقوبات الغربية لنقل نفطها تحت الحظر.
واحتجزت الشرطة الفنلندية السفينة «إيغل إس» في 28 ديسمبر (كانون الأول) لتكون جزءاً من تحقيق بتهمة «التخريب»، وهي راسية في بورفو شرق هلسنكي.
ومنعت السلطات 8 من أفراد الطاقم من مغادرة فنلندا أثناء تحقيقات الشرطة.
وقالت الشرطة الفنلندية، الثلاثاء، إنه جرى انتشال مرساة السفينة من قاع البحر.
وذكرت إيلينا فالتونين أن «فنلندا كانت تشعر بالقلق منذ فترة من المخاطر على البيئة والأمن البحري الناجمة عن هذا الأسطول الذي تستخدمه روسيا».
وأضافت: «من الواضح أن الأسطول الشبح يُشكل أيضاً تهديداً للبنية التحتية الحيوية تحت الماء».
ويستضيف الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء الإستوني كريستن ميشال، قمة لدول الحلف الأطلسي المُطلة على بحر البلطيق في هلسنكي، الثلاثاء، لبحث الوضع الأمني في المنطقة.
وتوقعت إيلينا فالتونين مقترحات ملموسة من الاجتماع الذي سيحضره الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روتة، وقادة الدنمارك وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، إضافة إلى نائبة الرئيس التنفيذية للمفوضية الأوروبية هينا فيركونين.
